تشير التوقعات إلى أن مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، يشهد الأسبوع المقبل مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم، قبيل فض دور الانعقاد الخامس للمجلس، حيث تبدأ الإجازة البرلمانية، اعتبارا من شهر يوليو المقبل وتستمر حتى شهر أكتوبر المقبل. يأتي ذلك في ضوء التقرير الذي تعده لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، عن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم والذي سبق ووافقت عليه اللجنة الأسبوع الماضي. تعديل قانون الإيجار القديم
يشار إلى أنه شهد اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، بالاشتراك مع لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية، الثلاثاء الماضي، الموافقة نهائيا على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة. تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم يشار إلى أنه يتضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة 9 مواد بخلاف مادة النشر، شملت عددا من الأحكام والضوابط، المتعلقة بزيادة قيمة الأجرة في ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا، وكذلك إخلاء الوحدات المؤجرة خلال 7 سنوات للشقق، و5 سنوات للمحال التجارية المؤجرة بنظام القانون القديم. خلافات أثناء مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم وعلى الرغم من الخلافات التي شهدها اجتماع لجنة الإسكان، من النواب عبد المنعم إمام، ضياء الدين داوود، أحمد فرغلي، وأحمد الشرقاوي، بسبب التخوف من تحرير العلاقة الإيجارية، إلا أنه تم حسم الأمر بالتصويت والموافقة على مشروع القانون كما ورد من الحكومة بدون أي تعديل. وفي هذا الصدد قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي: الحكومة لن تسمح بأن يكون مصير أى مستأجر الشارع، في ضوء تعديل قانون الإيجار القديم. اعتراضات النواب بشأن تحرير العلاقة الإيجارية جاء ذلك ردا على اعتراضات بعض النواب، ومن بينهم ضياء داوود، أحمد الشرقاوي، وعبد المنعم إمام، بشأن ما جاء في مشروع أعمال قانون الإيجار القديم، بتحرير العلاقة الإيجارية خلال 7 سنوات. التزام توفير الحكومة سكن بديل وأثار عدد من النواب، عدم قدرة الحكومة على توفير سكن بديل للمستأجرين، عند إخلاء الوحدات السكنية المؤجرة بنظام قانون الإيجار القديم. الحكومة تتعهد بتوفير بديل للمستأجرين وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة لن تسمح لأحد أن يكون في الشارع، وسيتم توفير سكن بديل. فيما أوضح المستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، أنه وفقا لمشروع القانون المقدم فإن الحكومة ملزمة بتوفير سكن بديل، قائلا: التعديل الجديد ألزم الحكومة بتوفير مكان بديل خلال 7 سنوات. وحدد مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة، وحالات إخلاء بعض الوحدات فورا، دون انتظار الفترة الانتقالية والمقدرة ب7 سنوات. حالات إنهاء العلاقة الإيجارية فورا واستحدث مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، حالات تجيز للمالك أو المؤجر المطالبة بإخلاء العين المؤجرة بخلاف الحالات الواردة بقوانين الإيجار القديم، إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر، أو إذا ما ثبت أنه يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر. فترة انتقالية 7 سنوات لتحرير العلاقة ويتضمن مشروع القانون، تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى. إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك كما ينص مشروع القانون على إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية. ويتضمن مشروع تعديل القانون، إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون. تفاصيل زيادة الأجرة في تعديل قانون الإيجار القديم كما تضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم إعادة النظر في القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام القانون القديم، بحيث تكون زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (1000جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (400جنيه) في المناطق المتوسطة، و(250جنيها) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية. زيادة القيمة الإيجارية 5 أمثال كما تضمن زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع (5 أمثال) القيمة الإيجارية الحالية. ونصت التعديلات على زيادة القيمة الإيجارية (للأماكن المؤجرة لغرض السكنى ولغير غرض السكنى) خلال الفترة الانتقالية بصفة دورية سنويًا بواقع (15%). تشكيل لجان لحصر الأماكن المؤجرة كما تضمنت التعديلات، تشكيل لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق (متميزة ومتوسطة واقتصادية) وفقا لعدة معايير من بينها الموقع الجغرافي ومستوى البناء والمرافق المتصلة بالعقار وشبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة، وتحديد القيمة الإيجارية المستحقة بناء على هذا التصنيف، على أن تنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال (3أشهر) من تاريخ العمل بالقانون. حق المستأجرين قبل الإخلاء في تخصيص وحدات من الدولة إيجار أو تملكا ومنح المستأجرين الخاضعين لأحكام هذا القانون قبل انتهاء عقودهم أحقية فى تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقًا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، على أن تكون الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية. كما يلزم مشروع قانون الإيجار القديم، الدولة حال إعلانها عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، خلال الفترة الانتقالية بأن تكون الأولوية في التخصيص للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التى بها الوحدة المستأجرة. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا