مصدر حكومي: إنشاء منصة رقمية لفرز المستحقين للإسكان البديل بعد تطبيق مشروع تعديلات قانون الإيجار القديم

- رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان: حققنا مكاسب كبيرة للمستأجرين .. ولا انحياز لطرف على حساب آخر

كشف مصدر حكومي، عن أنه سيتم إنشاء منصة رقمية خاصة تحت إشراف وزارة الإسكان، وبالتنسيق مع كل الجهات المعنية، وذلك بعد تصديق رئيس الجمهورية على مشروع قانون تعديلات الإيجار القديم ونشره في الجريدة الرسمية.
وأوضح المصدر في تصريحات ل"الشروق"، أن الهدف من المنصة هو تسجيل المستأجرين الخاضعين لقانون الإيجار القديم في كل المحافظات عليها، على أن يكون التسجيل من خلال عمل ملف لكل مستأجر يتضمن عقد الإيجار القديم وصورة بطاقة الرقم القومي وتحديد قيمة الدخل الشهري لكل مستأجر، حتى يتسنى للحكومة التأكد من أنه يستحق لوحدات سكنية بديلة من عدمه قبل انتهاء الفترة الانتقالية التي مدتها 7 سنوات بالنسبة للغرض السكني.
وأضاف أنه سيتم فتح المنصة لفترة زمنية قد تصل إلى 3 أشهر من بدء تطبيق القانون، وبعد ذلك سيتم إغلاقها لبدء عمليات الفزر والفحص لملفات المستأجرين للتأكد من استحقاقهم للوحدات السكنية البديلة التي ستقوم الدولة بإنشائها على الأراضي الفضاء بالمحافظات التي تم حصرها بواسطة وزارة التنمية المحلية وبالتنسيق مع المحافظات من عدمه.
وأشار إلى أنه سيكون من ضمن شروط الاستحقاق للإسكان البديل ألا يثبت أنه لديه سكن في مكان آخر أو لديه ممتلكات في مناطق أخرى، وكل ذلك سيتم معرفته من خلال الجهات المعنية والتي لديها قاعدة بيانات عن كل مستأجر أو مواطن، أيضا من شروط الاستحقاق أن يثبت المستأجر أنه يحصل على معاش تكافل وكرامة، أو لديه كارت خدمات ذوي الهمم، أو ما يثبت أنه من كبار السن ومن أصحاب المعاشات، أو من محدودي الدخل، كل تلك الفئات ستكون مستحقة للإسكان البديل، حال التصديق على تعديلات مشروع قانون الإيجار القديم الذي وافق عليه مجلس النواب الأربعاء الماضي.
وقال المصدر، إنه سيتم الاستعانة بهيئة الرقابة الإدارية، كونها لديها بيانات كاملة عن المواطنين من خلال فحصها لبطاقات التموين الفترة الماضية، وأيضا الاستعانة بهيئة الضرائب المصرية للتأكد من أن المستأجر لديه ملف ضريبي من عدمه، أيضا سيتم الاستعانة بكل الهيئات التي لديها شراكة في تحديد المستأجر مستحق أم لا.
وأضاف أن مشروع تعديل القانون الذي وافق عليه مجلس النواب حقق الرحمة والعدل، قائلا: "حقق الرحمة في أنه سيوفر وحدات سكنية بديلة للمستأجرين وتحديدا المستحقين منهم دون المساس بهم على الإطلاق أو تشريدهم وطردهم كما يتردد، أما تحقيق العدل في مشروع القانون جاء في إعادة الحق لأصحابه بعد فترة انتقالية مدتها 7 سنوات للوحدات السكنية التي تتسم بالغرض السكني، و5 سنوات للوحدات غير السكنية سواء كانت إدارية أو تجارية".
وذكر أنه بمجرد انتهاء الفترة الانتقالية للقانون الجديد سيتم إلغاء كل القوانين الاستثنائية التي كانت تتعلق بالإيجار القديم.
من جهته، قال الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان، بمجلس النواب، إننا حققنا مكتسبات كبيرة للسكان الخاضعين لقانون الإيجار القديم، موضحا أن الملف كان يشكل صداع مزمن في رأس الحكومة ويتسبب في مشاحنات مستمرة بين المالك والمستأجر.
وأضاف الفيومي، ل"الشروق"، أن الحكومة منذ الوهلة الأولى وبدء مناقشة تعديلات مشروع قانون الإيجار القديم وهي متلزمة بكل ما يناقشه المجلس، موضحا أن الحكومة منذ بداية مناقشة القانون لم تنحاز إلى طرف على حساب طرف، قائلا: "الحكومة كانت تؤكد دائما لنا أنها ملتزمة بما يراه مجلس النواب من صواب بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم".