أحمد الوكيل: حجم استثمارات مصر بالجزائر تجاوز 5 مليارات دولار ونسعى لزياتها

- نمو حجم التبادل التجار بين مصر والجزائر ل 16,8%
- أكثر من 6 ملايين منتسب للغرف التجارية المصرية
- منطقتنا العربية غنية بالفرص الاستثمارية رغم التحديات التي تشهدها
- حجم استثمارات مصر بالجزائر تجاوزت 5 مليارات دولار وهناك مشاريع جديدة تتجاوز 8 مليارات دولار
- نعمل على تنفيذ مشاريع بنية تحتية تتجاوز ال9 مليارات دولار
قال أحمد الوكيل،رئيس اتحاد الغرف المصرية، تتعرض منطقتنا في جنوب البحر الأبيض، أكثر من أي منطقة أخرى في العالم، لتحديات عالمية ضاغطة سلبا، على كافة الجهات الاقتصادية الفاعلة، بدئا من الظروف الجيوسياسية مثل ما تتعرض له فلسطين الشقيقة وغبرها من الدول، مرورا بتغير المناخ واثاره على صادرات البترول والغاز، وندرة المياه، والحروب التجارية وتعطل سلاسل الامداد وغيرها، مما يخلق أزمات وتحدى لاستدامة اقتصاديات كافة دول المنطقة.
وأضاف "الوكيل"، خلال كلمته بمنتدى الاعمال المصرى الجزائرى، المقام بقاعة المسرح بمجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية،بمشاركة الدكتورمصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وسيفي غريب، الوزير الأول للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، قائلاً:" يشرفني أن أكون وسط هذا الجمع المتميز من قيادات الحكومتين والمال والأعمال من دولتينا الشقيقتين، وان انقل لكم تحيات أكثر من 6 مليون منتسب للغرف التجارية المصرية".
وأردف رئيس اتحاد الغرف المصرية، :" أننا كمجتمع الاعمال لا نرى التحديات، انما نرى الفرص التي تخلقها تلك التحديات، ومنطقتنا غنية بتلك الفرص والتي يجب علينا استغلالها من خلال الشراكة والتحالف في أربعة محاور أساسية، الأول هو تنمية التعاون في مجالات الصناعة والزراعة والنقل متعدد الوسائط، وربط شبكات الكهرباء والبترول والغاز، ومشاريع الطاقة، والسعي لتكامل الموارد، وبالأخص في مدخلات الصناعة ومستلزمات الإنتاج وتصنيعها المشترك، وتشجيع الاستثمارات والتعاون الاقتصادي.
وأكد "الوكيل"، أن المحور الثانى هو الإعمار ونقل تجربة مصر فى الخطط العاجلة للنهوض بالبنية التحتية من كهرباء وطرق وموانئ ومياه وصرف صحي، وإنشاء الجيل الرابع من المدن الجديدة والمناطق الصناعية، والمشروعات الكبرى مثل محور قناة السويس بموانئه المحورية واستصلاح مليون ونصف فدان، ومزارع سمكية عملاقة وغيرها.
وأشار "الوكيل"، إلى أن التعاون الثلاثي من خلال تكامل مراكزنا الصناعية واللوجستية ، بخبرات ومستلزمات إنتاج مشتركة، هو المحور الثالث، الذى يمكننا من أن نصنع سويا وننمي صادراتنا المشتركة الى دول الجوار للاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة.
وفيما يتعلق بالمحور الرابع، أكمل "الوكيل": "هو تنمية الاستثمارات المشتركة والتبادل التجاري، ليس فقط في السلع تامة الصنع، ولكن، وهو الأهم، في مستلزمات الإنتاج، في ضوء تعطل سلاسل الإمداد العالمية، وفى هذا الإطار يجب ان نفعل ونستغل اتفاقيات التجارة الحرة، واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات، واتفاقية منع الازدواج الضريبى، كما يجب علينا ان نسعى لتيسير تجارتنا البينية ومنحها الأفضلية، وتعجيل تسجيل الأدوية، والعمل على توحيد المواصفات وتيسير الإجراءات".
الشراكة مع الجزائر حتمية
وشدد رئيس اتحاد الغرف المصرية، على ضرورة السعي في هذه المحاور، اليوم قبل الغد، مشيراً إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد على حتمية الشراكة مع الجزائر الشقيقة، وهي إرادة شعبية لأبناء مصر قبل ان تكون توجه سياسى وقومى، وهى رغبة صادقة جلية للقطاع الخاص المصرى في كافة القطاعات.
وشدد الوكيل، على أن ضرورة الشراكة الحقيقية مع الجزائر تنمى شعبينا ودولتينا وتخلق قيمة مضافة وفرص عمل جديدة، تمكننا من تكامل مميزاتنا النسبية، حيث سيقوم القطاع الخاص المصرى والجزائرى، بدعم كامل من الحكومات، من حيث منح الأفضلية في التجارية لمنتجات البلدين، سواء تامة الصنع او مدخلات الصناعة، والعمل على التعاون في الصناعة، سواء سويا، أو بالشراكة مع الشركات العالمية، وتوفير مستلزمات الإنتاج، وتصنيع المعدات، والتدريب، بهدف التصنيع المشترك، ليس فقط للسوق الجزائري، ولكن للتصدير الى دول الجوار، هذا بالطبع بالإضافة الى إستثمارات صناعية وخدمية جديدة.
وتابع "الوكيل"، :"وبالمثل في البنية التحتية والاستثمار العقارى والسياحى، من خلال خلق شراكات بين المكاتب الإستشارية وشركات المقاولات والموردين من بلدينا، وربطهم بهيئات التمويل الدولية، لخلق تحالفات قوية، تسعى لتنفيذ مشاريع إنمائية بأكبر مكون محلى ممكن.
ونوه رئيس اتحاد الغرف المصرية، إلى أن حجم تبادلنا التجاري رغم نموه بنسبة 16,8% ليتجاوز المليار دولار هو نقطة صغيرة في بحر الفرص الواعدة المتاحة، وبالمثل يجب ان نسعى لزيادة استثمارات مصر بالجزائر التي تجاوزت 5 مليار دولار خلال الأربع سنوات الماضية، بخلاف مشاريع جديدة تتجاوز 8 مليار دولار، هذا الى جانب تنفيذ مشاريع بنية تحتية تجاوزت 9 مليار دولار، وهذا من خلال 5 شركات فقط وهم السويدى الكتريك وبتروجيت واوراسكوم والمقاولون العرب وأبناء حسن علام، لذا يجب علينا ان نسعى لزيادة عدد الشركات المصرية في الجزائر الشقيقة.
ودعا "الوكيل"، قيادات المال والأعمال من الجانبين للتحاور في المنتدى، لخلق تحالفات تعمل سويا على نشر النماء والتنمية، بالتجارة والإعمار والاستثمار المشترك.