البرلمان يوافق نهائيًا على تعديلات "الإيجار القديم".. وانسحاب نواب المعارضة

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا، على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة.
وشهدت مناقشات القانون تحت القبة، جدلًا واسعًا ما بين مؤيد ورافض للتعديلات، حيث أعلن ممثلو الهيئات البرلمانية للأحزاب المعارضة وعدد من النواب المستقلين انسحابهم من الجلسة العامة لمجلس النواب، احتجاجًا على تمرير المادة (2) من مشروع قانون تعديل بعض أحكام الإيجار القديم، مؤكدين رفضهم الكامل للقانون بصيغته النهائية.
وأكد النواب، في بيان رسمي موجّه إلى الشعب المصري، أنهم تحركوا انطلاقًا من مسؤوليتهم الوطنية والدستورية، ووفاءً بالقسم الذي أقسموه لحماية مصالح المواطنين وحقوقهم. وأوضح البيان أنهم بذلوا جهودًا حثيثة منذ بدء مناقشة مشروع القانون، سواء داخل اللجان النوعية أو تحت قبة البرلمان، لضمان صدور قانون متوازن يراعي حقوق كل من الملاك والمستأجرين.
ويتضمن مشروع القانون، تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى.
ونص مشروع القانون على وإلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.
ويتضمن مشروع تعديل القانون، إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.
كما تضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم إعادة النظر في القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام القانون القديم، بحيث تكون زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (1000 جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (400 جنيه) في المناطق المتوسطة، و(250 جنيه) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية.
كما تضمن زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع (5 أمثال) القيمة الإيجارية الحالية.
ونصت التعديلات على زيادة القيمة الإيجارية (للأماكن المؤجرة لغرض السكنى ولغير غرض السكنى) خلال الفترة الانتقالية بصفة دورية سنويًّا بواقع (15%).
فيما قال المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى: "أؤكد للجميع أن الحكومة المصرية خادمة للشعب المصرى، وهى حكومة الشعب، وتعمل بتكامل مع كل المؤسسات، وكان أسهل شيء أن تُدير ظهرها لهذه المشكلة، وبالتالى نتيجة الإصلاحات المتعددة فى المجالات المختلفة، نعلم أن هناك أسباب اجتماعية وقانوني واقتصادية"، وتابع: "الحكومة لا تعمل نكاية فى الشعب المصرى".
ووافق المجلس علي زيادة الأجرة إلى 250 جنيها بعد نشر القانون في الجريدة الرسمية، وذلك لكل الوحدات السكنية المؤجرة بنظام القانون القديم، بمجرد التصديق على التشريع ونشره في الجريدة الرسمية، على أن يستمر العمل بقيمة الأجرة 250 جنيها لحين انتهاء لجان الفحص في المحافظات من عمليات الحصر، وبيان تقسيم المناطق حسب درجتها لحساب الزيادة المقررة قانونا.
كما تضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، أن يلتزم المستأجر دفع فارق الأجرة بعد انتهاء لجان الفحص من تحديد تقسيم المناطق ما بين راقية ومتوسطة واقتصادية.