تعديلات قانون الإيجار القديم بين الالتزام ورفض التطبيق

• مستأجرون: الزيادة فوق قدراتنا كأصحاب معاشات.. والقانون تجاهل «الخلو»
• مصدر حكومى: القانون دخل حيز التنفيذ والزيادة المؤقتة إلزامية لحين انتهاء أعمال اللجان
• مستشار «التنمية المحلية» الأسبق: المستأجر عليه دفع الزيادة حتى لا يتعرض للطرد
• رئيس اتحاد مستأجرى مصر: صياغة القانون الجديد بها أخطاء كبيرة
• خبير التطوير الحضارى: إصدار القانون دون وضع آليات تنفيذ واضحة يفتح باب النزاعات
لأكثر من سبعة عقود ظل الإيجار القديم ملفًا شائكًا ومصدرًا للتوتر بين ملايين المصريين، إذ إنه لم يكن مجرد عقد إيجار، بل هو قصة أجيال تعاقبت على عقارات ومنازل، ورمز لعلاقة معقدة بين المالك والمستأجر. ومع صدور القانون الجديد رقم 164 لسنة 2025، الذى يهدف إلى إنهاء هذه الحقبة، دخلت العلاقة بين الطرفين مرحلة جديدة تحمل فى طياتها الكثير من التساؤلات.
بعد مرور نحو أسبوعين من بدء تطبيق الزيادة الاستثنائية البالغة 250 جنيهًا، بدأت ملامح المشهد تتضح، فبينما التزم بعض المستأجرين بالقانون الجديد، يرفض آخرون الامتثال له بحجة عدم دستوريته، مما يفتح الباب أمام نزاعات قضائية قد تزيد من تعقيد الموقف.
شهد الأسبوع الأول والثانى من سبتمبر الجارى تفاعلات متباينة بين الملاك والمستأجرين. ووفقًا لمصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، فإن غالبية المستأجرين وفق قانون الإيجار القديم دفعوا الأجرة الجديدة المؤقتة، مما يشير إلى وجود استجابة واسعة النطاق للقانون الجديد. وأكد أن هذه الاستجابة كانت دون أى نزاع، إلا من فئة قليلة امتنعت عن دفع الأجرة الجديدة بحجة أنها غير قانونية.
وأوضح عبد الرحمن، فى تصريحات ل«الشروق»، أن هذه الفئة القليلة لا تزال فى حالة صدمة بعد تطبيق القانون، وتتمسك بأوهام أن القانون غير دستورى وسيتم الطعن عليه، ولكن مع الوقت وبمرور نحو شهر أو شهرين سيقتنعون تماما بأن القانون أصبح واقعا ملموسا ويطبق على الجميع. وأشار إلى أن الحل القانونى لمواجهة هذا الامتناع هو إنذارهم من المالك، وبعد ذلك يتم رفع دعوى قضائية عليه إما الدفع أو الطرد وفقًا لما حدده القانون الجديد.
تتفق معه منى راتب، أحد ملاك العقارات القديمة، التى تؤكد التزام المستأجرين بدفع القيمة الإيجارية الجديدة، سواء للغرض السكنى أو غير السكنى. وقالت إن هناك التزاما مباشرا بالدفع للمالك نقدًا، وهناك التزام غير مباشر وهو الدفع عن طريق المحاكم. وأضافت أن عددًا قليلًا فقط يصر على دفع الأجرة القديمة فى المحاكم، وهو ما قد يعرضهم لمخاطر قانونية.
على الجانب الآخر، تظهر مخاوف المستأجرين واضحة، خصوصًا مع اقتراب موعد تطبيق الزيادة الكاملة. ويعبر حمادة الملا، أحد المستأجرين، عن قلقه من المستقبل، حيث يقول إنه بعد ال 3 أشهر من انتهاء لجان الحصر، سيكون غير قادر على دفع 1200 جنيه شهريًا فى حال تم تصنيف منطقته كمتوسطة، مطالبا الحكومة ب«النظر إلينا نظرة عطف وتحديدًا أصحاب المعاشات».
