مصدر حكومي: 3 مراحل على المنصة الإلكترونية ل الإيجار القديم لتحديد المستحقين

• التسجيل عبر المنصة لا يضمن تلقائيًا استحقاق الوحدة السكنية البديلة.. 14 محافظة أنهت تصنيف المناطق ل3 فئات
كشف مصدر حكومى أن المنصة الإلكترونية الموحدة الخاصة بالمواطنين المخاطبين بقانون إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر الجديد رقم 164 لسنة 2025، والتى انطلقت فى 3 أكتوبر الماضى ولمدة 3 أشهر، تمر ب 3 مراحل لتحديد المستحقين وغير المستحقين للحصول على وحدات سكنية بديلة.
وأوضح المصدر فى تصريحات ل«الشروق»، أن المرحلة الأولى والجارى تنفيذها، تتعلق بتجميع البيانات الخاصة بكل مستأجرى الإيجار القديم فى كافة المحافظات، وتعد مرحلة حصر وتجميع البيانات، ويتطلب من أى مستأجر تسجيل اسمه وعنوانه والرقم القومى كمرحلة أولى، موضحا أنه ليس كل من يتقدم بطلب
كمرحلة أولى سيحصل على وحدة سكنية بديلة.
وأشار مصدر إلى أنه بعد الانتهاء من المرحلة الأولى، سيتم إرسال رسالة نصية للمستأجر عبر رقم الهاتف المسجل على المنصة للبدء فى المرحلة الثانية.
وفى المرحلة الثانية يتطلب تقديم مستندين رئيسيين هما: عقد الإيجار للوحدة السكنية الخاضعة للقانون، ومستند الدخل الشهرى للمستأجر، بينما المرحلة الثالثة تتعلق بعملية الفرز وتحديد المستحقين وغير المستحقين، مع إخطارهم رسميًا، وفتح باب التظلم لمن تم إخطاره أنه غير مستحق.
وبشأن لجان تصنيف المناطق إلى3 فئات: متميزة ومتوسطة واقتصادية، أوضح المصدر أن بعض المحافظات مثل القليوبية وسوهاج قد أنهت عملية التصنيف، وأن القانون الجديد يسمح بمد فترة عمل اللجان عند عدم اكتمال المهام، وهو ما حدث بالفعل.
وأكد المصدر أن المستأجرين فى المحافظات التى أنهت عملية التصنيف بدأوا منذ ديسمبر الجارى دفع الأجرة الجديدة المحددة بالقانون، مشيرًا إلى أن 14 محافظة أكملت التصنيف وهى: كفر الشيخ، الدقهلية، القليوبية، المنوفية، الإسماعيلية، الفيوم، قنا، سوهاج، جنوب سيناء، أسوان، الأقصر، المنيا، الشرقية، والجيزة.
من جانبه، قال مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، صبرى الجندى، إن تأخير لجان التصنيف يعود إلى كبر حجم المناطق مقارنة بقدرة اللجان المتاحة، وهو السبب الرئيسى لعدم الانتهاء من المهام خلال المدة الأصلية (3 أشهر).
وتوقع الجندى أن الحكومة قد تضطر لإدخال تعديلات على القانون بسبب المشكلات المتوقع مواجهتها أثناء التطبيق، بما فى ذلك بطء الجهات القائمة على التنفيذ وعدم فهم القائمين على التنفيذ للائحة التنفيذية للقانون، مؤكدًا على ضرورة عقد دورات تدريبية مكثفة للقائمين على تطبيق القانون.
وتساءل الجندى عن تشكيل لجان تصنيف المناطق وما إذا كانت تضم متخصصين فى العمران لضمان دقة التصنيف، مشددًا على ضرورة مراعاة الواقع الفعلى للمناطق لتجنب فرض أعباء مالية أكبر على المستأجرين.
من جهته، قال الحسين حسان، خبير التنمية الحضارية ل«الشروق»، إن القانون يواجه صعوبات فى التطبيق بسبب غياب قاعدة بيانات دقيقة لدى الإدارات المحلية، إضافة إعطاء معلومات مغلوطة للجان، وضعف الكوادر الفنية فى المدن والمراكز والمحافظات.
وطالب حسان الحكومة بتسريع تطبيق الرقم القومى للعقارات الخاضعة لقانون الإيجار القديم لدعم سرعة تنفيذ القانون الجديد وتسهيل أعمال اللجان.