¬ أفاد مسئولان ألماني وفرنسي أمس الجمعة، إنه على الاتحاد الأوروبي المضي قدما في خططه لفرض ضريبة على التعاملات المصرفية حتى إذا لم تمض باقي القوى الاقتصادية في العالم في نفس الطريق. ويقول مؤيدو فرض هذه الضريبة، إنها ضرورية لكي يدفع القطاع المالي ثمن الأزمة المالية التي تسبب فيها ولكي تحصل الحكومات على تمويل لمواجهة أعبائها المالية المتزايدة. وحاولت دول الاتحاد الأوروبي إقناع باقي القوى الاقتصادية الكبرى في العالم بالفكرة خلال قمة مجموعة الدول العشرين الكبرى التي استضافتها كندا الشهر الماضي دون جدوى. وقال وزيرا مالية ألمانياوفرنسا فولجانج شيوبله وكريستين لاجارد في خطاب مشترك صدر اليوم "رغم أنه قد لا يحصل إجماع عالمي على الفكرة فإنه على الاتحاد الأوروبي مواصلة جهوده من أجل فرض مثل هذه الضريبة المجدية اقتصاديا والضرورية". وجه الوزيران الرسالة إلى نظيرهما البلجيكي ديداير ريندرز الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي وطالباه بتوفير الفرصة لمناقشة فرض هذه الضريبة خلال اجتماع غير رسمي لوزراء مالية الاتحاد الأوروبي في سبتمبر المقبل. وفي هذا الاجتماع ستقدم فرنساوألمانيا اقتراحا مشتركا للمناقشة بهدف الوصول إلى حل أوروبي لهذه الضريبة على حد قول الرسالة.