القاهرة:- نفى الجهاز المركزى للمحاسبات ما نشر منسوبا إلى وزير الإسكان بأن ممثل الجهاز وقع بالموافقة على بيع قرية "توت آمون" السياحية بأسوان دون تحفظ، وأرجع رفضه - المغربي - الصفقة إلى وجود فارق بين التقييم وعرض الشراء يصل الى 22 مليون جنيه بنسبة 20 % تقريبا من قيمة الصفقة، فضلا عن عدم وجود ضمانات قانونية ومالية كافية لحفظ حق البائع. وأبدى الجهاز المركزى للمحاسبات فى بيان صحفي تعقيبا على تصريحات أحمد المغربي لبعض الصحف أنه من الثابت يقينا أن الجهاز اعترض على البيع إلى شركة تحت التأسيس فى مذكرة أبلغت إلى رئيس مجلس إدارة مصر أسوان للسياحة على النحو السابق بيانه ثم تم إثبات مضمونها فى محضر جلسة 13 يناير 2007 وقد وافق المساهمون جميعا على البيع رغم تحفظات الجهاز. وبعد ذلك، اعترض الجهاز -وفقا للبيان - للمرة الثانية لدى إعادة طرح القرية للبيع فى ضوء العرض المقدم من شركة بالم هيلز للتعمير وأثبت تحفظه فى محضر الجمعية العامة للشركة بجلسة 26 أبريل 2008 إلا أن المساهمين جميعا وافقوا بالاجماع على البيع رغم تحفظات الجهاز. وشدد البيان على أن توقيع مراقب حسابات الجهاز على محضر الجمعية العامة يعنى فقط إثبات حضوره للجلسة والتأكد من إثبات تحفظات الجهاز، علما بأن الجهاز ليس له صوت معدود عند التصويت على قرارات الجمعية. جدير بالذكر أن السيد رئيس الجمهورية أصدر توجيهاته بإلغاء كافة التعاقدات الخاصة ببيع القرية وإعادة طرحها فى مزاد علنى بحق الانتفاع لمدة 49 عاما حرصا على المصلحة الاقتصادية للدولة.