عاجل شراكة اقتصادية واعدة بين مصر والجزائر خلال منتدى الأعمال المشترك برئاسة رئيسي وزراء البلدين

عُقدت فعاليات منتدى الأعمال المصري الجزائري، مساء اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، على هامش الدورة التاسعة للجنة العليا الجزائرية المصرية المشتركة، برئاسة السيد/ سيفي غريب، الوزير الأول للجمهورية الجزائرية، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة عدد من الوزراء وكبار المسئولين، وممثلي القطاع الخاص من الجانبين. ويأتي المنتدى تأكيدًا على حرص الدولتين على تعزيز التعاون الاقتصادي، وزيادة الاستثمارات المشتركة، وتوسيع التبادل التجاري.
كلمة اتحاد الغرف التجارية: رؤية لتنمية مشتركة
استهل السيد/ أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، كلمته بالترحيب بالوفد الجزائري، ونقل تحيات أكثر من 6 ملايين تاجر وصانع مصري. وأكد أن المنطقة تواجه تحديات ضاغطة – من اضطرابات جيوسياسية وتغير المناخ وتعطل سلاسل الإمداد – إلا أن مجتمع الأعمال يرى في هذه التحديات فرصًا يجب استثمارها عبر شراكات حقيقية.
أربعة محاور لتعميق التعاون الاقتصادي
استعرض الوكيل أربعة محاور رئيسية لتعزيز الشراكة بين البلدين:
الأول هو التعاون في مجالات الصناعة والزراعة والطاقة وربط شبكات الكهرباء والبترول والغاز، وتكامل الموارد في مدخلات الصناعة.
الثاني يتعلق بالإعمار ونقل تجربة مصر في تطوير البنية التحتية والمدن الجديدة والمناطق الصناعية.
الثالث يتمثل في التعاون الثلاثي لزيادة الصادرات المشتركة إلى دول الجوار من خلال الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة.
أما المحور الرابع فيركز على تنمية الاستثمارات المشتركة خاصة في مستلزمات الإنتاج، مع ضرورة تفعيل الاتفاقيات التجارية والاستثمارية وتيسير الإجراءات.
دعوة لشراكة عملية تقوم على القيمة المضافة
أكد رئيس الاتحاد أن الرئيس عبدالفتاح السيسي شدد على أهمية الشراكة مع الجزائر، موضحًا أن هذه الشراكة تمثل رغبة شعبية قبل أن تكون توجهًا سياسيًا. وأضاف: "نحن نبغي شراكة حقيقية تُنمي شعبينا ودولتينا وتخلق قيمة مضافة وفرص عمل لأبنائنا". كما دعا القطاع الخاص في البلدين لمنح الأفضلية للمنتجات المتبادلة، وتعزيز التعاون الصناعي المشترك بهدف التصدير للأسواق الإقليمية.
فرص استثمار كبيرة ونمو في معدلات التبادل التجاري
أوضح الوكيل أن التبادل التجاري بين مصر والجزائر تجاوز مليار دولار بنمو 16.8%، لكنه ما يزال أقل بكثير من حجم الفرص المتاحة. كما أشار إلى أن الاستثمارات المصرية في الجزائر تخطت 5 مليارات دولار خلال السنوات الأربع الماضية، إضافة إلى مشروعات جديدة تفوق 8 مليارات، ومشروعات بنية تحتية تتجاوز 9 مليارات دولار تنفذها خمس شركات مصرية كبرى.
تحالفات اقتصادية لتعزيز التنمية المشتركة
دعا رئيس الاتحاد رجال الأعمال من الجانبين للتحاور في المنتدى من أجل تأسيس تحالفات اقتصادية قوية تعمل على نشر التنمية عبر التجارة والإعمار والاستثمار المشترك، بما يدعم جهود مجلس الأعمال المصري الجزائري وما تم بحثه خلال اجتماعه صباح اليوم.