اتحاد الغرف المصرية يدعو الجزائر لاتفاقية أغادير لتحقيق التكامل الصناعي

رحب أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية بقيادات المال والأعمال من الجزائر الشقيقة ومصر بالمنتدى الجزائري المصري صباح الخميس. وأشار الوكيل إلى أن الوفد وما يتضمنه من قيادات كبرى الشركات الجزائرية أمر لم تشهده مصر منذ عقود طويلة، وهو ترجمة حقيقية للتعاون الثنائى، لتتماشى علاقاتنا الاقتصادية مع العلاقات السياسية المتنامية، وتعاوننا الاقليمى المتميز فى إطار اتحادات الغرف العربية والإفريقية والمتوسطية.
وأكد الوكيل على تلك العلاقات الثنائية التى يجب أن تتنامى فى إطار الحريات الأربعة التى طالما نادينا بها، وهي حرية انتقال السلع وحرية انتقال الخدمات وحرية انتقال رؤس الأموال وحرية انتقال رجال الأعمال.
وناشد الوكيل محمد العيد بن عمر رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة السعى لانضمام الجزائر إلى اتفاقية أغادير مع الأردن وتونس والمغرب؛ لتحقيق التكامل الصناعى وتبادل المكونات ومدخلات الإنتاج؛ لتنمة صادراتنا سويا لأسواق دول ثالثة.
كما ناشد غرف الملاحة وشعبة النقل الدولى الإسراع فى إنشاء خط ملاحى مباشر لربط مصر والجزائر؛ لخفض تكاليف الشحن، والذى سيساعد أيضا على تنمية الصادرات الجزائرية من خلال استخدامهم لمحور قناة السويس كمركز لوجيستى للوطن العربى وشرق إفريقيا وآسيا.
وأضاف رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية أن مصر تفتح أبوابها للمستثمر الجاد اليوم ، من مختلف دول العالم، فى العديد من القطاعات المستحدثة والمشروعات الكبرى، من محور قناة السويس، وعشرات من مشاريع البنية التحتية فى الكهرباء والغاز والمياه والصرف الصحى والطرق والسكك الحديدية والموانئ والمطارات، والصناعة فى كافة المجالات.
ولفت الوكيل إلى أن مصر تسابق الزمن فى خلق مناخ متميز وجاذب للاستثمار، انطلاقا من ثورة تشريعية وإجرائية، متضمنة حزمة من التشريعات الاقتصادية الحديثة، وإصلاحات هيكلية واقتصادية، وحوافز واضحة وشفافة، وتفعيل دور القطاع الخاص فى إطار شراكته فى فرص استثمارية واعدة.
وأكد أنه اليوم أصبح الاستقرار السياسى والأمنى حقيقة لا حلم بعيد المنال، ومصر هى أكبر سوق فى إفريقيا والوطن العربى، يتضمن 100 مليون مستهلك بمتوسط دخل للفرد مُتنامٍ، والأهم هو موقع مصر كمعبر للتجارة العالمية تتوسط خطوط الملاحة والتجارة الرئيسية.
وتابع الوكيل أن مصر ستظل مركزا للتصنيع من أجل التصدير إلى أكثر من 1,8 مليار مستهلك فى مناطق التجارة الحرة التى قامت الحكومة بإنشائها متضمنة دول الاتحاد الأوروبى الثمانية وعشرين، ودول الإفتا الأربعة، ودول الكوميسا التسعة عشر، ودول منطقة التجارة العربية السبعة عشر، والولايات المتحدة من خلال الكويز، وتركيا من خلال الاتفاقية الثنائية، وذلك بدون حصص أو جمارك، وبنسبة تصنيع محلى تتراوح بين 35% و45% فقط، ولدينا آليات الوصول إلى تلك الأسواق بيسر من خلال موانئ حديثة، ومناطق حرة ومراكز لوجيستية متطورة.
وأشار الوكيل إلى أن التبادل التجارى يجب أن نراه كطريق ذي اتجاهين، فمصر تقدم فرصة متميزة للشركات الجزائرية لتنمية صادراتها من تكنولوجيات ومعدات وآلات ومستلزمات إنتاج، ليس فقط للسوق المصرى الكبير، ولكن لمناطق التجارة الحرة من خلال التصنيع المشترك من أجل التصدير، سواء باستغلال الطاقات الصناعية المصرية المتاحة وتحديثها، أو من خلال مصانع واستثمارات جديدة، خاصة فى قطاعات البتروكيماويات، والسيارات والشاحنات، والطائرات، والصناعات الهندسية والنسيجية والخشبية والزراعة ومعداتها.
مشيرا إلى أن استغلال موقع مصر الجغرافى المتميز لإنشاء مراكز لوجيستية مدعومة بخدمات ما بعد البيع وسلاسل الإمداد هو فرصة متميزة لتنمية تبادلنا التجارى.
ودعا الوكيل الجزائر للمشاركة في ملتقى مصر الرابع للاستثمار فى 9 و10 فبراير القادم بالقاهرة والذى يتواكب مع اجتماعات اتحادات الغرف الإفريقية والإسلامية والمتوسطية، لتنمية التعاون الثلاثى وتنمية صادراتنا سويا من خلال التصنيع المشترك وتنفيذ مشروعات إنمائية وبنية تحتية فى كافة ربوع إفريقيا.