اعلان الحرب علي «البلاك بيري»

علي الرغم من إثارة الخلافات بشدة في الآونة الأخيرة بين حكومات الدول التي يستخدم مواطنوها والمقيمون علي أراضيها خدمات هاتف "بلاك بيري" في عديد من الدول في أوروبا وأمريكا ومنطقة الخليج وآسيا وأفريقيا و بين شركة "أر أي إم ريل موشن" الكندية المنتجة لأجهزة "بلاك بيري" التي تحتفظ بكامل خدماتها في مقرها الرئيسي في كندا وتتشدد في ذلك.
الا ان عدد مستخدمي " البلاك بيري " وصل الآن بالسوق المصري الي اكثر من 200 الف مستخدم مما يعني ان هناك ضرراً كبيراً جدا قد يعود جراء استخدام هذه الاجهزة علي هؤلاء المستخدمين بالسوق المصري.
ورغم تحركات جميع اجهزة وهيئات تنظيم الاتصالات ببعض الدول إلا اننا لم نسمع حتي الآن عن أي خطوة قد اتخذها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات المصري الذي يعد الجهة الوحيدة التي تمتلك دخولاً او منع هذه الاجهزة من استخدامها بالسوق المصري . في حين اكد استطلاع للرأي أجرته شركة "انتيجرل ريسيرتش" بدولة الإمارات أن 58% من المشاركين به وغالبيتهم من الذكور الإماراتيين يشعرون بالقلق بعدما أعلنت بعض الجهات أن تطبيقات جهاز" البلاك بيري" مسيطر عليها من شركات خارج نطاق السلطة القضائية لدولة الإمارات وأعلنت هيئة تنظيم الاتصالات الاماراتية تعليق بعض خدمات البلاك بيري.
وفي الكويت يطالب البعض المسئولين بالتأكد من هذه الاجهزة ومدي خطورتها إن وجدت فعلا، وانه اذا كانت تستخدم استخداما غير جيد فلابد أن يكون للمسئولين وقفة جادة وحازمة معها، لافتين إلي أن أمن ومصلحة الدولة فوق كل شيء و أنه اذا كانت أجهزة البلاك بيري تشكل خطرا فلابد من مصادرة هذه الاجهزة بالكامل من حامليها. وفي المقابل قال البعض الآخر إن وقف تلك الخدمة لن يجدي خاصة أن الأفراد يمكنهم شراء البلاك بيري من البحرين وتشغيل الخدمة.
أما في السعودية فطلبت هيئة تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات السعودية من شركة "أر أي إم" تزويدها بالوسائل التقنية التي تمكنها من الدخول علي شبكتها، وأرفقت مطالبتها بتهديد بوقف الخدمة في المملكة في حالة عدم استجابة الشركة.
وتتهم بعض الدول هواتف البلاك بيري بالتجسس علي مصالحها الحيوية وتهديد أمنها القومي، ومحاولات اختراق أنظمة معلوماتها وأنها تعد حلقة وصل سرية بين الإرهابيين لتنفيذ أعمال إرهابية وتخريبية.
وحجتهم في ذلك أنه من المفترض أن تكون كل المكالمات والرسائل القصيرة «sms» التي نجريها عبر هواتفنا خاضعة لقانون الرقابة الدولية التي تسمح للحكومات بمراقبة كل التحركات التي تدور داخل شبكة الدولة الا أن ذلك الوضع يختلف عند استخدام هاتف البلاك بيري حيث إن من يملك حق الرقابة علي خدمات الهاتف هي الشركة المزودة للخدمة "أر أي إم ريل موشن" الكندية و ليس حكومات الدول التي يستخدم المقيمون فيها خدمات البلاك بيري.
وكانت أول الخلافات التي نشبت بين الشركة الكندية والحكومات ما حدث في نهاية عام 2008 عندما كشفت الحكومة الهندية عن أن منفذي تفجيرات "مومباي" التي حدثت علي أراضيها في ذلك الوقت استخدموا خدمات جهاز "بلاك بيري" في تواصلهم لتنفيذ تلك التفجيرات. وطلبت الحكومة الهندية من الشركة الكندية فك تشفير الرسائل المشبوهة حيث اشتكي مسئولو الاستخبارات الهنود من عدم قدرتهم علي فك شفرة البيانات والرسائل التي يتم إرسالها عبر شبكة "بلاك بيري"، ولكن لاقي ذلك رفضاً شديداً من قبل الشركة. وعللت ذلك بأنها لا تسمح لأي طرف آخر بالاطلاع علي طريقة تشفير بياناتها، مما زاد من شدة التوتر بين الحكومات التي تريد حماية شعبها وأمنها وبين الشركة الكندية التي تحمي خصوصية عملائها وسرية بياناتهم. وفي الولايات المتحدة الأمريكية قام الفريق الأمني الرئاسي الأمريكي حسب شبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأمريكية بمصادرة جهاز ال"بلاك بيري" الخاص بالرئيس باراك أوباما بسبب ما اعتبرته دواعي أمنية، وذلك بعد أن استمر الرئيس في استخدام هذا الجهاز علي الرغم من العديد من النصائح التي كان تلقاها قبل دخوله إلي البيت الأبيض. وفي فرنسا طلبت الحكومة الفرنسية من موظفيها التوقف عن استخدام هاتف "بلاك بيري" مبررة ذلك بمخاوفها المتعلقة بأن الرسائل التي ترسل عبر الهواتف المعنية تمر عبر خوادم الكمبيوترات الموجودة في الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، وهو ما يتيح إمكانية التجسس عليها والحصول علي معلومات تخترق الأمن والخصوصية.
في حين قال الدكتور علي طلبة رئيس احدي شركات اجهزة المحمول بالسوق المحلي انه ليس هناك أي معارضة من قبل جهات الامن المصرية باستخدام هذه الاجهزة بالسوق المحلي .
اشار طلبة الي ان عدد مستخدمي هذه الاجهزة يصل الان الي اكثر من 200 الف مستخدم من بين حوالي 65 مليون مستخدم لاجهزة المحمول بالسوق .
اضاف طلبة ان سبب المشاكل المنتشرة الان حول اجهزة البلاك بيري سببها الشركات المنافسة مثل نوكيا واريكسون غيرهما من الشركات العالمية والسبب يرجع الي ان هذه الاجهزة استطاعت ان تستحوذ علي نسبة كبيرة من الاسواق مما تسبب في تراجع مبيعات باقي الشركات .