نفي الجهاز المركزي للمحاسبات صحة ما نشر بالجرائد اليومية منسوبا إلى المهندس أحمد المغربي وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية من أن ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات وقع على محضري الجمعيتين العامتين بالموافقة على بيع قرية توت آمون دون تحفظ. وأكد الجهاز في بيان رسمي له، اليوم الأحد، أنه اعترض على البيع إلى شركة تحت التأسيس في مذكرة أبلغت إلى رئيس مجلس إدارة مصر أسوان للسياحة على النحو السابق بيانه، ثم تم إثبات مضمونها في محضر جلسة 13 يناير2007 وقد وافق المساهمون جميعا على البيع رغم تحفظات الجهاز. وأضاف الجهاز أنه اعترض للمرة الثانية لدى إعادة طرح القرية للبيع في ضوء العرض المقدم من شركة بالم هيلز للتعمير وأثبت تحفظه في محضر الجمعية العامة للشركة بجلسة 26 أبريل 2008، إلا أن المساهمين جميعا وافقوا بالإجماع على البيع رغم تحفظات الجهاز . وشدد أن توقيع مراقب حسابات الجهاز على محضر الجمعية العامة يعنى فقط إثبات حضوره للجلسة والتأكد من إثبات تحفظات الجهاز، علما بأن الجهاز ليس له صوت معدود عند التصويت على قرارات الجمعية.