التقارير والتحريات الرقابية تؤكد:

نواب العلاج علي نفقة الدولة لم يتقاضوا أي رشاوي
كشفت تقارير الجهات الرقابية وتحريات الأجهزة المختصة بشأن قضية العلاج علي نفقة الدولة والتي تباشر التحقيق فيها نيابة الأموال العامة حاليا عن أنه لا توجد أية مخالفات في القرارات الصادرة من رئيس الوزراء في قرارات العلاج علي نفقة الدولة.
وأكدت التقارير أنه لا يوجد اتفاق جنائي بين النواب البرلمانيين وبين موظفي المجالس الطبية المختصة بوزارة الصحة وأن التحقيقات لم تشر إلي تقاضي أي منهم لرشاوي أومكافآت نظير حصولهم علي قرارات علاج للمواطنين، إلي جانب أنه ثبت عدم وجود اتفاق بين هؤلاء وبين المستشفيات الخاصة أوالمرضي وأن النواب الأربعة عشر الذين شملتهم التحقيقات غير مختصين بإصدار أية قرارات علاج وليس لديهم علم بالإجراءات المتبعة.