وزير الصناعة: إطلاق مدينتين نسيجيتين متكاملتين بمنطقة وادي السريرية بالمنيا والمنطقة الصناعية بشمال الفيوم

كامل الوزير: إقامة المدينتين بالشراكة مع القطاع الخاص من خلال نظام المطور الصناعي وبإجمالى مساحة 11 مليون م2 "5.5 مليون م2 لكل مدينة"
وادي سريرية بالمنيا ستكون أول مدينة متخصصة بالصناعات النسيجية في صعيد مصر وتكلفتها الاستثمارية الإنشائية تصل إلى 12 مليار جنيه، بينما سيتكلف إنشاء المدينة الثانية بمنطقة شمال الفيوم 15 مليار جنيه
المدينتان ستكونا نموذجًا للمدن الصناعية المتخصصة في قطاع الصناعات النسيجية، وستشمل كل منهما منطقة خدمية ولوجيستية
المنيا والفيوم تمتلكان المقومات الاستثمارية لإنجاح المشروعات المنتظرة من المنظور الصناعي، والبنية التحتية من الطرق والموانئ الجافة والبحرية والسكك الحديدية التى تم تنفيذها منذ 2014 عامل أساسى لدعم جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية لصعيد مصر
مستهدف جذب ما يصل إلى 3.5 مليار دولار كاستثمارات أجنبية ومحلية للمدينتين.. وسيسهمان فى رفع الصادرت المصرية الحالية من منتجات هذا القطاع من 2.8 مليار دولار لتصل إلى 11.5 مليار دولار سنويًا فى 2030

أعلن الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، خلال مؤتمر صحفى موسع عن إطلاق مدينتين نسيجيتين متكاملتين بكلا من منطقة وادي السريرية بالمنيا، والمنطقة الصناعية بشمال الفيوم، على مساحة تصل إلى 5.5 مليون م2 لكل منهما، مؤكداً أن قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة أحد القطاعات الواعدة التي تمتلك فيها مصر مميزات تنافسية كبيرة تسهم بشكل كبير في نمو الاقتصاد المصري، وزيادة فرص العمل للشباب، كما يحظى هذا القطاع بفرص حقيقية للنمو والتطور في مصر وخاصة في ظل توافر المواد الخام، والعمالة الوطنية المدربة، والقرب من موانئ التصدير، وإبرام الدولة العديد من اتفاقيات التجارة الحرة مع دول العالم، بالإضافة إلى ما تملكه مصر من خبرات تاريخية طويلة لاستغلال القطن المصري وتعظيم القيمة المضافة له.
كما أشار إلى أن الدولة لديها خطة واعدة لمضاعفة الصادرات المصرية في هذا القطاع وخاصة الملابس الجاهزة، حيث من المستهدف أن يصل حجم صادراته إلى 11.5 مليار دولار خلال 5 سنوات بدلا من 2.8 مليار دولار.
يأتي ذلك بحضور المهندس أحمد السويدي رئيس مجموعة السويدي إليكتريك، وفاضل مرزوق رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، والدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية وقيادات وزارة الصناعة .
وخلال المؤتمر استعرض نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، الجهود الوطنية لتعزيز التنمية المستدامة في مصر منذ إطلاق رؤية مصر 2030 في عام 2014 بتصديق من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حيث أشار في هذا الصدد إلى الجهود المبذولة في إطار إرساء بنية تحتية أساسية قوية، وفقا لخطة عمل مدروسة ومحكمة تم البدء فيها اعتبارا من 30 يونيو 2014، تتضمن رفع كفاءة شبكة الطرق والكباري والمواصلات والسكك الحديدية، بالإضافة إلى الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية وشبكات الاتصالات والكهرباء والمياه وكل مرافق البنية التحتية الأساسية في مصر، بالإضافة إلى التخطيط لإنشاء 7 ممرات لوجستية متكاملة جاري تنفيذها للمساهمة في ربط مناطق الإنتاج "الصناعي – الزراعي – التعديني" بالموانئ البحرية وربط الموانئ البحرية على البحر الأحمر بالموانئ البحرية على البحر المتوسط وخدمة المجتمعات العمرانية الجديدة بواسطة شبكة من السكة الحديدية "ديزل / قطار كهربائي سريع" أو شبكة الطرق الرئيسية مروراً بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية الواقعة على هذه الممرات.
