«المركزي للمحاسبات» يكِذّب تصريحات «المغربي» حول أرض آمون

بيان الجهاز: التقييم حدد سعر المتر ب 14 جنيهًا رغم أن سعره في أراض مجاورة بين 180 و200 جنيه
توقيت عرض القرية للبيع كان غير مناسب لأنها تحقق خسائر
اعترضنا علي طريقة البيع وسعر المتر وطالبنا بالتأني
جودت الملط
أصدر الجهاز المركزي للمحاسبات بيانا أمس- الأحد- أعدته إدارة مراقبة حسابات السياحة والفنادق برئاسة المحاسب سيد عبد المعبود عبدالوهاب- وكيل أول الجهاز المركزي للمحاسبات-بشأن تصريحات المهندس أحمد المغربي -وزير الإسكان- في بعض الصحف يوم بالجرائد اليومية يوم الاربعاء الماضي بشأن بيع قرية توت السياحية والتي أشار فيها إلي أن ممثل جهاز المحاسبات وقع علي محضر الجمعية العمومية بالموافقة علي البيع دون تحفظ.
وأكد الجهاز المركزي للمحاسبات في بيانه أنه تلقي الدعوة لحضور الجمعية العمومية غير العادية لشركة مصر- أسوان للسياحة المنعقدة في 13 يناير 2007 المدرج علي جدول أعمالها موضوع بيع القرية لشركة جزيرة آمون للاستثمارات السياحية والعقارية، وهي شركة تحت التأسيس و قام الجهاز بإعداد مذكرة تضمنت ملاحظاته علي البيع أبلغت للسيد رئيس مجلس إدارة الشركة بتاريخ 11 يناير 2007 قبل انعقاد الجمعية العمومية وذلك للعرض علي مساهمي الشركة .أكد فيها ما يلي:
1 أن تقييم أراضي القرية المقام عليها مبان بمبلغ 80 جنيهًا/ م2 والأرض الفضاء ومساحاتها 504000 م2 بمبلغ 2 جنيه/ م2 وأرض المزروعات والجولف الصغيرة ومساحتها 134400 م2 بمبلغ 14 جنيهاً/ م2 وأراضي الطرق ومساحتها 156866 م2 بمبلغ 15 جنيهاً/ م2 لا يتناسب مع أسعار الأراضي بهذه المناطق في حين تراوحت أسعار أراضي الإسكان بمدينة أسوان الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بين 180 إلي 200 جنيه للمتر.
2 لم يتبين للجهاز الأساس الذي اتخذه التقييم في تحديد القيمة التقديرية لأعمال المباني والمنشآت والمرافق.
3 توقيت عرض القرية للبيع غير مناسب حيث إنها تحقق خسائر، مما يؤدي إلي تدني القيمة البيعية لها، وكان من الممكن العمل علي تطويرها وتنشيطها للحصول علي قيمة مناسبة.
4 وجود فارق كبير بين التقييم والعرض المقدم لشراء القرية بنحو 22 مليون جنيه بنسبة 20% تقريباً، مما يشير إلي عدم دقة أرقام التقييم، الأمر الذي رأي معه الجهاز ضرورة تحديث التقيم.
5 عدم وجود ضمانات قانونية ومالية كافية لحفظ حق الشركة قبل المشتري، نظراً لأن شركة جزيرة آمون للاستثمارات السياحية والعقارية التي أوصي مجلس إدارة الشركة بترسيخ العطاء عليها هي شركة تحت التأسيس.
وتضمن بيان الجهاز المركزي للمحاسبات أيضاً ما يلي:
1- أثناء انعقاد الجمعية العمومية المذكورة بتاريخ 13/ 1 / 2007 عرض ممثل الجهاز
ذات الملاحظات الواردة بالمذكرة المشار إليها وتم إثباتها بمحضر الجلسة من( ص 10 إلي 16 ) إلا أن ممثلي المساهمين جميعا وافقوا علي البيع رغم تحفظات الجهاز .
2 - نتيجة عدم التزام شركة جزيرة آمون للاستثمارات السياحية والعقارية بشروط البيع تم اعتبار رسو المزاد كأن لم يكن، وقررت الشركة إعادة طرح القرية للبيع.
3 - لدي عرض موضوع إعادة طرح القرية للبيع والعرض المقدم من شركة «بالم هيلز للتعمير» في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لشركة مصر- أسوان للسياحة المعقودة بتاريخ 26/4 / 2008 طلب الجهاز المركزي للمحاسبات إعادة تحديث تقييم القرية لبند الأراضي والمباني وجميع مرافقها في ضوء الارتفاع المستجد لاسعار الأراضي وارتفاع تكاليف الإنشاء، حيث كان التقييم الأول في يناير 2006 مما يتعين معه إجراء مزيد من الدراسة للعرض المقدم قبل اتخاذ القرار المناسب بشأن بيع القرية وتم إثبات ذلك بمحضر الجلسة ص ( 4 ) .
4 - علي الرغم مما أبداه الجهاز بمحضري جلستي الجمعية العمومية غير العادية بشركة مصر- أسوان للسياحة بتاريخي 13 / 1 / 2007 و 26 / 4 / 2008 فإن الجمعية العمومية قررت الموافقة بالإجماع علي ترسية العطاء علي الشركتين المذكورتين كل في حينه .
5 - دخل في ذهن البعض أن توقيع مراقب حسابات الجهاز علي محاضر اجتماع الجمعية العمومية يعني موافقته علي قراراتها، وهو استنتاج خاطئ، لأن التوقيع هنا يعني فقط إثبات حضوره أما تحفظاته واعتراضاته.
وخلص بيان الجهاز المركزي للمحاسبات إلي عدم صحة مانشر بالجرائد اليومية منسوبا إلي السيد المهندس وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية من أن ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات وقع علي محضري الجمعيتين العامتين بالموافقة علي بيع القرية دون تحفظ بل إن الجهاز اعترض علي البيع إلي شركة تحت التأسيس في مذكرة أبلغت إلي رئيس مجلس إدارة مصر- أسوان للسياحة تم إثبات مضمونها في محضر جلسة 13/ 1 / 2007، وقد وافق المساهمون جميعا علي البيع رغم تحفظات الجهاز، وأضاف الجهاز أنه اعترض للمرة الثانية لدي إعادة طرح القرية للبيع في ضوء العرض المقدم من شركة «بالم هيلز للتعمير» وأثبت تحفظه في محضر الجمعية العامة للشركة بجلسة 26/ 4 / 2008 إلا أن المساهمين وافقوا بالإجماع علي البيع رغم تحفظات الجهاز موضحًا أن توقيع مراقب حسابات الجهاز علي محضر الجمعية العامة يعني فقط إثبات حضوره للجلسة والتأكد من إثبات تحفظات الجهاز، علما بأن الجهاز ليس له صوت معدود عند التصويت علي قرارات الجمعية .