قانون الإيجار القديم يدخل حيز التنفيذ.. تفاصيل المدد الجديدة وزيادات الإيجار وحقوق المستأجرين

دخل قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 حيز التنفيذ رسميًا، بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه، ليبدأ مرحلة جديدة في تنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، وذلك بعد عقود من الجدل حول قوانين الإيجارات القديمة.
القانون يهدف إلى تحقيق العدالة بين الطرفين، من خلال رفع تدريجي في القيمة الإيجارية، مع تحديد مدد زمنية لإنهاء العقود، وتوفير بدائل للمستأجرين المستحقين من قبل الدولة.
زيادة إيجار المحلات بنظام الإيجار القديم 5 أضعاف.. وتعديل سنوي بنسبة 15% وفقًا للقانون الجديد
احسب إيجارك.. تشكيل لجان تحديد الإيجارات خلال أيام والتطبيق يبدأ نوفمبر 2025
مدة العقود الجديدة حسب نوع الاستخدام
وفقًا لنصوص القانون الجديد، تم تحديد مدد زمنية لإنهاء عقود الإيجار، تختلف حسب طبيعة استخدام الوحدة:
7 سنوات للوحدات السكنية: تنتهي عقود الإيجار السكني بعد مرور 7 سنوات من تاريخ بدء سريان القانون (5 أغسطس 2025).
5 سنوات للوحدات غير السكنية (مثل المحلات): تنتهي العقود بعد 5 سنوات.
التراضى ممكن: يمكن للمؤجر والمستأجر الاتفاق على إنهاء العقد قبل انتهاء المدة المحددة، بشرط وجود تراضٍ بين الطرفين.
تفاصيل القيمة الإيجارية الجديدة بداية من نوفمبر
تختلف القيمة الإيجارية القانونية الجديدة حسب تصنيف المنطقة التي تقع فيها الوحدة المؤجرة:
المنطقة المتميزة: 20 ضعف القيمة الحالية، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
المنطقة المتوسطة: 10 أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 400 جنيه شهريًا.
المنطقة الشعبية (الاقتصادية): 5 أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.
فترة انتقالية مؤقتة (سبتمبر – نوفمبر)
خلال الأشهر الأولى من تطبيق القانون، وحتى انتهاء اللجان من الحصر وتحديد التصنيفات:
جميع المستأجرين سيدفعون 250 جنيهًا شهريًا مؤقتًا.
كيف يتم تحديد تصنيف المناطق؟
يُكلف المحافظون بتشكيل لجان محلية خلال أيام من سريان القانون، لتقسيم المناطق إلى:
متميزة
متوسطة
اقتصادية
ويتم التصنيف بناءً على:
موقع العقار ومستوى البناء.
المرافق والخدمات المتاحة.
القيم الإيجارية للعقارات المجاورة.
يجب أن تنتهي أعمال هذه اللجان خلال 3 أشهر، ويُسمح بمد المدة لمرة واحدة فقط بقرار من رئيس الوزراء.
زيادة دورية سنوية ثابتة بنسبة 15%
ينص القانون على أنه:
يتم رفع القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًا، بداية من تطبيق التسعيرة الجديدة بعد نوفمبر 2025.
حالات الإخلاء قبل نهاية المدة القانونية
يجيز القانون للمالك طلب إخلاء الوحدة قبل نهاية المدة في حالتين فقط:
* إذا ترك المستأجر الوحدة مغلقة لأكثر من سنة دون مبرر.
* إذا امتلك المستأجر وحدة أخرى تصلح للاستخدام بنفس الغرض (سكني أو تجاري).
في هذه الحالات:
للمالك الحق في طلب الطرد الفوري من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة.
حلول بديلة للمستأجرين.. وحدات جديدة من الدولة
يمنح القانون للمستأجرين أحقية في الحصول على وحدة بديلة من الدولة، سواء بالإيجار أو التمليك، بشرط:
تقديم طلب رسمي.
إرفاق إقرار بالتنازل عن الوحدة القديمة بمجرد تخصيص الجديدة.
ويتم تحديد الأولوية بناءً على:
المنطقة الحالية للمستأجر.
عدد سنوات الإقامة.
كما تلتزم الدولة بالإعلان عن أي وحدات جديدة، مع إعطاء الأولوية للمستأجرين الراغبين في الإخلاء الطوعي.
القوانين الملغاة بعد انتهاء الفترات الانتقالية
بمجرد مرور 7 سنوات على تطبيق القانون، تُلغى القوانين التالية:
* القانون رقم 49 لسنة 1977
* القانون رقم 136 لسنة 1981
* القانون رقم 6 لسنة 1997
وأي نصوص أخرى تخالف أحكام القانون الجديد.
متى يبدأ التنفيذ الفعلي؟
بدأ تنفيذ قانون الإيجار القديم اعتبارًا من اليوم، 5 أغسطس 2025، وهو اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية، ليُطبق بجميع بنوده على الوحدات السكنية والتجارية الخاضعة له.