كما لفت إلى أهمية الممرات اللوجيستية وخاصة ممرات "طابا – العريش ، السخنة – الدخيلة، سفاجا - قنا – الإسكندرية" مستعرضاً دورها الهام في ربط البحرين الأحمر والمتوسط، وكذلك الخليج العربي بأوربا وأمريكا بكل دول العالم.
كما أعرب الوزير عن اعتزازه بالإنجازات التى تم تحقيقها فى قطاع النقل خلال ال10 سنوات الماضية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وبالتقدم الكبير في مجال الممرات اللوجيستية التي تلعب دورا هاماً في حركة التجارة العالمية، ارتكازا على المميزات التنافسية لمصر والتي من أبرزها الموقع الجغرافى لها في قلب العالم ووجود أهم ممر بحري عالمي في العالم، وهو قناة السويس، كما تتمتع مصر بشواطيء ممتدة على البحرين الأحمر والمتوسط بطول 3000 كيلومتر وبها 18 ميناء تجاري بحري لها القدرة على استقبال السفن العملاقة و100 كم أرصفة، بالإضافة إلى تنفيذ خطة شاملة لإنشاء 33 ميناء جاف ومنطقة لوجيستسة وكذلك ارتفاع عدد السكان من فئة الشباب في مصر.
كما أشار الوزير، إلى أن الصناعة من أهم مصادر قوة أى دولة، ومؤكداً أهمية نمو القطاع الصناعي بشكل متسارع، حيث تشكل الصناعة حالياً ما يقرب من 14% من الناتج القومي الإجمالي، لافتا إلى التطلع نحو زيادة نسبة مساهمة القطاع الصناعى ليتجاوز 20% من الناتج القومي الإجمالي للاقتصاد القومي.
كما لفت الوزير إلى أن الاهتمام بالنهوض بقطاع الصناعة ينعكس على توفير فرص التشغيل وتوفير العملة الصعبة ومن ثم تحسين حياة المواطنين وتحقيق مصلحة الوطن، ويتم العمل على تحقيق تلك المستهدفات من خلال استراتيجية شاملة للنهوض بقطاع الصناعة، لتحويل مصر الى مركز صناعي اقليمي وباعتبار ما يتم تنفيذه من مستهدفات الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة المصرية والتي ترتكز على عدة محاور أهمها انشاء مناطق صناعية متخصصة، بالإضافة إلى تطوير المناطق الصناعية القائمة.
كما كشف نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، عن مقومات اختيار مواقع إقامة المناطق الصناعية، بحيث تضمن نجاح المشروعات المقامة عليها والتي تشمل توافر المرافق بها وقربها من الموانئ والطرق وخطوط السكك الحديدية وكذا قربها من المناطق السكنية ومناطق تمركز القوى العاملة، مؤكدا توافر كل تلك المقومات في محافظات صعيد مصر لاسيما بمحافظتي الفيوم والمنيا.
وفي هذا السياق، استعرض الوزير كل ما يتعلق بإطلاق المدينتين النسيجيتين المتكاملتين بكلا من منطقة وادي السريرية بالمنيا والمنطقة الصناعية بشمال الفيوم، حيث أوضح أنهما سيتم إقامتهما على إجمالي مساحة تصل إلى 11 مليون م2، لافتا إلى أنه من المقرر أن تقام المدينة النسيجية الأولى في وادي سريرية بمحافظة المنيا على مساحة إجمالية مقترحة قدرها 5.5 مليون م2، وباستثمارات تصل إلى 12 مليار جنيه، وستعد خطوة فارقة في مسيرة تطوير الصناعة النسيجية في صعيد مصر، كما أنها ستكون أول مدينة نسيجية بالصعيد، وستكون بمثابة إحياء للصناعات النسيجية العريقة بالمحافظة، وتتميز المحافظة بموقعها الفريد وقربها من أهم المحاور والطرق الرئيسية مثل طريق الصعيد الحر وطريق الصعيد الصحراوي الشرقي وطريق رأس غارب / الشيخ فضل، وطريق البستان.
