اتحاد الغرف: فرص للتعاون مع الجانب الجزائري في النقل والطاقة ومدخلات الصناعة

أكد رئيس اتحاد الغرف التجارية المهندس إبراهيم العربي، أهمية بناء شراكة حقيقية بين مصر والجزائر؛ تخلق قيمة مضافة، وفرص عمل لأبناء البلدين من خلال تكامل مميزات الدولتين النسبية.
جاء ذلك خلال كلمة العربي بمنتدى الأعمال المصري - الجزائري، الذي ينظمه الاتحاد العام للغرف التجارية، بمشاركة الاتحاد الإفريقي لغرف التجارة والصناعة والغرف الجزائرية للتجارة والصناعة على هامش انعقاد الدروة الثامنة للجنة المصرية الجزائرية العليا، برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وقيادات الحكومة المصرية، وبمشاركة أكثر من 50 من كبرى الشركات المصرية.
وأوضح العربي أن هناك تكليفات من القيادة السياسية بتنمية التعاون مع الأشقاء في الجزائر في مجالات النقل متعدد الوسائط، وربط شبكات الكهرباء والبترول والغاز، ومشاريع الطاقة، والسعي لتكامل الموارد، وبالأخص في مدخلات الصناعة ومستلزمات الإنتاج وتصنيعها المشترك، وتشجيع الاستثمارات والتعاون الاقتصادي، والاستفادة من دروس جائحة كورونا، بما يعمق التعاون في مواجهة تبعات الجائحة والأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، نظرا لعمق العلاقات المصرية الجزائرية و امتدادها عبر التاريخ المشترك للدولتين.
وأضاف أن هناك عدة محاور لتنمية العلاقات الاقتصادية المشتركة يتركز أهمها في "الإعمار" ونقل تجربة مصر في الخطط العاجلة للنهوض بالبنية التحتية من كهرباء وطرق وموانئ ومياه وصرف صحي، وإنشاء الجيل الرابع من المدن الجديدة والمناطق الصناعية، والمشروعات الكبرى مثل محور قناة السويس بموانئه المحورية واستصلاح مليون ونصف فدان، ومزارع سمكية عملاقة وغيرها.
وأشار العربي إلى أن المحور الثاني هو "التعاون الثلاثي من خلال تكامل مراكزنا الصناعية واللوجستية، بخبرات ومستلزمات إنتاج مشتركة، لنصنع سويا وننمي صادراتنا المشتركة الى دول الجوار للاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة".
وأوضح أن المحور الثالث هو تنمية الاستثمارات المشتركة والتبادل التجاري، ليس فقط في السلع تامة الصنع، لكن في مستلزمات الإنتاج، خاصة في ضوء تعطل سلاسل الإمداد العالمية، مشيرا إلى ضرورة التعجيل بتسجيل الأدوية، والعمل على توحيد المواصفات والاجراءات.
وشدد العربي على ضرورة العمل على التعاون في الصناعة، وتوفير مستلزمات الإنتاج، وتصنيع المعدات، والتدريب، بهدف التصنيع المشترك، ليس فقط للسوق الجزائرية، لكن للتصدير إلى دول الجوار، بالإضافة إلى جذب استثمارات صناعية وخدمية جديدة.
وأوضح أهمية خلق شراكات بين المكاتب الاستشارية وشركات المقاولات والموردين من البلدين، وربطها بكبرى الشركات العالمية، وهيئت التمويل الدولية، لخلق تحالفات قوية، تسعى لتنفيذ مشاريع بأكبر مكون محلي ممكن.
ونوه بأن القطاع الخاص المصري يعتمد على الخبرة المصرية التي أشاد بها العالم في تنفيذ مشروعات كبرى، ومشاريع عاجلة للبنية التحتية في زمن قياسي ستكون داعمة في هذا المجال مثل زيادة نصف القدرة الكهربائية المتاحة، ومضاعفة إنتاج الغاز، و8000 كيلومتر من الطرق، وعاصمة جديدة و22 مدينة خدمية وصناعية ومئات المستشفيات والمدارس في أعوام قليلة.
وحول العلاقات الاقتصادية الحالية، أكد العربي أن الفرص المتاحة للتعاون المشترك تتعدي حجم التبادل التجاري - والذي بالرغم من نموه بنسبة 3,5 % ليصل إلى 787 مليون دولار - لا يشكل سوى نقطة صغيرة في بحر الفرص الواعدة المتاحة، مشيرا إلى سعي مصر لزيادة استثماراتها بالجزائر - والتي تجاوزت ملياري دولار، إلى جانب تنفيذ مشاريع بنية تحتية تجاوزت المليار دولار.