«الجمعية العامة لشركة مصر أسوان» توافق على التصالح مع «جزيرة آمون» واستكمال التفاوض مع «بالم هيلز»

وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة «مصر أسوان» للسياحة المالكة لقرية توت آمون السياحية البالغ مساحتها 238 فداناً، على التصالح مع شركة «جزيرة آمون»، المشترى الأول للقرية، وقررت استكمال المفاوضات مع شركة «بالم هيلز»، المشترى الثانى للقرية، بهدف التوصل إلى اتفاق تسوية ل«المبالغ المسددة» لصالح «مصر أسوان» على سبيل مقدم ثمن القرية.
وكانت شركتا «بالم هيلز» و«جزيرة آمون»، سددتا مقدمات لثمن القرية بقيمة تصل إلى 17 مليون جنيه، منها 4.5 مليون جنيه تخص شركة «جزيرة آمون»، فيما تخص القيمة الباقية شركة «بالم هيلز».
وعلمت «المصرى اليوم» أن الجمعية العامة التى تكتسب أهمية سياسية بفعل تدخل الرئيس مبارك، بإلغاء التعاقدات التى تمت على أرض القرية، وإعادة طرحها ل«البيع» بحق انتفاع، لمدة لا تزيد على 49 عاماً، شهدت مشادات ساخنة بين مجلس إدارة الشركة والمساهمين من ناحية، والجهاز المركزى للمحاسبات من ناحية أخرى نتيجة لما أثير من خلاف خلال الفترة الماضية بشأن موافقة الجهاز على عملية البيع رغم إبدائه بعض الاعتراضات، وذكره نصاً أنه لا يعترض على البيع، وطالب برأى المساهمين الذين وافقوا فيما عدا «مصر للطيران».
واستمرت الجمعية 3 ساعات متواصلة من خلال اجتماع مغلق لم يحضره سوى مجلس إدارة الشركة والمساهمين وممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات، الذى بدأ فى الساعة الحادية عشرة أمس، وانتهى الثانية ظهرا. وقال المهندس محمد حسن، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «مصر أسوان»، إن أهم قرارات الجمعية الموافقة على إتمام التصالح مع شركة «جزيرة آمون»، المشترى الأول للأرض، ورفض الإفصاح عن تفاصيل الاتفاق لحين إتمام التوقيع عليه من قبل الطرفين.
وتوقع، فى تصريحات ل«المصرى اليوم» على هامش الجمعية العمومية، التوقيع على الاتفاق خلال الأيام المقبلة، وأكد أن التفاوض مع شركة «بالم هيلز» مستمر بشأن التسوية لإلغاء التعاقد معها.
ورفض ذكر تفاصيل التسوية المقترحة من طرف «مصر أسوان» أو «بالم هيلز» لحين التوصل إلى اتفاق، وقال: «إن المفاوضات والمخاطبات مستمرة بيننا وأن (الجمعية) اقرت استمرارها لتنفيذها».
وشدد على أن الشركة لديها السيولة الكافية لمواجهة الالتزامات المرتقبة بشأن التسويات، وأوضح أن الشركة لم تتصرف فى مقدمات الثمن المسددة من قبل «بالم هيلز» و«جزيرة آمون».
وقال إن الشركة بصدد بدء إجراءات تنفيذ التوجيهات الحكومية بشأن طرح القرية بحق الانتفاع، ونفى الاتجاه إلى زيادة رأسمال الشركة بشكل قاطع، وقال: إن المساهمين فى الشركة رفضوا ضخ أى أموال جديدة، خاصة أنها تحقق خسائر منذ 20 عاما وأظهرت تحسناً فى العامين الآخيرين بفعل الودائع الموجودة فى البنوك فقط».
وتبلغ حقوق المساهمين، فى الشركة وفقا للعضو المنتدب للشركة، 48 مليون جنيه، ويتوزع هيكل ملكيتها بواقع 25.6% ل«مصر للطيران» و19.53% ل«لشركة إيجوث» و15.59% ل«مصر للتأمين» و14.6% ل«هيئة المجتمعات العمرانية» و7.79% ل«شركة التأمين الأهلية» و4.7% ل«شركة مصر الكويتية للسياحة» و4.6% ل«بنك التعمير والإسكان» و3.68% لمصر للفنادق و2.47% ل«مصر للتعمير».
من جانبها تحفظت، هيئة المجتمعات العمرانية، على نتائج التسوية بين «مصر أسوان» وجزيرة أمون»، وقال ممثل «الهيئة» خلال الجمعية العمومية، إن «مصر أسوان» ستخسر 4.5 مليون جنيه نتيجة هذه التسوية، غير العادلة، وفق وصفه، وأضاف أن هذه التسوية لم تراع ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات، فيما يتعلق برد المبلغ المقدم من «جزيرة أمون» إلى «مصر أسوان».
وقرر المشاركون فى الجمعية اتخاذ الإجراءات القانونية لإتمام إشهار ملكية أرض الطريق الموصل إلى القرية، وطوله 38 فداناً لشركة «مصر أسوان»، وانتقال ملكية الطريق من هيئة السد العالى إلى الشركة.
وصرح أحد أعضاء مجلس إدارة «مصر أسوان» بأن الشركة سترسل خطاباً إلى «بالم هيلز» لإخطارها بفتح باب التفاوض معها، بعد قرار الشركة بطرح أرض «جزيرة أمون» بنظام حق الانتفاع، طبقاً لتعليمات رئيس الجمهورية، وأشار إلى أن القرار سيتم اعتماده خلال جمعية عمومية ستعقدها الشركة الشهر المقبل.