رئيس اتحاد الغرف التجارية: نسعى لشراكة حقيقية مع الجزائر تخلق قيمة مضافة وفرص عمل

عُقدت فعاليات منتدى الأعمال المصري الجزائري، مساء اليوم بالعاصمة الجديدة، على هامش الدورة التاسعة للجنة العليا الجزائرية المصرية المشتركة، برئاسة سيفي غريب، الوزير الأول للجمهورية الجزائرية، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور عدد من الوزراء وكبار المسئولين من البلدين، ورؤساء بعض الهيئات والأجهزة المعنية، وممثلي القطاع الخاص وشركاء التنمية.
يأتي عقد منتدى رجال الأعمال الجزائري المصري، الذى يضم عددا من رجال الأعمال المصريين والجزائريين، في إطار بحث فرص الشراكة والتعاون بين الجانبين، كما يأتي في ظل حرص الدولتين على تعزيز التعاون بينهما خلال الفترة المقبلة، في مجالات التبادل التجاري، والاستثمارات المشتركة، وفي مختلف المجالات والقطاعات الأخرى.
وبدأت فعاليات المنتدى بكلمة ألقاها أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، التي استهلها بالترحيب بالوزير الأول الجزائري، ورئيس مجلس الوزراء، معربا عن سعادته بالمشاركة في هذا المنتدى وسط هذا الجمع المتميز من قيادات الحكومتين ورجال المال والأعمال من دولتينا الشقيقتين، كما نقل للحضور تحيات أكثر من 6 ملايين من منتسبي الغرف التجارية المصرية.
وقال الوكيل: "تتعرض منطقتنا في جنوب البحر المتوسط أكثر من أي منطقة أخرى في العالم لتحديات عالمية ضاغطة سلبا، على مختلف الجهات الاقتصادية الفاعلة، بدءا من الظروف الجيوسياسية مثلما تتعرض له فلسطين الشقيقة وغيرها من الدول، مرورا بتغير المناخ وآثاره على صادرات البترول والغاز، وندرة المياه، والحروب التجارية وتعطل سلاسل الامداد وغيرها، مما يخلق أزمات وتحديا لاستدامة اقتصاديات جميع دول المنطقة".
وتابع: "لكننا كمجتمع الأعمال لا نرى التحديات، إنما نرى الفرص التي تخلقها تلك التحديات، ومنطقتنا غنية بتلك الفرص والتي يجب علينا استغلالها، من خلال الشراكة والتحالف عبر أربعة محاور أساسية، يتمثل المحور الأول في تنمية التعاون في مجالات: الصناعة، والزراعة، والنقل متعدد الوسائط، وربط شبكات الكهرباء والبترول والغاز، ومشروعات الطاقة، وكذلك السعي لتكامل الموارد، وبالأخص في مدخلات الصناعة ومستلزمات الإنتاج وتصنيعها المشترك، وتشجيع الاستثمارات والتعاون الاقتصادي".
وأشار الوكيل إلى المحور الثاني، الذي يتحدد في "الإعمار"، ونقل تجربة مصر في الخطط العاجلة للنهوض بالبنية التحتية من كهرباء، وطرق، وموانئ، ومياه، وصرف صحي، وإنشاء الجيل الرابع من المدن الجديدة والمناطق الصناعية، والمشروعات الكبرى مثل محور قناة السويس بموانئه المحورية واستصلاح مليون ونصف المليون فدان، ومزارع سمكية عملاقة وغيرها.
بينما عبر المحور الثالث في كلمة رئيس الاتحاد عن أهمية "التعاون الثلاثي"، من خلال تكامل مراكزنا الصناعية واللوجستية، بخبرات ومستلزمات إنتاج مشتركة، لنصنع معا وننمي صادراتنا المشتركة إلى دول الجوار للاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة.
ولفت إلى أن المحور الرابع يتركز في تنمية الاستثمارات المشتركة والتبادل التجاري، ليس فقط في السلع تامة الصنع، ولكن وهو الأهم في مستلزمات الإنتاج، في ضوء تعطل سلاسل الإمداد العالمية، مضيفا: في هذا الإطار يجب أن نفعل ونستغل اتفاقيات التجارة الحرة، واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات، واتفاقية منع الازدواج الضريبي، كما يجب علينا أن نسعى لتيسير تجارتنا البينية ومنحها الأفضلية، وتعجيل تسجيل الأدوية، والعمل على توحيد المواصفات وتيسير الإجراءات، وهذا ما يجب أن نسعى إليه جميعا أمس واليوم قبل الغد.
وقال الوكيل: باسم أشقائكم مجتمع الأعمال المصري، اسمحوا لي أن أتحدث من القلب، لقد شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على حتمية الشراكة مع الجزائر الشقيقة، وهي إرادة شعبية لأبناء مصر قبل أن تكون توجها سياسيا وقوميا، وهي رغبة صادقة جلية للقطاع الخاص المصري في جميع القطاعات، فنحن نبغي شراكة حقيقية تنمي شعبينا ودولتينا، وتخلق قيمة مضافة، وفرص عمل لأبنائنا.
وأضاف: نحن نسعى لتكامل مميزاتنا النسبية، حيث سيقوم القطاع الخاص المصري والجزائري، بدعم كامل من الحكومات، بمنح الأفضلية في الأعمال التجارية لمنتجات البلدين؛ سواء تامة الصنع أو مدخلات الصناعة، وكذلك العمل على التعاون في الصناعة، سواء معا، أو بالشراكة مع الشركات العالمية، وتوفير مستلزمات الإنتاج، وتصنيع المعدات، والتدريب؛ بهدف التصنيع المشترك، ليس فقط للسوق الجزائرية، ولكن للتصدير إلى دول الجوار، بالإضافة إلى استثمارات صناعية وخدمية جديدة، وبالمثل في البنية التحتية والاستثمار العقاري والسياحي، من خلال خلق شراكات بين المكاتب الاستشارية وشركات المقاولات والموردين من بلدينا، وربطها بهيئات التمويل الدولية، لخلق تحالفات قوية، تسعى لتنفيذ مشروعات إنمائية بأكبر مكون محلي ممكن.
وتطرق رئيس الاتحاد للحديث عن حجم التبادل التجاري بين مصر والجزائر، مشيرا إلى أنه رغم نموه بنسبة 16,8% ليتجاوز مليار دولار هو نقطة صغيرة في بحر الفرص الواعدة المتاحة، وبالمثل يجب أن نسعى لزيادة استثمارات مصر بالجزائر التي تجاوزت 5 مليارات دولار خلال السنوات الأربع الماضية، بخلاف مشروعات جديدة تتجاوز 8 مليارات دولار، إلى جانب تنفيذ مشروعات بنية تحتية تجاوزت 9 مليارات دولار، من خلال 5 شركات فقط وهي: السويدي إلكتريك، وبتروجيت، وأوراسكوم، والمقاولون العرب، وأبناء حسن علام، لذا يجب علينا أن نسعى لزيادة عدد الشركات المصرية في الجزائر الشقيقة.
ودعا الوكيل المشاركين وغيرهم من قيادات المال والأعمال من الجانبين للتحاور في المنتدى، لخلق تحالفات تعمل معا على نشر النماء والتنمية، بالتجارة والإعمار والاستثمار المشترك، بالإضافة لما تم أثناء اجتماع مجلس الأعمال صباح اليوم.