«جبالي» ينتقد تأخر وزير الإسكان عن بداية جلسة مناقشة الإيجار القديم

بدأ مجلس النواب جلسته العامة، اليوم الاثنين، مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.
وعلق المستشار حنفي جبالي في بداية الجلسة على عدم حضور ممثل من الحكومة الجلسة العامة ،سوى المستشار محمود فوزي وزير الشؤون للمجالس النيابية والتواصل السياسي.
وقال «جبالي» :تلاحظ عدم وجود وزير الإسكان والمرافق ..ورد «فوزى»قائلا :في الطريق. علق «جبالي» مضيفا :«في الطريق برضه ،احنا عارفين موعد الجلسة العامة.
وعقب وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية قائلا:«دقائق وسيتواجد وزير الإسكان ونعتذر عن ذلك يتضمن تقرير لجنة الإسكان عن مشروع قانون الإيجار القديم والذي يتضمن إنهاء العلاقة الإيجارية بعد فترة انتقالية بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى».
كما ألزم مشروع القانون، المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.
ونص مشروع تعديل القانون على إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية، بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.
كما تضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم إعادة النظر في القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام القانون القديم، بحيث تكون زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (1000 جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (400 جنيه) في المناطق المتوسطة، و(250 جنيها) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية.
وتضمن زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع (5 أمثال) القيمة الإيجارية الحالية.
ونصت التعديلات على زيادة القيمة الإيجارية (للأماكن المؤجرة لغرض السكنى ولغير غرض السكنى) خلال الفترة الانتقالية بصفة دورية سنويًّا بواقع (15%).
كما نصت على سداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع 250 جنيها شهريًا، وذلك إلى حين تحديد قيمة الأجرة الشهرية من خلال لجان الفحص والتقييم.