الغرف التجارية تطالب لإنشاء خط ملاحي مباشر مع الجزائر لتقليل تكاليف الشحن

طالب أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية غرف الملاحة وشعبة النقل الدولي بالإسراع فى انشاء خط ملاحي مباشر لربط مصر والجزائر لخفض تكاليف الشحن، بهدف تنمية الصادرات الجزائرية من خلال استخدامهم لمحور قناة السويس كمركز لوجيستي للوطن العربي وشرق افريقيا واسيا.
ودعا خلال المنتدى المصري الجزائري الذي ينظمه الاتحاد اليوم، الوفد الجزائري الذي يضم نحو 12 شركة ، بالمشاركة في ملتقى مصر الرابع للاستثمار فى 9 و10 فبراير القادم بالقاهرة والذى يتواكب مع اجتماعات اتحادات الغرف الافريقية والاسلامية والمتوسطية، لتنمية التعاون الثلاثي والصادرات من خلال التصنيع المشترك وتنفيذ مشروعات انمائية وبنية تحتية فى كافة البلاد الافريقية.
وناشد الوكيل رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة محمد العيد بن عمر رئيس بضرورة السعي لانضمام الجزائر الى اتفاقية اغادير مع الاردن وتونس والمغرب لتحقيق التكامل الصناعي وتبادل المكونات ومدخلات الانتاج لتنمية الصادرات سويا لأسواق دول ثالثة.
وقال إن هذا الوفد وما يتضمنه من قيادات كبرى الشركات الجزائرية، هو ترجمة حقيقية للتعاون الثنائي، لتتماشى العلاقات الاقتصادية مع العلاقات السياسية المتنامية، والتعاون الإقليمي المتميز فى اطار اتحادات الغرف العربية والافريقية والمتوسطية.
وأضاف الوكيل أن تلك العلاقات الثنائية لابد أن تتنامى فى اطار الحريات الاربعة المتمثلة في حرية انتقال ” السلع، الخدمات، رؤوس الاموال، رجال الاعمال”، مؤكدا أن مصر تفتح ابوابها للمستثمر الجاد، من مختلف دول العالم، فى العديد من القطاعات المستحدثة والمشروعات الكبرى، من محور قناة السويس، وعشرات من مشاريع البنية التحتية فى الكهرباء والغاز والمياه والصرف الصحي والطرق والسكك الحديدية والموانئ والمطارات، وبالطبع الصناعة فى كافة المجالات.
وذكر أن مصر تسارع الزمن فى خلق مناخ متميز وجاذب للاستثمار، انطلاقا من ثورة تشريعية واجرائية، متضمنة حزمة من التشريعات الاقتصادية الحديثة، واصلاحات هيكلية واقتصادية، وحوافز واضحة وشفافة، وتفعيل دور القطاع الخاص فى اطار شراكته فى فرص استثمارية واعدة.
وأشار الوكيل إلى أن مصر تعد مركزا للتصنيع من أجل التصدير إلى أكثر من 1,8 مليار مستهلك فى مناطق التجارة الحرة التى قامت حكوماتنا بإنشائها متضمنة دول الاتحاد الأوروبي الثمانية وعشرون، ودول الافتا الأربعة، ودول الكوميسا التسعة عشر، ودول منطقة التجارة العربية السبعة عشر، والولايات المتحدة من خلال الكويز، وتركيا من خلال الاتفاقية الثنائية، وذلك بدون حصص او جمارك وبنسبة تصنيع محلى تتراوح بين 35% و45% فقط، ولدينا آليات الوصول الى تلك الاسواق بيسر من خلال موانئ حديثة، ومناطق حرة ومراكز لوجيستية متطورة
ولفت إلى أن مصر تقدم فرصة متميزة للشركات الجزائرية لتنمية صادراتها من تكنولوجيات ومعدات والات ومستلزمات انتاج، ليس فقط للسوق المصري الكبير فحسب، ولكن لمناطق التجارة الحرة من خلال التصنيع المشترك من اجل التصدير سواء باستغلال الطاقات الصناعية المصرية المتاحة وتحديثها، او من خلال مصانع واستثمارات جديدة، خاصة فى قطاعات البتروكيماويات، والسيارات والشاحنات، والطائرات، والصناعات الهندسية والنسيجية والخشبية والزراعة ومعداتها