تحقيقات النيابة: نائب وزير أصدر 300 قرار إزالة في المرج لم تنفذ

كشفت تحقيقات نيابة شرق القاهرة برئاسة شريف شعراوي، رئيس النيابة بإشراف القاضى محمد رمزي، المحامى العام لنيابات شرق القاهرة، في مخالفات حي المرج، عن مفاجأة، حيث تبين وجود 300 قرار إزالة منذ العام الماضي لنائب محافظ القاهرة خاصة بمباني مخالفة وتعديات على أملاك الدولة، ولم يتم تنفيذها نظرا لنفوذ بعض أصحابها القوى داخل الحي ومديرية الإسكان، وينتمون للحزب الوطني.
وكشفت التحقيقات، أن عواد أحمد على، رئيس حي المرج قدم للرقابة الإدارية ومحافظ القاهرة تقريرا مفصلا تضمن حصر أراضى الدولة الواقعة في نطاق الحي، وطلب عواد تعزيزات أمنية تمهيدا لإزالة المباني المخالفة والغير مطابقة للرسومات الهندسية، ولم يتم التنفيذ.
واتهمت التحقيقات 6 مسئولين بالإدارة الهندسية وإدارة استقبال التراخيص بحي المرج بالتلاعب في خطوط وزوائد التنظيم لصالح بعض رجال الأعمال بالمخالفة للقانون واللوائح المنظمة لقانون البناء.
وتضمنت التحقيقات التي شملت 4 مهندسين بالإدارة الهندسية والإسكان بحي المرج و3 مديري إسكان سابقين، تلقى نيابة شرق القاهرة قرارا من النائب العام بتشكيل لجنة فنية لفحص الرخص بحي المرج بعدما تفجرت الأزمة بسبب خلافا ماليا نشب بين عبد الله عمر عبد الله رفاعي، نجل عمر الرفاعي عضو أمانة السياسات، ومكتب استشارات هندسية لإصدار رخص البناء، قام على أثره عبد الله الرفاعي بإلغاء التفويض الممنوح للمكتب رقم 6954 فى28 مارس الماضي وإنذاره على يد محضر بعدم التعامل باسمه أمام الحي، مما استدعى الأخير إبلاغ النيابة العامة ورئيس حي المرج بالواقعة بعدما فوجئ بمنح الحي رخصة البناء له في 5 يوليو الجاري.
وكشفت التحقيقات وجود تلاعب في استمارات التكاليف الخاصة ببناء العمارات السكنية المرسلة للمجمعة العشرية بمديرية الإسكان بالقاهرة الصادرة من الحي بعد مراجعة ملفات القسائم ومقارنتها بخريطة زوائد التنظيم والمساحات المقام عليها مباني سكنية.