««الاتصالات» يرهن حظر هواتف «بلاك بيرى» بثبوت «أضرار أمنية»

رهن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات حظر استخدام هواتف ال«بلاك بيرى» فى مصر بثبوت أضرار «أمنية» من وراء استخدامه، داعيا فى الوقت نفسه المستخدمين إلى تجنب نقل بيانات حساسة عن طريقه. وقال الدكتور عمرو بدوى، الرئيس التنفيذى للجهاز ل«المصرى اليوم»، إن الشركة الكندية المنتجة للهاتف حصلت على الموافقات اللازمة، ومن ثم فإن الهاتف سيعمل فى مصر بشكل طبيعى، وإن كان هذا لا يمنع إعادة النظر فيه مستقبلاً إذا ثبت تسببه فى أى أضرار.
وأكد أنه لم يتم منع مسؤولى الحكومة من استخدام هذا الهاتف، لكن المعلومات التى لها طابع حساس لا يتم تبادلها عبر تلك الأنواع من وسائل الاتصالات لأنها ليست آمنة، غير أنه أشار إلى أن خدمات البريد الإلكترونى وهواتف «بلاك بيرى» تعتمد على عدد من الخوادم «السيرفر» المتواجدة خارج مصر، وبالتالى فهى تنطوى على بعض الخطورة.
يأتى ذلك فى الوقت الذى تضاربت فيه الأنباء بشأن إيقاف خدمة بلاك بيرى ماسينجر فى السعودية.وترددت أنباء عن أن هيئة الاتصالات السعودية أرسلت مذكرة إلى شركات الهواتف السعودية لإيقاف خدمات الماسينجر بلاك بيرى، وهو ما دفع مسؤولاً فى شركة الاتصالات السعودية « سعودى تيليكوم» إلى نفيها.يذكر أن إجمالى عدد مستخدمى بلاك بيرى من عملاء سعودى تيليكوم يبلغ 400 ألف شخص، بينما يبلغ عدد المستخدمين فى الشركة المنافسة «موبايلى» زهاء 270 ألفاً مقابل نحو عشرين ألفاً فى شركة زين.
وبدورها أكدت مصادر مطلعة أن هيئة تنظيم الاتصالات الإماراتية تلقت وعوداً من شركتى «اتصالات» و«دو» العاملتين فى الإمارات بالإعلان عن توفير حلول بديلة للخدمات، التى قالتا إنهما ستوقفانها فى 11 أكتوبر المقبل، وذلك للحفاظ على سرية بيانات عملاء هذه الخدمة، وفقا لموقع الأسواق العربية أمس.
وأوضح المدير العام لهيئة تنظيم الاتصالات الإماراتية محمد الغانم أن قرار تعليق خدمة بلاك بيرى فى الإمارات صدر بعد فشل محاولات سابقة مع شركة «ريسيرش إن موشن» «آر إن إم» المصنعة لجهاز «بلاك بيرى» ومقرها كندا لجعل الخدمات متوافقة مع قوانين دولة الإمارات.