أصدر الجهاز المركزى للمحاسبات بيانا أمس أكد فيه عدم صحة ما نشر فى بعض الصحف منسوبا إلى وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية أحمد المغربى من أن ممثل الجهاز المركزى للمحاسبات وقع على محضرى الجمعيتين العامتين بالموافقة على بيع قرية توت عنخ آمون السياحية بأسوان دون تحفظ. وقال البيان إن «الثابت يقينا» أن الجهاز المركزى للمحاسبات اعترض على البيع الأول لشركة جزيرة آمون للاستثمارات السياحية والثانى لدى إعادة طرح القرية للبيع فى ضوء العرض المقدم من شركة بالم هيلز للتعمير. «وأثبت تحفظه فى محضر الجمعية العامة للشركة بجلسة 26/ 4/ 2008 إلا أن المساهمين جميعا وافقوا بالإجماع على البيع رغم تحفظات الجهاز»، على حد قول البيان. كان المغربى قد قال فى عدد من الحوارات الصحفية والتليفزيونية فى الأيام الماضية أن فوز شركة بالم هيلز، التى يسهم فيها بطريقة غير مباشرة ويرأسها ابن خالته ياسين منصور، بمزايدة لشراء جزيرة «آمون»، تم بإجراءات قانونية وسليمة. وأكد المغربى أن كل الوقائع والمستندات والأوراق تؤكد سلامة موقفه ونظافة يده، وأن ما أثير بشأن الصفقة التى فازت بها شركة «بالم هيلز» فى مزايدة لشراء قرية توت آمون بأسوان، ولم تكتمل حتى الآن «تمت بإجراءات قانونية وسليمة وبموافقة الجمعية العمومية غير العادية لشركة مصر أسوان مالكة القرية، وبإقرار الجهاز المركزى. «دخل فى ذهن البعض أن توقيع مراقب حسابات الجهاز على محاضر اجتماع الجمعية العمومية يعنى موافقته على قراراتها، وهو استنتاج خاطىء، لأن التوقيع هنا يعنى فقط إثبات حضوره. أما تحفظاته واعتراضاته فتكون فى صلب محضر الجمعية»، قال بيان الجهاز. وتضمنت ملاحظات الجهة الرقابية على البيع التحفظ على التقييم وسعر البيع الأول. «إن تقييم أراضى القرية المقام عليها مبان بمبلغ 80 جنيها للمتر المربع، والأرض الفضاء ومساحتها 504000 متر مربع بمبلغ جنيهين للمتر المربع، وأرض المزروعات والجولف الصغيرة ومساحتها 134400متر مربع بمبلغ 14 جنيها للمتر وأراضى الطرق ومساحتها 156866 مترا مربعا بمبلغ 15 جنيها للمتر لا يتناسب مع أسعار الأراضى بهذه المناطق فى حين تراوحت أسعار أراضى الإسكان بمدينة أسوانالجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بين 180 و200 جنيه للمتر»، قال الجهاز. وعند البيع الثانى طلب الجهاز المركزى للمحاسبات إعادة تحديث تقييم القرية لبند الأراضى والمبانى وجميع مرافقها فى ضوء الارتفاع المستجد لأسعار الأراضى وارتفاع تكاليف الانشاء، حيث كان التقييم الأول فى يناير 2006، مما يتعين معه إجراء مزيد من الدراسة للعرض المقدم قبل اتخاذ القرار المناسب بشأن بيع القرية. «وعلى الرغم مما أبداه الجهاز بمحضرى جلستى الجمعية العمومية غير العادية بشركة مصر أسوان للسياحة بتاريخ 13/ 1/ 2007 و26/ 4/ 2008 إلا أن الجمعية العمومية قررت الموافقة بالإجماع على ترسية العطاء على الشركتين المذكورتين كل فى حينه. وقال البيان إن الأساس الذى اتخذه التقييم فى تحديد القيمة التقديرية لأعمال المبانى والمنشآت والمرافق، لم يتبين للجهاز، مضيفا أن توقيت عرض القرية للبيع «غير مناسب حيث إنها تحقق خسائر مما يؤدى إلى تدنى القيمة البيعية لها، وكان من الممكن العمل على تطويرها وتنشيطها للحصول على قيمة مناسبة. ولم ينس الجهاز الإشارة إلى صدور توجيهات الرئيس حسنى مبارك بإلغاء جميع التعاقدات الخاصة ببيع القرية وإعادة طرحها فى مزاد علنى بحق الانتفاع لمدة 49 عاما «حرصا من سيادة رئيس الجمهورية على المصلحة الاقتصادية للدولة.
