مصدر حكومى: منصة رقمية لفرز المستحقين للإسكان البديل بعد تطبيق قانون الإيجار القديم

• رئيس «إسكان النواب»: حققنا مكاسب كبيرة للمستأجرين.. ولا انحياز لطرف على حساب آخر


كشف مصدر حكومى، عن أنه سيتم إنشاء منصة رقمية خاصة تحت إشراف وزارة الإسكان، وبالتنسيق مع كل الجهات المعنية، وذلك بعد تصديق رئيس الجمهورية على مشروع قانون تعديلات الإيجار القديم ونشره فى الجريدة الرسمية.
وأوضح المصدر، فى تصريحات ل«الشروق»، أن الهدف من المنصة هو تسجيل المستأجرين الخاضعين لقانون الإيجار القديم فى كل المحافظات عليها، على أن يكون التسجيل من خلال عمل ملف لكل مستأجر يتضمن عقد الإيجار القديم وصورة بطاقة الرقم القومى وتحديد قيمة الدخل الشهرى لكل مستأجر، حتى يتسنى للحكومة التأكد أنه يستحق لوحدات سكنية بديلة من عدمه قبل انتهاء الفترة الانتقالية التى تكون مدتها 7 سنوات بالنسبة للغرض السكنى.
وأضاف أنه سيتم فتح المنصة لفترة زمنية قد تصل إلى 3 أشهر من بدء تطبيق القانون، وبعد ذلك سيتم إغلاقها لبدء عمليات الفزر والفحص لملفات المستأجرين للتأكد من استحقاقهم للوحدات السكنية البديلة التى ستقوم الدولة بإنشائها على الأراضى الفضاء بالمحافظات التى تم حصرها بواسطة وزارة التنمية المحلية وبالتنسيق مع المحافظات من عدمه.
وأشار إلى أنه سيكون من ضمن شروط الاستحقاق للإسكان البديل، ألا يثبت أنه لديه سكن فى مكان آخر أو لديه ممتلكات فى مناطق أخرى، وكل ذلك ستتم معرفته من خلال الجهات المعنية، والتى لديها قاعدة بيانات عن كل مستأجر أو مواطن.
كما يجب أن يثبت المستأجر أنه يحصل على معاش تكافل وكرامة، أو لديه كارت خدمات ذوى الهمم، أو ما يثبت أنه من كبار السن ومن أصحاب المعاشات، أو من محدودى الدخل، كل تلك الفئات ستكون مستحقة للإسكان البديل، حال التصديق على تعديلات مشروع القانون الذى وافق عليه مجلس النواب الأربعاء الماضى.
وقال المصدر، إنه ستتم الاستعانة بهيئة الرقابة الإدارية، كونها لديها بيانات كاملة عن المواطنين من خلال فحصها لبطاقات التموين الفترة الماضية، وأيضًا الاستعانة بهيئة الضرائب المصرية، للتأكد من أن المستأجر لديه ملف ضريبى من عدمه، أيضًا ستتم الاستعانة بكل الهيئات التى لديها شراكة فى تحديد المستأجر مستحق أم لا.
ونوه إلى أن مشروع تعديل القانون حقق الرحمة والعدل، قائلًا: «حقق الرحمة فى أنه سيوفر وحدات سكنية بديلة للمستاجرين وتحديدًا المستحقين منهم دون المساس بهم على الإطلاق أو تشريدهم وطردهم كما يتردد، أما تحقيق العدل فى مشروع القانون جاء فى إعادة الحق لأصحابه بعد فترة انتقالية مدتها 7 سنوات للوحدات السكنية التى تتسم بالغرض السكنى، و5 سنوات للوحدات غير السكنية سواء كانت إدارية أو تجارية».
وأشار إلى أنه بمجرد انتهاء الفترة الانتقالية للقانون الجديد سيتم إلغاء كل القوانين الاستثنائية التى كانت تتعلق بالإيجار القديم.
من جانبه، قال رئيس لجة الإسكان بمجلس النواب محمد عطية الفيومى، إننا حققنا مكتسبات كبيرة للسكان الخاضعين لقانون الإيجار القديم، موضحًا أن الملف كان يشكل صداعًا مزمنًا فى رأس الحكومة، ويتسبب فى مشاحنات مستمرة بين المالك والمستأجر.
وأضاف الفيومى، ل«الشروق»، أن الحكومة منذ الوهلة الأولى وبدء مناقشة تعديلات مشروع قانون الإيجار القديم، وهى متلزمة بكل ما يناقشه المجلس، موضحًا أن الحكومة لم تنحاز إلى طرف على حساب طرف، قائلًا: «الحكومة كانت تؤكد دائمًا لنا أنها ملتزمة بما يراه مجلس النواب من صواب بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم».