النيابة تنتهى من التحقيقات فى قضية العلاج على نفقة الدولة

أوشكت نيابة الأموال العامة العليا على الانتهاء من التحقيقات فى قضية العلاج على نفقة الدولة والتى تتضمن اتهام 14 عضوا بمجلسى الشعب والشورى..
وتعكف النيابة حاليا باشراف المستشار على الهوارى المحامى العام الأول على إعداد أوراق القضية لاعلان نتائج التحقيقات والقرار النهائى بالتصرف فيها.
تسلمت النيابة تقارير الجهات الرقابية واستعجلت عددا آخر من التقارير حول النقاط التى قامت النيابة بالتحقيق فيها.
كشفت التقارير عدم وجود تلاعب أو اتفاق جنائى بين اعضاء مجلسى الشعب و الشورى الذين وردت اسماؤهم فى التحقيقات والموظفين بالمجالس الطبية المتخصصة وان التحريات لم تشر إلى تقاضى أى عضو من الأعضاء رشاوى أو مكافآت نظير حصولهم على قرارات العلاج وعدم وجود اتفاق مع المستشفيات الخاصة أو مع المرضى.. وان الاعضاء غير مختصين بإصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة وليس لديهم علم بالإجراءات المتبعة بإصدارها.
وأشارت التحقيقات التى يشرف عليها المستشار اشرف رزق المحامى العام إلى أن التحريات فى مطروح والسلوم وبرج العرب وسيدى برانى وسيوة والحمام أكدت عدم وجود أى وقائع محاولة تهريب كراسى متحركة أو أجهزة تعويضية عبر الحدود الغربية. ولم يتم تحرير أى محضر بأي واقعة بهذا الشأن.
واستعجلت النيابة التقارير الخاصة بتذاكر سفر الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية للعلاج فى أمريكا على نفقة الدولة وأشارت الي أن الوزير كان ينتهز تواجده بالخارج فى رحلات عمل ويقوم بالفحوصات الطبية وليس كما ذكر بأنه كان يسافر خصيصا للعلاج على نفقة الدولة وان هناك صلاحيات لرئيس الوزراء لتفويض وزير الصحة لاستثناء الاشخاص من الذين قدموا خدمات جليلة للدولة لعلاجهم على نفقة الدولة.
وجاء فى التقارير عدم وجود مخالفات فيما يتعلق بالقرارات الصادرة من رئيس الوزراء