وأشار الملا إلى أنه حتى الآن لم يحدث إشكاليات، لكن من المتوقع أن تنشب مشاجرات ومشاحنات بين الملاك والمستأجرين مع بداية دفع الاستحقاق الكامل للأجرة بعد تحديد لجان الحصر تصنيف المناطق.
ويذهب بعض المستأجرين إلى أبعد من ذلك، رافضين القانون من أساسه، ويقول أحد هؤلاء، أحمد مجدى، بمنطقة المهندسين، إنه التزم بدفع القيمة الإيجارية القديمة فقط فى المحكمة، معتبرًا أن القانون الجديد غير دستورى وغير قانونى ولم يراعِ أى ظروف للمستأجرين.
وتابع مجدى: «أنا غير قادر على دفع 250 جنيهًا كأجرة مؤقتة، وبعد 3 أشهر أدفع 1500 جنيه». وأكمل: «القوانين القديمة لم يتم إلغاؤها قبل الفترة الانتقالية لماذا تجبرنا الحكومة على دفع تسعيرة جديدة للأجرة، مش كفاية حياخدوا الشقة اللى دفعنا فيها شقا عمرنا».
وأضاف أن القانون الجديد للإيجار القديم لم يراع أى إنصاف للمستاجرين سواء بالقيم المالية للخلو التى دفعوها أو التشطيبات الداخلية للوحدات السكنية أو حتى تركيب عدادات المرافق سواء الكهرباء أو المياه أو الغاز، قائلا: «أنا أحد المستأجرين أرفض تماما القانون الجديد الذى يعد غير دستورى أو قانونى، كونه انحاز بشكل كبير للملاك على حساب المستأجرين».
وقال إبراهيم المصرى، أحد سكان الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم، بمنطقة مصر القديمة، بالقاهرة، إنه يمتنع تماما عن دفع أية زيادة فى الأجرة أقرتها الحكومة من خلال القانون الجديد للإيجار القديم، كون القانون ظالما للمستأجرين بكل المقاييس.
وأضاف المصرى ل«الشروق»: «بيننا وبين الملاك القضاء فى تنفيذ تلك الأحكام، ولم نقم بدفع أية زيادة فى الأجرة الشهرية للوحدة السكنية، فأنا غير قادر على دفع 250 جنيها كزيادة مؤقتة، فكيف سأدفع بعد 3 شهور أكثر من هذا المبلغ بعد تحديد لجان الحصر بالمحافظات».
من جهته، قال رئيس اتحاد مستأجرى مصر، شريف الجعار، إن القانون الجديد لا ينص على وجوب دفع المستأجرين قيمة إيجارية جديدة، كون القوانين القديمة لم يتم إلغاؤها إلا بعد انتهاء الفترة الانتقالية المقدرة ب7 سنوات للوحدات الخاضعة للغرض السكنى و5 سنوات للغرض غير السكنى، وبالتالى هنا لا يحق إلزام المستأجرين بدفع أية قيم إيجارية جديدة إلا بعد إلغاء القوانين القديمة وفقا للقانون الجديد للإيجار القديم.
وأضاف الجعار، خلال حديثه ل«الشروق»، أن القوانين القديمة سارية حتى انتهاء الفترة الانتقالية، وفى الوقت الحالى تطالب الحكومة المستأجرين بدفع تسعيرة جديدة للملاك، والذى يعد غير قانونى تماما، مشيرا إلى أن الصياغة القانونية للقانون الجديد بها أخطاء كبيرة، وكان ضروريا معالجتها قبل إصداره والتصديق عليه.
وتوقع الجعار أن أغلب النزاعات والمشاكل والمشاجرات ستظهر مع بداية دفع الاستحقاق الكامل الذى حدده القانون، وستتطور الأمور بعد دفع مبالغ كبيرة من المستأجرين لم يكن فى حساباتهم يوما وصولها إلى تلك القيم.
