كشفت أوراق ومحاضر اجتماعات الجمعيات العمومية غير العادية لشركة مصر أسوان للسياحة المالكة لأرض قرية توت آمون البالغ مساحتها 238 فدانا، عن أن أغلب الجهات المساهمة فى الشركة وافقت على البيع لصالح شركة جزيرة آمون ثم إعادة بيعها لصالح شركة بالم هيلز فى ضوء عدم التزام شركة جزيرة آمون بالتعاقد. وأكدت الأوراق أن الجهة الوحيدة التى اعترضت على البيع لشركة بالم هيلز هى مصر للطيران التى طالبت بإعادة تقييم القرية لارتفاع أسعار الأراضى والمبانى ثم إعادة طرح القرية للبيع، فى الوقت الذى ذكر فيه الجهاز المركزى للمحاسبات نفس الموضوع غير أنه فى نهاية الجمعية وافق على الردود التى ساقتها الشركة إليه بشأن عمليات إعادة التقييم. كان رد الشركة على هذه الملاحظة من واقع الأوراق الذى حصلت عليها «المصرى اليوم» أن عملية إعادة التقييم تستغرق قرابة عامين للإعلان عن طلب مكاتب تقييم واختيار أفضلها وإعادة إسنادها إلى نفس المكاتب عملية والرجوع إلى ما تم فى التقييم السابق للقرية. قال المهندس محمد قنديل رئيس الشركة ورئيس الجمعية إن عملية التقييم الاولى للمكاتب الاستشارية كانت تدور حول 50 مليون جنيه و54 مليون جنيه، وتمت مناقشة المكاتب الاستشارية ومراجعتها ثم تم رفع التقييم إلى 60 و64 مليون جنيه لمكتبى صبور وعبدالباقى إلا أن المروج قام بالترجيح بين نتائج التقييم ورفع القيمة إلى 71.5 مليون جنيه، وهو الرقم الذى اتخذ كأساس للبيع عند طرح القرية. اللافت للنظر فى الأوراق أن سمير متولى، عضو مجلس إدارة الشركة كان مؤيدا بشده لفكرة البيع سواء فى المزايدة الأولى أو الثانية وقال خلال اجتماع المزايدة الثانية إن عملية إعادة التقييم ستقدم لنفس المكاتب التى أسندتها إليها فى السابق وأن القيمة لن تزيد إلى حدود أعلى من التقييم المعروض، مطالبا الجمعية والشركة بالإسراع فى عملية تسجيل القرية خلال 6 أشهر حتى لا تخسر الشركة عرض بالم هيلز «المتميز» بحسب وصفه. مقللا من شأن الأحكام القضائية التى حصلت عليها شركة جزيرة آمون صاحبة المزايدة الأولى بقوله «إن المشكلة مع الشركة المشترية الأولى سيتم حسمها إذا تم تسجيل الأرض والمبانى الخاصة بالقرية والتى تمتلكها مصر أسوان للسياحة، وذلك سيحسم أمام الخبراء وأقصى ما سيصل إليه القضاء هو الحكم برد ما سبق سداده من تأمينات. ووافقت الجمعية بنسبة 71.5 على ترسية المزايدة وبيع القرية لصالح شركة بالم هيلز فيما لم تواقق شركة مصر للطيران وذكرت الأوراق أن هناك 5 شركات سحبت كراسات الشروط فيما قدمت 3 منها فقط بعروض. وأشارت الأوراق إلى أن الشركة لديها مشكلة منذ 15 عاما بسبب تحقيقها خسائر مستمرة رغم استخدام بعض الاساليب المحاسبية لتقليل الخسائر، وأن الشركة كانت تحتاج إلى 30 مليون جنيه من قبل المساهمين لإعادة تشغيلها غير أن المساهمين رفضوا ضخ أى أموال جديدة فى الشركة. وقال محمود أبوالمجد، ممثل الجهاز المركزى للمحاسبات، تعليقا على هذا إن الجهاز ليس معترضا على قرار بيع القرية والمطلوب رأى المساهمين فى هذا العرض وقام المساهمون بالموافقة على عملية البيع. يأتى ذلك فى الوقت الذى كشف فيه المهندس محمد حسن، العضو المنتدب لشركة مصر أسوان للسياحة المالكة لقرية آمون بمدينة أسوان، عن التقدم بطعن ضد الأحكام التى حصلت عليها شركة جزيرة آمون بأحقيتها فى تملك الأرض فى الوقت الذى تتفاوض فيه معها بهدف التوصل لاتفاق ودى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس مبارك بشأن إلغاء عقود بيع الجزيرة. وأكد حسن أن الشركة تحتفظ بسيولة تتمثل فى مقدمات الأرض الخاصة بالقرية، مشيرا إلى عدم التصرف فيها خاصة أنه لم يتم الانتهاء من العقود النهائية والتسليم. وقال رئيس شركة مصر أسوان ل«المصرى اليوم» إن هناك اتصالات ومقابلات مع مسؤولى شركة جزيرة آمون وبالم هيلز لإنهاء النزاعات القائمة وتنفيذ القرار الرئيسى رافضا الإفصاح عن تفاصيل التفاوض.