المركزي للمحاسبات ينفي موافقته على بيع "توت آمون" بأسوان

نفى الجهاز المركزى للمحاسبات الأحد ما نشرته صحف يومية منسوبا إلى وزير الإسكان بأن ممثل الجهاز وقع بالموافقة على بيع قرية "توت آمون" السياحية بأسوان دون تحفظ، وأرجع رفضه الصفقة إلى وجود فارق بين التقييم وعرض الشراء يصل الى 22 مليون جنيه بنسبة 20 % تقريبا من قيمة الصفقة، فضلا عن عدم وجود ضمانات قانونية ومالية كافية لحفظ حق البائع.
وأصدر الجهاز بيانا اعدته إدارة مراقبة حسابات السياحية والفنادق بشأن مانشر بالجرائد اليومية الصادرة الاربعاء 14 يوليو/ تموز 2010 منسوبا إلى المهندس أحمد المغربى وزير الاسكان والمرافق والتنمية العمرانية بشأن بيع قرية توت آمون السياحية والتى أشارت إلى أن ممثل جهاز المحاسبات وقع على محضر الجمعية العمومية بالموافقة على البيع دون تحفظ.
وأبدى الجهاز المركزى للمحاسبات فى بيانه الصحفى تعقيبا على التصريحات التى وردت فى الصحف فى هذا الشان منها، أنه من الثابت يقينا أن الجهاز اعترض على البيع إلى شركة تحت التأسيس فى مذكرة أبلغت إلى رئيس مجلس إدارة مصر أسوان للسياحة على النحو السابق بيانه ثم تم إثبات مضمونها فى محضر جلسة 13 يناير/ كانون الثاني 2007 وقد وافق المساهمون جميعا على البيع رغم تحفظات الجهاز.
وبعد ذلك، اعترض الجهاز -وفقا للبيان - للمرة الثانية لدى إعادة طرح القرية للبيع فى ضوء العرض المقدم من شركة بالم هيلز للتعمير وأثبت تحفظه فى محضر الجمعية العامة للشركة بجلسة 26 ابريل/ نيسان 2008 إلا أن المساهمين جميعا وافقوا بالاجماع على البيع رغم تحفظات الجهاز.
وشدد البيان على أن توقيع مراقب حسابات الجهاز على محضر الجمعية العامة يعنى فقط إثبات حضوره للجلسة والتأكد من إثبات تحفظات الجهاز، علما بأن الجهاز ليس له صوت معدود عند التصويت على قرارات الجمعية .
وذكر انه لدى تلقى الجهاز الدعوة لحضور الجمعية العمومية غير العادية لشركة مصر أسوان للسياحة المنعقدة فى 13 يناير 2007 المدرج على جدول أعمالها موضوع بيع القرية لشركة جزيرة أمون للاستثمارات السياحية والعقارية وهى شركة تحت التأسيس قام الجهاز بإعداد مذكرة تضمنت ملاحظاته على البيع أبلغت للسيد رئيس مجلس إدارة الشركة بتاريخ 11 يناير 2007 قبل إنعقاد الجمعية العمومية وذلك للعرض على مساهمى الشركة .
وتضمن البيان، أن تقييم أراضى القرية المقام عليها مبان بمبلغ 80 جنيه / م2 والأرض الفضاء ومساحتها 504000 م2 بمبلغ 2 جنيه / م2 وأرض المزروعات والجولف الصغيرة ومساحتها 134400م2 بمبلغ 14 جنيه / م2 وأراضى الطرق ومساحتها 156866 م2 بمبلغ 15 جنيه / م2 لايتناسب مع أسعار الاراضى بهذه المناطق فى حين تراوحت أسعار أراضى الاسكان بمدينة أسوان الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بين 180 الى 200 جنيه للمتر .
وفي السياق ذاته، أكد بيان الجهاز أنه لم يتبين الأساس الذى اتخذه التقييم فى تحديد القيمة التقديرية لاعمال المبانى والمنشآت والمرافق، كما أن توقيت عرض القرية للبيع غير مناسب حيث انها تحقق خسائر مما يؤدى إلى تدنى القيمة البيعية لها، وانتقد عدم وجود خطة مقترحة لاستثمار حصيلة البيع لصالح المساهمين.
وقال البيان انه نتيجة عدم التزام شركة جزيرة امون للاستثمارات السياحية والعقارية بشروط البيع تم اعتبار رسو المزاد كأن لم يكن، وقررت الشركة إعادة طرح القرية للبيع، ولدى عرض موضوع إعادة الطرح المقدم من شركة بالم هيلز للتعمير فى اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لشركة مصر أسوان للسياحة المعقودة بتاريخ 4/26 / 2008 طلب الجهاز المركزى للمحاسبات إعادة تحديث تقييم القرية لبند الأراضى والمبانى وكافة مرافقها فى ضوء ارتفاع المستجد لاسعار الأراضى وارتفاع تكاليف الانشاء حيث كان التقييم الأول فى يناير 2006 مما يتعين معه إجراء مزيد من الدراسة للعرض المقدم قبل اتخاذ القرار المناسب بشأن بيع القرية وتم إثبات ذلك بمحضر الجلسة.
جدير بالذكر صدور توجيهات السيد رئيس الجمهورية بالغاء كافة التعاقدات الخاصة ببيع القرية وإعادة طرحها فى مزاد علنى بحق الانتفاع لمدة 49 عاما حرصا على المصلحة الاقتصادية للدولة .