واصلت اليوم نيابة الأموال العامة العليا تحقيقاتها في قضية نواب العلاج على نفقة الدولة، تبين أن تقرير مباحث الأموال نسب إلى 14 نائبا بمجلسي الشعب والشورى ارتكاب مخالفات في استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة. وأرفقت المباحث 14 كشف بعلاج 1670 شخصا مدعى مرضهم، وتم استخراج قرارات علاج لهم بتزكية من النواب بمبلغ 17 مليون جنيه، ولم يقم المجلس الطبي المختص بفحص الحالات المرضية الخاصة بهم ودون تقديم تقارير اللجان الطبية الثلاثية. كما رصد تقرير المباحث صدور العديد من قرارات العلاج بمبالغ ضخمة عن التكلفة الحقيقية لعلاج الأمراض المدعي إصابة المريض بها، وبالمخالفة لقائمة الأسعار المعتمدة من وزارة الصحة في تعاقداتها مع المستشفيات الخاصة. كما تلاحظ أن العديد من المرضى حصلوا على قرارات علاج بأكثر من 50 ألف جنيه بالمخالفة للخطاب رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء لمدير عام المجالس الطبية المتخصصة. وأوضح التقرير أن أحد نواب الشورى أصدر قرارا بعلاج المواطن أسامة السيد بمبلغ 12 ألف جنيه لإجراء عملية كتاركت بالعين، في حين أن تكلفتها 500 جنيه كما ورد في بروتوكول العلاج على نفقة الدولة، كما حصل نائب آخر بمجلس الشعب على 6 قرارات بمبلغ 130 ألف جنيه للمريضة فاطمة الزهراء و5 قرارات للمريضة كوثر إبراهيم على فودة بتزكية من نائب بمجلس الشورى، وتبين أن القرارات تغطي قيمة تكاليف العلاج وأكثر. وأرفقت المباحث 14 كشف بأسماء مرضى حصلوا على قرارات علاج بأسعار أغلى من تكاليف العلاج، و12 كشفا بأسماء مرضى تخطت تكاليف علاجهم عن 50 ألف جنيه. كما حصلت العديد من المستشفيات على قرارات علاج بالمخالفة للضوابط المنصوص عليها في المجالس الطبية المتخصصة. وأشار تقرير المباحث أنه تم استخراج مئات قرارات العلاج بتزكية من النواب دون أن يقدموا تقارير اللجان الطبية الثلاثية التي تفيد نوع مرض المريض أو تكاليف علاجه.
