«بالم هيلز» تمهل «مصر أسوان» شهراً لرد المبالغ المسددة لشراء «آمون»

قررت شركة «بالم هيلز» للتعمير إمهال شركة مصر أسوان للسياحة، المالكة أرض قرية توت آمون فى «أسوان» البالغة مساحتها 238 فداناً حتى نهاية رمضان المقبل لرد المبالغ المسددة تحت حساب شراء القرية، بعد فشل مفاوضاتهما.
وقالت «بالم هيلز»: «إنه حال عدم رد مصر أسوان المبلغ نهاية شهر رمضان ستتخذ بالم هيلز الإجراءات القانونية ضد الشركة لرد مستحقاتها». وتصل المبالغ المسددة من جانب «بالم هيلز» إلى شركة مصر أسوان تحت حساب شراء القرية إلى 12.6 مليون جنيه.
من جانبه، قال المهندس محمد حسن، رئيس مجلس إدارة مصر أسوان، العضو المنتدب، إن شركته لم تتسلم أى خطابات تفيد إعطاءها مهلة، وأشار إلى استمرار المفاوضات مع «بالم هيلز» بهدف التوصل لتسوية ودية لإنهاء التعاقدات التى تمت على أرض القرية لصالح «بالم هيلز»، المشترى الثانى للأرض، بموجب مزايدة شركة جزيرة آمون، المشترى الأول، الذى أخفق فى تنفيذ الاتفاق.
وأضاف فى تصريحات ل«المصرى اليوم»: «لم نعلم شيئاً عن المهلة»، ووصفها ب«الأمر المفاجئ»، ورفض الإفصاح عن تفاصيل المفاوضات التى تمت خلال الفترة الماضية.
وتعود الأزمة المثارة حول القرية إلى عام 2005 حين بدأ مجلس إدارة القرية التفكير فى بيعها بعد تعرضها لخسائر خلال السنوات السابقة، واشترت شركة جزيرة آمون للسياحة بمبلغ 90 مليون جنيه بعد فوزها بالمزاد، وحدث خلاف بين الشركة التى فازت فى المزاد، وشركة مصر أسوان للسياحة ووصل الخلاف إلى القضاء، وعرضت القرية مرة أخرى للبيع بنظام السداد الفورى وفازت بها شركة ثالثة وهى «بالم هيلز».
وعلمت «المصرى اليوم» أن بالم هيلز تتمسك بكامل المبالغ التى سددتها تحت حساب شراء الأرض، باعتبار أنها لم تخالف نصوص العقد أو كراسة الشروط، وإن الإخلال بإنهاء التعاقد جاء من البائع، خاصة أن بالم هيلز أخطرت «مصر أسوان» بالمشاكل القانونية التى تواجه التسجيل، الخاصة بالحكم الصادر لصالح «جزيرة آمون» بأحقيتها فى الأرض، فيما تتمسك «مصر أسوان» بأحقيتها فى خصم نسبة 5٪ من قيمة الأرض كمقابل تثمين طبقاً لكراسة الشروط البالغة 4.2 مليون جنيه.
وكشفت مصادر مقربة من الخلاف أن «مصر أسوان» عرضت أثناء مفاوضاتها مع «بالم هيلز» تحمل 50٪ من قيمة مقابل التثمين وعرضت سداد 10.5 مليون جنيه تتمثل فى 8.4 مليون جنيه مقدم ثمن الأرض و2.2 مليون جنيه نصف قيمة التثمين، وهو ما لاقى قبول المهندس ياسين منصور، رئيس «بالم هيلز»، الذى وافق مبدئياً على التسوية، غير أنه تراجع بموجب البيان الأخير بعد مناقشاته مع أعضاء مجلس إدارة الشركة.
واعتبرت المصادر أن إعلان «بالم هيلز» عن المهلة يعد تراجعاً عن الاتفاق والتسوية، بما يمثل عقبة أمام تنفيذ التوجيهات الرئاسية بشأن إنهاء التعاقدات على أرض القرية وإعادة طرحها بحق الانتفاع لمدة 49 عاماً. وأشارت المصادر إلى أن «جزيرة آمون» المشترى الأول للأرض الذى يتم التفاوض معه حالياً أرجأ اتخاذ القرار النهائى بشأن التسوية لحين الاطلاع على معلومات التسوية مع «بالم هيلز».
كانت الجمعية العامة غير العادية لشركة مصر أسوان، التى انعقدت 21 يوليو الماضى، وافقت على التصالح مع «جزيرة آمون» واستكمال المفاوضات مع شركة بالم هيلز للتوصل لتسوية، ووافق مساهمو الشركة على القرارات، فيما عادت هيئة المجتمعات العمرانية التى تحفظت على نتائج التسوية وقال ممثل «الهيئة» خلال الجمعية العمومية: إن «مصر أسوان» ستخسر 4.5 مليون جنيه، نتيجة هذه التسوية مع «جزيرة آمون»، معتبراً أنها غير عادلة - وفق وصفه - وأضاف أن هذه التسوية لم تراع ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات.