«الإيجار القديم».. الجدل لا يزال مستمرًا

ترحيب من الملاك.. قلق بين المستأجرين.. والحكومة تطمئن

بتصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي علي قانون الإيجار القديم، أسدل الستار علي القانون،والذى شهد جدلاً مجتمعيًا وتشريعيًا واسعًا خلال الفترة الماضية، ما بين مؤيدين يرون فى القانون خطوة نحو «تحقيق العدالة»، ورفع الظلم عن مُلاك العقارات بسبب تثبيت القيمة الإيجارية على مدى عقود، وبين معارضين يحذرون من «كارثة اجتماعية» قد تطال ملايين الأسَر من المستأجرين الذين يخشون الطرد من منازلهم.

بعد التصديق علي القانون تباينت مواقف الملاك والمستأجرين حول آليات التنفيذ.
ومن هذا المنطلق جاءت طمأنة الحكومة الأسبوع الماضي، علي لسان المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، وأوضح أن القانون جاء كمعالجة شاملة لمسألة وحدات الإيجار القديمة، وأن عقود الإيجار التى أبرمت ابتداءً من يوم 31/1/1996، لا تخضع لأحكام هذا القانون، مَهما كانت مُدتها، ومَهما كانت القيمة الإيجارية الخاصة بها، أمّا العقود التى أبرمت قبل 31/1/1996؛ فيتم تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر بعد مُضى 7 سنوات بالنسبة للوحدات السكنية، و5 سنوات بالنسبة لغير السكنى.. وأكد أن معنى تحرير العلاقة لا يعنى أبدًا الطرد أو الإخلاء؛ إنما يعنى دعوة للاتفاق حول الأجرة والمُدة، وإذا توصل الطرفان إلى اتفاق بشأن مدة العقد وقيمة الإيجار، تنشأ علاقة إيجارية جديدة تخضع لأحكام القانون المدنى، وفى حال عدم توافق الطرفان؛ يحتفظ المالك بحقه فى استرداد ملكه.. مشددًا على أنه لا يوجد إخلاء بقوة القانون؛ وإنما الإخلاء يتوقف على تقديم طلب قضائى من المالك إذا لم يتم الاتفاق على المدة أو قيمة الإيجار بعد انتهاء المدة الانتقالية المنصوص عليها فى القانون.
طمأنة الحكومة
وأكد «فوزى»، على ضرورة طمأنة الجميع بأن الدولة ملتزمة بشكل كامل بتوفير السكن الملائم للحالات المستحقة قبل انتهاء الفترة الانتقالية، مما يضمن عدم وجود أى أسرة بلا مسكن أو مأوى، فهذا الأمر لن تسمح الدولة بحدوثه.. وأوضح أنه من حيث موعد تنفيذ القانون؛ فهو نافذ بدءًا من يوم 5 أغسطس 2025، ومن حيث القيمة، هناك فرق بين السكنى وغير السكنى، بالنسبة للسكنى كل وحدة ستدفع قيمة 250 جنيهًا اعتبارًا من أجرة سبتمبر، حتى يتم حصر وتقسيم المناطق، وهناك 3 تقسيمات: مناطق متميزة، ومناطق متوسطة، ومناطق اقتصادية، المناطق المتميزة ستدفع عشرين مثلاً بحد أدنى ألف جنيه، والمناطق المتوسطة ستدفع عشرة أمثال الأجرة المُتفق عليها بحد أدنى 400 جنيه، والمناطق الاقتصادية ستدفع عشرة أمثال بحد أدنى 250 جنيهًا، وفيما يتعلق بالوحدات غير السكنية؛ فإنها ستدفع خمسة أمثال القيمة الإيجارية دون حد أدنى، ابتداءً من شهر سبتمبر، وبالنسبة لآليات التطبيق؛ فإن رئيس مجلس الوزراء سيُصدر طبقًا للقانون قرارًا بقواعد ونُظم عمل لجان الحصر؛ حيث سيتضمن هذا القرار القواعد العامة التى ستعمل بموجبها كل لجان الحصر على مستوى الجمهورية، وأضاف أنه على التوازى مع ذلك كله، ستُنشئ وزارة الإسكان بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية، «منصة إلكترونية» مُهمتها تلقى الطلبات من الذين تأثروا من تطبيق أحكام القانون، والمواطنين الذين لا يستطيعون التعامل مع المنصة، سيكون متاحًا تقديم الطلبات على النماذج التى توفرها وزارة الإسكان فى كل مكتب بريد، وسوف يتم البت فى الطلبات وفق معايير واضحة ومعلنة.
ترحيب الملاك
أكد مصطفى عبدالرحمن، رئيس ائتلاف مُلاك العقارات القديمة، فى تصريحات ل«روزاليوسف»، أنه بعد التصديق على القانون وصلت رسالة طمأنة لكل من المُلاك والمستاجرين، والدولة بهذا القانون حققت المعادلة الصعبة حيث نظمت العلاقة بين المالك والمستأجر بأسلوب يحافظ على حقوق المِلكية ويحافظ على حقوق المستأجرين؛ فقد منح القانون للمستأجرين فترة انتقالية مناسبة مدتها 7 سنوات وبقيمة إيجارية متدنية خلال هذه الفترة الانتقالية؛ حيث إن هذه القيمة الإيجارية المحددة بالقانون بحد أدنى 250 جنيهًا لا تساوى 10 % من القيمة الإيجارية السوقية الحقيقية؛ حيث إن متوسط أقل قيمة إيجارية سوقية حقيقية تقارب 2500 جنيه، وحتى الزيادة السنوية فى القيمة الإيجارية بنسبة 15 % فإنها أقل من الزيادة السوقية، وأيضًا التزمت الدولة بتوفير مساكن بديلة للمستأجرين بعد انتهاء الفترة الانتقالية، كما أن هذا القانون رفع الظلم عن مُلاك العقارات والذى دام ما يقرب من 70 سنة بسبب تثبيت القيمة الإيجارية طوال هذه السنوات..وقال: إننا كملاك عقارات الإيجار القديم سنكون حريصين على تقديم العون للمستأجرين، والتى من بينها إذا كان المستأجرون غير قادرين على سداد جزء من أسعار الإيجار التى حددها القانون؛ فنحن كاتحاد مُلاك وافقنا على التنازل لهم عن جزء من القيمة الإيجارية التى حددها القانون؛ لأننا كمُلاك تم ظلمنا لمدة 70 سنة.
قلق المستأجرين
وعلى الجانب الآخر أوضح شريف الجعار رئيس اتحاد مستأجرى الإيجار القديم، فى تصريحات ل «روزاليوسف»، أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية للدفاع عن حقوق المستأجرين، وسوف يتم الطعن بعدم دستورية قانون الإيجارات القديم الذى وافق عليه مجلس النواب وتم التصديق عليه من رئيس الجمهورية؛ لأن فيه ظلمًا لحقوق مستأجرى الإيجار القديم، وهذا الظلم تمت معرفته من عنوان الحقيقة وهو الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية بامتداد عقد الإيجار القديم لجيل واحد، أمّا نص قانون الإيجار القديم الذى تم التصديق عليه بتحديد مدة 7 سنوات للسكنى و5 سنوات لغير السكنى وبعدها يتم إجبار المستأجرين على إخلاء مسكنهم فهذا يخالف حكم المحكمة الدستورية.. وأشار أن المستأجرين عندهم صدمة وحالة غضب شديد، مما يؤدى إلى احتقان كبير بين المُلاك والمستأجرين؛ لأن القانون انحاز للمُلاك وأغفل حقوق المستأجرين.. وقال: الاتحاد ليس ضد إيجاد حلول عادلة لأزمة الإيجارات القديمة؛ لكنه يرفض أى معالجة تميل لطرف على حساب الآخر، وإننا كمستأجرين وافقنا على زيادة القيمة الإيجارية؛ وفقًا لحكم المحكمة الدستورية الأخير بعدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية، وهذا الحكم لم يتطرق لتحديد مدة لإخلاء المستأجرين لمسكنهم؛ حيث كانت المحكمة الدستورية قد حكمت من قبل بامتداد عقد الإيجار القديم لجيل واحد، ولكن بعد التغول على حقوق المستأجرين والمطالبة بإخلائهم لمسكنهم جبرًا لصالح الملاك فقد أصبح استقرار ملايين الأسَر من المستأجرين مُهددًا.
ومن جانبه أشار النائب محمد عطية الفيومى رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، فى تصريحات ل«روزاليوسف»، أنه بعد تصديق رئيس الجمهورية على قانون الإيجارات القديم؛ فإنه توجد خطوة مهمة جدًا وهى القرارات التنظيمية التى سيصدرها رئيس الوزراء، وعمل «منصة إلكترونية موحدة»؛ بهدف استقبال طلبات جميع المستأجرين، فى إطار عملية حصر المتقدمين وتحديد حجم الطلب على الوحدات السكنية المطلوب توفيرها، وتحديد الاشتراطات وتحديد المواعيد وتحديد الأماكن.. وأوضح أن مجلس النواب عند مناقشته لقانون الإيجار القديم والموافقة عليه كان عينه على محدودى الدخل من المستأجرين، ومنحهم وحدات سكنية بديلة، وقد ألزمت الحكومة نفسَها بأن كل محدودى الدخل ممن هم ساكنين إيجار قديم فإنهم سوف يحصلون على شقق بديلة.