معركة (آمون جيت) تشتعل

قال محمد حسن، العضو المنتدب لشركة مصر أسوان للسياحة، المالكة لقرية توت آمون بأسوان، إنه رغم تحفظ الجهاز المركزى للمحاسبات على بعض نقاط صفقة بيع القرية لشركة بالم هيلز، فإنه أقر البيع فى نهاية الأمر بشرط موافقة المساهمين.
ووفقا لمحاضر اجتماعات الجمعية العمومية للشركة فى 13 يناير 2007، التى حصلت «الشروق» على نسخة منها، فإن تعقيب ممثل الجهاز، المحاسب محمود أبوالمجد فى نهاية الاجتماع كان بالنص أنه «الجهاز ليس معترضا على قرار بيع القرية والمطلوب رأى السادة المساهمين فى هذا الخصوص».
كانت الأيام الماضية قد شهدت جدلا واسعا حول الصفقة بعد تأكيدات لأحمد المغربى وزير الاسكان، والمالك لحصة فى بالم هيلز تبلغ 2.5%، فى تصريحات إعلامية على موافقة الجهاز على البيع، وهو ما نفاه الأخير أمس الأول.
وكانت مصر أسوان قد باعت الأرض بالمزاد العلنى لشركة جزيرة آمون للاستثمارات السياحية، إلا أنها فسخت العقد معها نتيجة الإخلال بشروط سداد الثمن، ثم طرحت المشروع مرة ثانية فى 2008، وتمت ترسيته على بالم هيلز غير أنه تم إلغاء العقد بعد تدخل رئيس الجمهورية قبل شهر الذى طلب طرح القرية بنظام حق الانتفاع.
ويقر حسن، الذى تولى إدارة الشركة فى 2009، بعد إتمام الصفقة أنه تبعا لمحاضر جلسات مناقشة عملية البيع لم يوافق الجهاز المركزى للمحاسبات على صفقة البيع الأولى، ولكن «هذا لم يكن موقفا منفردا بل الجمعية كلها اعترضت وتم إلغاء المزايدة»، بحسب كلامه.
غير أنه فى أبريل 2008، أثناء صفقة البيع الثانية، يضيف رئيس الشركة، طالب المركزى للمحاسبات بإعادة تقييم القرية، بسبب ارتفاع أسعار الأراضى، إلا أن أعضاء الجمعية رأوا أن «هذا سيستغرق وقتا طويلا، وليست هناك حاجة ضرورية له، خاصة أن عرض بالم هيلز أعلى من التقييم السابق للشركة ب13 مليون جنيه وهو ما اقتنع به مندوب الجهاز».
وقال رئيس الجمعية محمد كمال قنديل إن الجمعية السابقة طلبت إعادة الطرح للبيع ولم تطلب إعادة تقييم القرية، بحسب المحضر.
ويعتبر حسن أن رأى الجهاز المركزى للمحاسبات «ليس إلا رأيا استشاريا لا يتم الالتزام به والقرار النهائى يكون للمساهمين فى الشركة»، والذين يشملون 9 جهات حكومية، من بينها مصر للتأمين، والمصرية للسياحة والفنادق، ومصر الطيران، وهيئة المجتمعات العمرانية، بالإضافة إلى مساهمين من القطاع الخاص.
ووفقا للمحاضر، فإن جميع المساهمين كان لهم تساؤلات فيما يخص العرض لكن ممثلى الشركات المساهمة، باستثناء مسعد سعد حافظ، ممثل شركة مصر للطيران، سجلوا موافقتهم على البيع.