جهات رقابية:لا توجد مخالفات فى قرارات نظيف بالعلاج على نفقة الدولة

كشفت تقارير الجهات الرقابية وتحريات الأجهزة المختصة بشأن قضية العلاج على نفقة الدولة، والتى تباشر التحقيق فيها نيابة الأموال العامة حاليا عن أنه لا توجد أية مخالفات فى القرارات الصادرة من رئيس الوزراء فى قرارات العلاج على نفقة الدولة.
وأكدت التقارير أنه لا يوجد اتفاق جنائى بين النواب البرلمانيين وبين موظفى المجالس الطبية المختصة بوزارة الصحة وأن التحقيقات لم تشر إلى تقاضى أى منهم لرشاوى أو مكافأت نظير حصولهم على قرارات علاج للمواطنين، إلى جانب أنه ثبت عدم وجود اتفاق بين هؤلاء وبين المستشفيات الخاصة أو المرضى وأن النواب الأربعة عشر الذين شملتهم التحقيقات غير مختصين بإصدار أية قرارات علاج وليس لديهم علم بالإجراءات المتبعة.
كما ثبت من الاستعلام من خطوط الطيران عن سفر الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية للخارج أنه كان يستخدمها أثناء قيامه برحلات عمل وليس صحيحا ما ذكر من أنه سافر بها خصيصا للعلاج على نفقة الدولة.
وأشارت التحقيقات إلى أن نيابة الأموال العامة تسلمت من نيابة الإسكندرية ما يفيد أنه بالاطلاع على جداول النيابات خلال عام 2009 لم يتبين وجود أية محاضر تهريب لكراسى متحركة أو أجهزة تعويضية للمعاقين عبر الحدود الغربية للبلاد.