كشفت الرقابة الإدارية سر انتشار الأبراج السكنية المخالفة بمنطقة دار السلام.. تبين أن رئيس الحي و4 من معاونيه تقاضوا مئات الآلاف من الجنيهات من 6 مقاولين للتصريح ببناء عماراتهم.. تم تسجيل اللقاءات وألقي القبض علي رئيس الحي ومعاونيه.. تم إخطار المستشار ممدوح وحيد المحامي العام الأول لنيابات جنوبالقاهرة وتولي محمد يسري مدير نيابة الأموال العامة التحقيق بإشراف إيهاب همت رئيس النيابة الكلية وأمر بحبس الموظفين الثلاثة وأمين الشرطة وجار التحقيق مع رئيس الحي. وردت معلومات لهيئة الرقابة الإدارية عن تقاضي علاء الدين عبدالعزيز رئيس حي دار السلام ومساعده وموظفين بإدارة تنفيذ الإزالات وأمين شرطة بقسم دار السلم رشاوي من أصحاب العقارات بالمنطقة للسماح بالبناء المخالف وزيادة الأدوار المخالفة.. تم استئذان نيابة أمن الدولة وتسجيل المقابلات بين مسئولي الحي و5 مقاولين وصيدلي من أصحاب العمارات.. تبين من التحقيقات أن رئيس الحي استغل وظيفته منذ بداية توليه المنصب وحصل علي رشاوي 01 آلاف جنيه عن كل طابق من المقاولين الذين قام كل واحد منهم ببناء حوالي عدة عمارات تبلغ ارتفاعها من 6 - 01 طوابق وجميعها مخالفة ويستوجب إزالتها.. استمعت النيابة لأقوال موظفي الإزالات التي تبين اشتراكهما في القضية ومساعد رئيس الحي وأمين الشرطة وتقوم بتفريغ 53 شريطاً تم تسجيلها بالمقابلات. الجدير بالذكر أن الدكتور عبدالعظيم وزير محافظ القاهرة قام بتكريم رئيس الحي المتهم في احتفالات المحافظة بعيدها القومي الماضي لرفضه تقاضي رشوة من أحد الأشخاص لبيع أرض علي كورنيش النيل.