تحذيرات للوزراء من استخدام «البلاك بيري»

علي الرغم من ان هناك العديد من الدول علي مستوي العالم قررت منع جميع المسئولين خاصة الوزراء من استخدام البلاك بيري خوفا من تسرب المعلومات المهمة التي يتداولونها عبر هاتف البلاك بيري الا اننا لم نجد أي جهة مسئولة في مصر تصدر بيانا رسمياً حتي الآن بمنع الوزراء من استخدام هذه الاجهزة .
ورغم التحرك الذي طال انتظاره من قبل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للتقدم بطلب رسمي لشركة "ريسيرش إن موشن" الكندية المصنعة لهواتف "بلاك بيري" للتفاوض معها للوصول إلي اتفاق يتيح لمصر الاطلاع علي رسائل وبيانات المشتركين علي غرار ما تم إبرامه مع كل من المملكة والهند. حفاظا علي الامن العام .
اكد مصدر مسئول بوزارة الاتصالات ان هناك العديد من الاجتماعات والدراسات المكثفة مع شركات المحمول والعديد من الجهات الامنية لاخذ موقف موحد خلال الفترة القادمة ضد خدمات الرسائل والايميلات مع الاخذ في الاعتبار عدم ايقافها مبينا ان هذه الاجتماعات والدراسات تشمل التطرق الي استخدامات الوزراء والمسئولين لاجهزة البلاك بيري دون التفكير في منعهم من استخدامها .
اوضح المصدر الذي رفض ذكر اسمه ان اي موقف سيتم اتخاذه سيكون هدفه الاطلاع علي الرسائل والايميلات الخاصة بعملاء البلاك بيري حفاظا علي الامن العام .
من جانبه قال اللواء محمود الرشيدي مدير ادارة المعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية ان جميع الوزراء والمسئولين تم التنبيه عليهم بعدم استخدام اجهزة البلاك بيري في الاتصالات المهمة.
اوضح الرشيدي ان هناك لجنة عليا فنية مكونة من اجهزة الدولة اضافة الي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات هي التي تسمح بدخول هذه الاجهزة .
فيما قال الدكتور عمرو بدوي رئيس جهاز تنظيم الاتصالات في وقت سابق ان الجهاز لن يوقف خدمات "البلاك بيري" أو يعلق أية من خدماته.
إلا أنه أكد أن الجهاز يدرس حاليا اتخاذ إجراءات احترازية لزيادة الأمن والقضاء علي أية ثغرات. لافتا إلي أنه حتي الآن لم يثبت بالدليل القاطع وجود أي مخاطر من استخدام "البلاك بيري".
كما أنه لم يستخدمه أي من الخارجين عن القانون في أعمال إجرامية. وعقد جهاز تنظيم الاتصالات اجتماعات مكثفة خلال الفترة الماضية مع شركات المحمول الثلاث التي تقدم خدمات البلاك بيري للوقوف علي آخر التطورات ورصد أية مشكلات قد تكون نجمت خلال الفترة الأخيرة جراء استخدام الجهاز.
وأضاف بدوي أن الشركة المنتجة ل"بلاك بيري" تبتكر خدمات جديدة من حين لآخر. وبالتالي فإن الجهاز يدرس كلا من هذه الخدمات بجدية ويقيس مدي خطورتها علي الأمن من عدمه. وتسعي مصر للحصول علي"شفرة" تقديم الخدمة أي توفير نسخة احتياطية من قاعدة البيانات والمعلومات للمشتركين المحليين وتحويلها بالتالي للشركات المحلية علي غرار ما تم إبرامه مع السعودية والهند.
حيث إن اتفاق السعودية مع شركة "RIM " الكندية سيساهم بشكل كبير في تقريب وجهات النظر بين هيئة تنظيم الاتصالات والشركة الكندية بشأن التعامل مع بيانات "البلاك بيري" للقضاء علي أية مخاوف أمنية يتسبب فيها انتشار خدمات البلاك بيري.
من جانبه قال المهندس حاتم دويدار الرئيس التنفيذي لشركة "فودافون أن هناك اجتماعات بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وبين شركات المحمول لبحث ما يحدث من تطورات في الدول المجاورة بشأن أجهزة البلاك بيري.
وأوضح دويدار أن الغرض من هذه الاجتماعات البحث في تأمين سرية معلومات مشتركي "البلاك بيري" بدرجة أكبر والتأكد من عدم وجود أضرار أمنية.
اضاف إن شركة "ريسيرش إن موشن" الكندية المنتجة لهواتف البلاك بيري أكدت التزامها بالقوانين داخل الدول التي يتم فيها تقديم خدماتها وأنها مستعدة للتعاون في مسعي لإظهار مرونة لحكومات دول مثل الهند السعودية والإمارات.
وكانت الحكومة قد أعادت التفكير في الحصول علي الشفرة الخاصة بقاعدة بيانات ومعلومات المشتركين في أعقاب نجاح الحكومة السعودية والهندية في تحقيق هذا الهدف.