فى مواجهة هذا الجدل، أكد مصدر حكومى أن القانون الجديد للإيجار القديم دخل حيز التنفيذ وعلى الملاك والمستأجرين الالتزام بما نص عليه. وأوضح المصدر فى تصريحات ل«الشروق»، أن الزيادة الانتقالية ب250 جنيهًا ملزمة للجميع، وأن سداد الزيادة الكاملة سيكون بعد صدور قرارات لجان الحصر، على أن يتم تحصيل الفروق بأقساط شهرية متساوية.
ويؤيد هذا الرأى مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، صبرى الجندى، الذى نصح المستأجرين بدفع الزيادة الاستثنائية «حتى لا يكون مديونًا بالأجرة للمالك».
وحذر الجندى فى تصريحات ل«الشروق»، من أن دعوى الطرد ستكون من نصيب المالك فى حال امتناع المستأجر عن الدفع، معتبرًا أن «المستأجر هو الحلقة الضعيفة فى القانون الجديد.
لكن، لا يخلو الأمر من انتقادات لكيفية تطبيق القانون. يرى خبير التطوير الحضارى، الحسين حسان، أن الحكومة أصدرت القانون الجديد للإيجار القديم دون وضع آليات تنفيذ محددة لتطبيقه، مما قد يؤدى إلى إشكاليات بين الملاك والمستأجرين خصوصًا بعد تحديد لجان الحصر للقيمة الإيجارية النهائية.
وطالب حسان قى تصريحات ل«اللشروق»، الحكومة ممثلة فى 3 وزارات؛ العدل والتنمية المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمتابعة تطبيق القانون، كل وزارة فى حدود اختصاصها، حتى يتحقق تطبيق القانون بشكل عدل بين الملاك والمستأجرين، بجانب إنشاء خط ساخن حتى يستطيع الملاك والمستأجرين التقدم بشكواهم ومن ثم التدخل من قبل الجهات المعنية فى حل تلك الإشكاليات التى قد تطرأ خلال فترة تطبيق القانون وحتى الانتهاء تماما من تطبيقه.
إلى جانب الجدل القانونى والمالى، يبرز البُعد الاجتماعى للمشكلة، إذ إن العلاقة بين المالك والمستأجر فى الإيجار القديم ليست مجرد علاقة تجارية، بل هى غالبًا علاقة امتدت لعقود طويلة، وأحيانًا نشأت بين جيران أو حتى أقارب. اليوم، يرى بعض الملاك أن القانون الجديد هو فرصة لاسترداد «حقهم المنهوب» الذى حرموا منه لسنوات، بينما يرى بعض المستأجرين أن هذا القانون يهدد استقرارهم الأسرى والاجتماعى، فبعد أن قضوا عمرهم فى سكن مؤقت، أصبحوا فجأة مهددين بالإخلاء أو بزيادات لا يمكنهم تحملها.
ويعلق الكثير من الملاك والمستأجرين آمالهم ومخاوفهم على «لجان الحصر» التى لم تبدأ عملها بعد، هذه اللجان، التى ستصنف المناطق إلى «متميزة، متوسطة، واقتصادية»، ستحمل على عاتقها مسئولية تحديد القيمة الإيجارية النهائية، وبالتالى تحديد مصير آلاف الأسر. ففى منطقة مثل الزمالك أو المهندسين، قد تصل القيمة الإيجارية بعد الزيادة إلى أرقام ضخمة، مما يجبر المستأجرين على البحث عن سكن بديل، وهو أمر قد يكون شبه مستحيل فى ظل الارتفاع الجنونى لأسعار الإيجارات الجديدة.
وعلى العكس، فى المناطق الشعبية والاقتصادية، قد تكون الزيادات أقل وطأة، لكنها تظل تشكل عبئًا إضافيًا على الأسر ذات الدخل المحدود، من هنا، يرى الخبراء أن شفافية عمل هذه اللجان وسرعة إنجازها هى مفتاح تجاوز هذه المرحلة الصعبة.