باشرت نيابة الأموال العامة لنيابة جنوبالقاهرة الكلية تحقيقاتها في واقعة اتهام مساعد رئيس حي دار السلام وموظفين بالحي وأمين شرطة بتقاضي مبلغ70 ألف جنيها رشوة من صيدلي وذلك نظير السماح له ببناء عدد من الأدوار السكنية المخالفة في العقار الذي يمتلكه بمنطقة دار السلام. وذلك وفقا لما ذكرته جريدة " الأهرام" حيث أستمعت النيابة الي أقوال المتهمين وأقوال اللواء علاء عبدالعزيز رئيس حي دار السلام الذي كشفت تحريات هيئة الرقابة الادارية عن اتهامه مع باقي المتهمين في تقاضي نصف مبلغ الرشوة. وأنكر رئيس الحي أمام محمد يسري رئيس نيابة الأموال العامة بجنوبالقاهرة اشتراكه مع باقي المتهمين في تقاضي أية رشاوي من المواطنين وأكد أنه أبلغ هيئة الرقابة الادارية منذ أربعة أشهر عن جريمة رشوة ارتكبها بعض الموظفين في الحي, وأنكر باقي المتهمين تقاضي مبلغ الرشوة من الصيدلي وأمرت النيابة بحبس الصيدلي الراشي والمتهمين الأربعة وإخلاء سبيل رئيس الحي بضمان وظيفته. أشرف علي التحقيقات المستشار ممدوح وحيد المحامي العام الأول لنيابات جنوبالقاهرة وأمر بتوجيه تهمة تقاضي رشوة لجميع المتهمين. وكشفت تحقيقات النيابة ان المتهمين مسئولو لجنة الإزالة بحي دار السلام وتشكيل مساعد رئيس الحي وموظفين وأمين شرطة بقسم دار السلام دأبوا علي تقاضي رشاوي من المواطنين الراغبين في بناء العقارات السكنية بدون تصريح, وتم ضبطهم داخل صيدلية بشارع9 بمنطقة المعادي أثناء تقاضيهم مبلغ70 ألف جنيه رشوة من صاحب الصيدلية وأضافت التحقيقات ان الصيدلي يمتلك العديد من العمارات بمنطقة المعادي والبساتين واقامها دون الحصول علي ترخيص حتي تم القبض عليه أثناء قيامه بدفع مبلغ الرشوة. وتبين من خلال اعترافاته أمام رئيس النيابة انه قام بدفع عشرات الآلاف للجنة الإزالة نظير بنائه بدون ترخيص الا ان المتهمين أعضاء اللجنة انكرو تقاضيهم مبلغ الرشوة كما نفي رئيس حي دار السلام تقاضيه أية رشاوي من أعضاء لجنة الإزالة وقال انه سبق وأن تم تكريمه من قبل الدكتور عبد العظيم وزير محافظ القاهرة في عيد القاهرة القومي منذ أربعة أشهر لإبلاغه عن بعض الموظفين الذين يتقاضون رشاوي.