"مصر أسوان للسياحة" تتصالح مع آمون وتستكمل المفاوضات مع "بالم هيلز"

بعد خمس سنوات من الخلاف حول ملكية قرية توت آمون، وافقت الجمعية العمومية غير العادية لشركة "مصر أسوان للسياحة"، المالكة قرية "توت آمون" السياحية، على إتمام التصالح مع شركة "جزيرة آمون"، المشترى الأول للقرية، فيما قررت استكمال المفاوضات مع شركة "بالم هيلز"، المشترى الثانى، بهدف التوصل إلى اتفاق لتسوية المبالغ المسددة منها كدفعة مقدم من ثمن القرية، البالغ 12.5 مليون جنيه، فيما سددت "جزيرة آمون" 4.5 مليون.
وشهدت الجمعية التي استمرت نحو 3 ساعات فى اجتماع مغلق مشادات ساخنة بين مجلس إدارة الشركة والمساهمين من ناحية، والجهاز المركزى للمحاسبات من ناحية أخرى، حسبما أفادت صحيفة "المصري اليوم".
وكانت المشادات نتيجة لما أثير من خلافات خلال الفترة الماضية حول موافقة الجهاز على البيع، وذكره نصاً فى التقرير أنه لا يعترض على البيع، لكنه طلب رأى المساهمين الذين وافقوا، باستثناء شركة مصر للطيران.
ورفض المهندس محمد حسن، رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة مصر أسوان، الإفصاح عن تفاصيل اتفاق التصالح، لحين التوقيع عليه من الطرفين، وقال فى تصريحات ل"المصرى اليوم" على هامش الجمعية، إنه من المنتظر التوقيع خلال الأيام القليلة المقبلة، مؤكداً استمرار التفاوض مع "بالم هيلز" على التسوية لإلغاء التعاقد معها، رافضاً ذكر تفاصيل هذه التسوية المقترحة لحين التوصل إلى الاتفاق،
مشدداً على أن الشركة لديها السيولة الكافية لمواجهة الالتزامات المرتقبة بشأن التسويات، موضحاً أن الشركة لم تتصرف فى المقدمات التى سددتها "بالم هيلز" و"جزيرة آمون". وأعلن "حسن" عن بدء إجراءات تنفيذ التوجيهات الرئاسية بشأن طرح القرية بحق الانتفاع، نافياً الاتجاه إلى زيادة رأس المال، مؤكداً رفض المساهمين ضخ أى أموال جديدة فيها، خاصة أنها تحقق خسائر منذ 20 عاماً.
وجدير بالذكر أن موقع جزيرة آمون الاستراتيجي الهام هو الذي جعلها محلاً للصراعات والنزاعات، حيث تقع جنوب أسوان على بحيرة ناصر على بعد 15 كيلو متراً من السد العالى وبالقرب من مطار أسوان، وتبلغ مساحتها 238 فداناً، مشيراً إلى أنها تختلف تماماً عن جزيرة آمون التى تقع بالقرب من جزيرة النباتات.
وتعود الأزمة المثارة حول القرية إلى عام 2005 حينما بدأ مجلس إدارة القرية فى التفكير فى بيعها بعد تعرضها للخسائر البالغة فى السنوات السابقة، حيث قامت شركة جزيرة آمون للسياحة بشرائها بمبلغ 90 مليون جنيه بعد فوزها بالمزاد، وحدث خلاف بين الشركة، التى فازت فى المزاد، وشركة مصر أسوان للسياحة ووصل الخلاف إلى القضاء، وعرضت القرية مرة أخرى للبيع بنظام السداد الفورى وفازت بها شركة ثالثة وهى شركة بالم هيلز.
وأشار من قبل اللواء مصطفى السيد محافظ أسوان إلى أن القيادة السياسية ممثلة فى الرئيس مبارك تدخلت لإلغاء بيع القرية، الذى يمتلكها القطاع العام بنسبة 96% وتمتلك إحدى الشركات الكويتية نسبة 4% منها، من خلال عرضها لحق الانتفاع لمدة 49 سنة فقط بدلاً من بيعها.
ونفى أن يكون تدخل الرئيس مبارك لحل الأزمة بسبب تهديدها للأمن القومى، حيث ترددت أقاويل عن وجود مستثمرين عرب يريدون شراء القرية بالكامل لاستغلالها فى تهديد الأمن القومى بسبب موقعها الإستراتيجى بالقرب من السد العالى ومطار أسوان.