في قضية العلاج علي نفقة الدولة

النائب العام يستعرض النتائج الأولية للتحقيقات

استعرض المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام للتحقيقات الأولية لنيابة الأموال العامة العليا بشأن قرارات العلاج علي نفقة الدولة.. طلب النائب العام سرعة إجراء تحريات جديدة حول التقرير السابق تقديمه من مباحث الاموال العامة.. والذي تضمن ارتكاب 41 نائبا لتجاوزات خطيرة عند حصولهم علي قرارات علاج للمواطنين وتزكيتهم لها.. وذلك في ضوء ما جاء بأقوال ضباط المباحث عند مناقشتهم بمعرفة النيابة.. وتأكيدهم بعدم توصلهم الي ما يفيد وجود اتفاق جنائي بين النواب وموظفي المجالس الطبية بشأن تقديم رشاوي أو الحصول علي مكافآت.
وعلمت »الاخبار« ان التحقيقات الأولية التي تتم تحت اشراف المستشار علي الهواري رئيس الاستئناف لنيابة الاموال العامة العليا اوضحت اللبس حول صدور قرارات علاج لازالة الشعر الزائد والمساج.. حيث تبين ان ادوية السرطان تتسبب في زيادة كثافة الشعر في اماكن متفرقة للمريض.. وان نزع هذا الشعر يستدعي استخدام الليزر.. كما ان هناك مرضي مصابين بالشلل وتستدعي حالاتهم العلاج الطبيعي.. والذي يسجل بالقرار »مساج«.
وكان التقرير الأولي لمباحث الاموال العامة قد اثار شبهات حول حصول 41 نائباً علي 0761 قرار علاج بمبالغ مالية تصل الي 6 ملايين و382 الف جنيه.. وانهم حصلوا علي هذه القرارات رغم عدم استيفائهم المستندات والبيانات المطلوبة.. وان هناك نائبا بمجلس الشعب حصل منفرداً علي 6 قرارات لمريضة واحدة وان نائب بالشوري حصل علي 5 قرارات لمريضة اخري.
وأوضح التقرير ان العديد من القرارات صدرت لعلاج امراض بمبالغ تزيد عما هو محدد باللوائح والمقرر لعلاجها وايضاً صدور قرارات لعلاج امراض يتم علاجها بالمجان بالمستشفيات.
واشار التقرير الي ان هناك 6041 قرارات علاج صدرت خلال 4 أشهر فقط بمبالغ تزيد علي 4 ملايين و053 الف جنيه علي مستشفي واحد وصدور قرارات لمواطنين يخضعون للتأمين الصحي وايضاً صدور قرارات باستكمال العلاج عقب وفاة المريض.. وقرارات صدرت بتزكية من سكرتير بمكتب وزير الصحة ومدير مكتب المستشار الاعلامي للوزير ومندوب اعلانات باحدي الصحف.