"الغرف التجارية" تلتقي وفدا من كبرى الشركات الجزائرية

التقى مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، وفدا من قيادات المال والأعمال من الجزائر، اليوم الخميس، الأمر الذي لم تشهده مصر منذ عام 2009.
وقال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن زيارة كبرى الشركات الجزائرية إلى مصر هو ترجمة حقيقية للتعاون الثنائي، لتتماشى علاقاتنا الاقتصادية مع العلاقات السياسية المتنامية، وتعاوننا الإقليمى المتميز في إطار اتحادات الغرف العربية والإفريقية والمتوسطية، تلك العلاقات الثنائية التي يجب أن تتنامى في إطار الحريات الأربعة التي طالما نادينا به.
وناشد الوكيل، محمد العيد بن عمر رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، بالسعي لانضمام الجزائر إلى اتفاقية "أغادير" مع أشقائنا من الأردن وتونس والمغرب لتحقيق التكامل الصناعي، وتبادل المكونات ومدخلات الإنتاج لننمي صادراتنا سويا لأسواق دول ثالثة.
كما ناشد غرف الملاحة وشعبة النقل الدولي بالإسراع في إنشاء خط ملاحي مباشر لربط دولتينا الشقيقتين لخفض تكاليف الشحن، والذي سيساعد أيضا على تنمية الصادرات الجزائرية من خلال استخدامهم لمحور قناة السويس كمركز لوجيستي للوطن العربي وشرق إفريقيا وآسيا.
وقال رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، في كلمته، إن اليوم مصر تفتح أبوابها للمستثمر الجاد، من مختلف دول العالم، في العديد من القطاعات المستحدثة والمشروعات الكبرى، من محور قناة السويس، وعشرات من مشاريع البنية التحتية في الكهرباء والغاز والمياه والصرف الصحي والطرق والسكك الحديدية والموانئ والمطارات، وبالطبع الصناعة في كافة المجالات.
وتابع: "فاليوم مصر تسارع الزمن فى خلق مناخ متميز وجاذب للاستثمار، انطلاقا من ثورة تشريعية واجرائية، متضمنة حزمة من التشريعات الاقتصادية الحديثة، واصلاحات هيكلية واقتصادية، وحوافز واضحة وشفافة، وتفعيل دور القطاع الخاص في إطار شراكته في فرص استثمارية واعدة واليوم، أصبح الاستقرار السياسي والأمني حقيقة لا حلم بعيد المنال".
وأوضح: "ومصر هي أكبر سوق في إفريقيا والوطن العربي، يتضمن 100 مليون مستهلك بمتوسط دخل للفرد متنامي، ولكن الأهم، وهو موقع مصر كمعبر للتجارة العالمية تتوسط خطوط الملاحة والتجارة الرئيسية فمصر كانت، وستظل مركزا للتصنيع من أجل التصدير إلى أكثر من 1.8 مليار مستهلك في مناطق التجارة الحرة التي قامت حكوماتنا بإنشائها متضمنة دول الاتحاد الأوروبي الثمانية وعشرون، ودول الإفتا الأربعة، ودول الكوميسا التسعة عشر، ودول منطقة التجارة العربية السبعة عشر، والولايات المتحدة من خلال الكويز، وتركيا من خلال الاتفاقية الثنائية، وذلك بدون حصص أو جمارك وبنسبة تصنيع محلي تتراوح بين 35% و45% فقط، ولدينا آليات الوصول إلى تلك الأسواق بيسر من خلال موانئ حديثة، ومناطق حرة ومراكز لوجيستية متطورة".
وعن التبادل التجاري، قال الوكيل، إنه يجب أن نراه كطريق ذو اتجاهين، فمصر تقدم فرصة متميزة للشركات الجزائرية لتنمية صادراتها من تكنولوجيات ومعدات وآلات ومستلزمات إنتاج، ليس فقط للسوق المصرية الكبيرة فحسب، ولكن لمناطق التجارة الحرة من خلال التصنيع المشترك من أجل التصدير سواء باستغلال الطاقات الصناعية المصرية المتاحة وتحديثها، أو من خلال مصانع واستثمارات جديدة، خاصة في قطاعات البتروكيماويات، والسيارات والشاحنات، والطائرات، والصناعات الهندسية والنسيجية والخشبية والزراعة ومعداتها".
واختمم كلمته، قائلا: "بالطبع فاستغلال موقع مصر الجغرافي المتميز لإنشاء مراكز لوجيستية مدعومة بخدمات ما بعد البيع وسلاسل الإمداد هو فرصة متميزة لتنمية تبادلنا التجاري، وفي هذا الاطار، يشرفني دعوتكم جميعا للمشاركة ملتقى مصر الرابع للاستثمار في 9 و10 فبراير المقبل بالقاهرة، والذي يتواكب مع اجتماعات اتحادات الغرف الإفريقية والإسلامية والمتوسطية، لتنمية التعاون الثلاثي وننمى صادراتنا سويا من خلال التصنيع المشترك وتنفيذ مشروعات انمائية وبنية تحتية في كافة ربوع إفريقيا.