التقارير الرقابية‏:‏ لا مخالفات في العلاج علي نفقة الدولة

في تطور جديد للأحداث التي شهدتها قضية العلاج علي نفقة الدولة تسلم المستشار علي الهواري‏,‏ المحامي الأول لنيابة الأموال العامة العليا‏,‏ مجموعة من التقارير ممن نيابة الإسكندرية
تفيد بأنه تم الإطلاع علي جداول النيابات خلال عام‏2009,‏ من تبين عدم وجود أي محاضر تهريب لكراسي متحركة أو أجهزة تعويضية للمعاقين عبر الحدود الغربية للبلاد‏.‏
من ناحية أخري كشفت تحقيقات النيابة عن أنه ثبت من الاستعلام خطوط الطيران أن الدكتور يوسف بطرس غالي‏,‏ وزير المالية سافر للخارج في رحلات عمل‏,‏ وأنه ليس صحيحا ما تردد عن سفره خصيصا للعلاج علي نفقة الدولة‏.‏
وكشفت تقارير الجهات الرقابية وتحريات الأجهزة المختصة بشأن قضية العلاج علي نفقة الدولة انه لا توجد أي مخالفات في القرارات الصادرة من رئيس الوزراء في قرارات العلاج‏,‏ وأشارت التقارير إلي عدم وجود اتفاق جنائي بين النواب البرلمانيين وبين موظفي المجالس الطبية المختصة بوزارة الصحة‏,‏ وأن التحقيقات لم تشر إلي تقاضي أي متهم رشاوي أو مكافآت نظير حصولهم علي قرارات علاج للمواطنين‏,‏ إلي جانب أنه ثبت عدم وجود اتفاق بين هؤلاء وبين المستشفيات الخاصة أو المرضي‏,‏ وأن النواب ال‏14‏ الذين شملتهم التحقيقات غير مختصين بإصدار أي قرارات‏.‏
وأكد المستشار علي الهواري‏,‏ المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا‏,‏ أن النيابة سوف تقوم بعرض نتائج التحقيقات أمام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام تمهيدا لإعلان التقرير النهائي‏.‏