العربي: فرص واعدة لتنمية شراكات اقتصادية في ظل تراجع سلاسل الإمداد العالمية

خلال افتتاح منتدى الأعمال المصري الجزائري..

قال إبراهيم العربي رئيس اتحاد الغرف التجارية ورئيس اتحاد الغرف الإفريقية للتجارة والصناعة خلال الكلمة التي ألقاها في افتتاح منتدي الأعمال أن هناك تكليفات رئاسية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتنمية التعاون مع الأشقاء في بلدنا الثاني الجزائر في مجالات النقل متعدد الوسائط.
اقرأ أيضًا.. رئيس الوزراء يصل القاهرة عائدًا من الجزائر
وربط شبكات الكهرباء والبترول والغاز، ومشاريع الطاقة، والسعي لتكامل الموارد، وبالأخص في مدخلات الصناعة ومستلزمات الإنتاج وتصنيعها المشترك، وتشجيع الاستثمارات والتعاون الاقتصادي، والاستفادة من دروس جائحة كورونا، بما يعمق التعاون في مواجهة تبعات الجائحة والأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، نظرًا لعمق العلاقات المصرية الجزائرية وامتدادها عبر التاريخ المشترك للدولتين.
وأكد العربي أن هناك عدة محاور لتنمية العلاقات الاقتصادية المشتركة يتركز أهمها في "الإعمار" ونقل تجربة مصر فى الخطط العاجلة للنهوض بالبنية التحتية من كهرباء وطرق وموانئ ومياه وصرف صحي، وإنشاء الجيل الرابع من المدن الجديدة والمناطق الصناعية، والمشروعات الكبرى مثل محور قناة السويس بموانئه المحورية واستصلاح مليون ونصف فدان، ومزارع سمكية عملاقة وغيرها.
وأشار إلى أن المحور الثاني هو "التعاون
الثلاثي" من خلال تكامل مراكزنا الصناعية واللوجستية، بخبرات ومستلزمات إنتاج مشتركة، لنصنع سويًا وننمي صادراتنا المشتركة إلى دول الجوار للاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة.
وأوضح أن المحور الثالث هو تنمية الاستثمارات المشتركة والتبادل التجاري، ليس فقط في السلع تامة الصنع، ولكن في مستلزمات الإنتاج،خاصة في ضوء تعطل سلاسل الإمداد العالمية، مشيرا إلى أن فى هذا الإطار يجب علينا أن نسعى للتعجيل بتسجيل الأدوية، والعمل على توحيد المواصفات والإجراءات.
وأضاف العربي أن حتمية الشراكة مع الشقيقة الجزائر ليس فقط وجهة نظر سياسية وإنما هو حتمية يعبر عنها كمتحدثا باسم مجتمع الأعمال المصري كما يشكل إرادة شعبية لأبناء مصر قبل أن تكون توجه سياسى وقومى، وهى رغبة صادقة جلية للقطاع الخاص المصرى المشارك في أعمال المنتدي.
مؤكدا أهمية بناء شراكة حقيقية تنمى شعب الدولتين وتخلق قيمة مضافة وفرص عمل لأبنائنا سويًا من خلال تكامل مميزات الدولتين النسبية، وهو
ما سيترجمه مجتمع الأعمال المصري وبدعم حكومي كامل علي العمل على التعاون في الصناعة، وتوفير مستلزمات الإنتاج، وتصنيع المعدات، والتدريب، بهدف التصنيع المشترك، ليس فقط للسوق الجزائري، ولكن للتصدير إلى دول الجوار، هذا بالطبع بالإضافة إلى استثمارات صناعية وخدمية جديدة.
وبالمثل في البنية التحتية في أفريقيا ودول الجوار، من خلال خلق شراكات بين المكاتب الاستشارية وشركات المقاولات والموردين من بلدينا، وربطهم بكبرى الشركات العالمية، وهيئات التمويل الدولية، لخلق تحالفات قوية، تسعى لتنفيذ مشاريع بأكبر مكون محلى ممكن.
وأوضح أن القطاع الخاص المصري يعتمد فى هذا الإطار علي الخبرة المصرية التى أشاد بها العالم فى تنفيذ مشروعات كبرى، ومشاريع عاجلة للبنية التحتية فى زمن قياسى ستكون داعمة فى هذا المجال مثل زيادة نصف القدرة الكهربائية المتاحة، ومضاعفة إنتاج الغاز، و8000 كيلومتر من الطرق، وعاصمة جديدة و22 مدينة خدمية وصناعية ومئات المستشفيات والمدارس، وكل ذلك في أعوام قليلة.
وحول العلاقات الاقتصادية الحالية أكد العربي أن الفرص المتاحة للتعاون المشترك تتعدي حجم التبادل التجاري - والذي بالرغم من نموه بنسبة 3,5% ليصل إلى 787 مليون دولار - لا يشكل سوى نقطة صغيرة في بحر الفرص الواعدة المتاحة مشيرا إلى سعى مصر لزيادة استثماراتها بالجزائر - والتي تجاوزت 2 مليار دولار- إلى جانب تنفيذ مشاريع بنية تحتية تجاوزت المليار دولار.
لمزيد من الأخبار اضغط هنا.