كما ترتبط بمجموعة من الموانئ البحرية الهامة مثل العينة السخنة وسفاجا والدخيلة، وكذلك قربها من محطة سكك حديد المنيا، ومن المتوقع أن تجذب المدينة 1.5 مليار دولار كاستثمارات أجنبية ومحلية مباشرة حال اكتمالها، وستستوعب 250 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، بما يعادل تأمين دخل مادى مناسب لمليون مواطن من قاطني المحافظة باعتبار أن متوسط عدد كل أسرة 4 أفراد.
وأشار الوزير إلى أن المدينة الثانية والمقرر إقامتها بشمال الفيوم والتي تعد البوابة الرئيسية لصعيد مصر ستقام على مساحة إجمالية 5.5 مليون م2 وباستثمارات تتخطى 15 مليار جنيه، ومن المنتظر أن تستوعب 150 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وتتميز المنطقة بقربها من العاصمة وتتصل مباشرة مع المحاور الرئيسية مثل طريق الجيزة / الفيوم والدائري الإقليمي والمار ب 6 محافظات والتي يبلغ حجم أسواقها ما يقرب من 50 مليون نسمة، وتبعد عن القطار الكهربائي السريع بمسافة 4.5 كيلومتر فقط، وكذا الميناء الجاف بأكتوبر الجديدة بمسافة 30 كم فقط، مما يجعلها مدينة واعدة استثماريا، لافتا إلى أنه من المتوقع أن تجذب تلك المدينة 1.5 مليار دولار كاستثمارات أجنبية ومحلية مباشرة عند اكتمال تنميتها.
وكشف الوزير عن أن المدينتين سيتم إقامتهما بنظام المطور الصناعي بالمشاركة مع القطاع الخاص، حيث سيتولى المطور تنمية وتخطيط المدينة وأعمال الترفيق الداخلية وكذلك إدارتها وتشغيلها والتسويق لها داخليا وخارجيا، مشيرا في هذا السياق إلى أنه سيتم توفير كل التيسيرات الإجرائية اللازمة للبدء في إقامة المدينتين وبما يضمن سرعة تشغيلهما لدفع عجلة الانتاج ولتحقيق التنمية الصناعية المستدامة بالمحافظتين، وبما يعزز من مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي.
وأكد الوزير أن ذلك ياتي في إطار خطة الدولة لتنمية محافظات الصعيد وتوفير فرص عمل لائقة لأبنائه، وخاصة أن قطاع الصناعات النسيجية من الصناعات كثيفة العمالة، موضحا أن هناك استراتيجية قومية لتطوير هذا القطاع، وستكون الانطلاقة من صعيد مصر.
وأوضح الوزير أن إقامة مدينتين متخصصتين للصناعات النسيجية في المنيا والفيوم لا تقتصر على إنشاء بنية تحتية صناعية متطورة فقط، بل تهدف أيضًا إلى تحقيق نقلة نوعية في تعميق التصنيع المحلي وزيادة القدرة التنافسية، وتعزيز الابتكار في مجال الغزل والنسيج، حيث ستوفر المدينتان بيئة صناعية متكاملة وسيتمتعان بكل معايير الاستدامة والتوافق البيئي، وفقاً لأعلى المعايير التقنية والخبرات العالمية فى هذا السياق، ويستهدف أن يتوافر بهما أحدث الأساليب التكنولوجية بجميع مراحل التصنيع، كما أشار إلى أن التوجه نحو التوسع في انشاء المدن المتخصصة يستهدف دعم نقل التكنولوجيا وخلق تشابك صناعي وتعميق التصنيع المحلي، بالإضافة إلى تقليل التكاليف وتحقيق استدامة أكبر في الموارد ورفع جودة المنتجات بما يعزز من القدرة التنافسية للمنتجات المصرية على المستوى العالمي.
وأضاف أن وزارة الصناعة تستهدف إقامة مدينتين متكاملتين لكل المراحل التصنيعية الخاصة بالصناعات النسيجية، من غزل ونسيج وصباغة وملابس جاهزة ومفروشات، فضلا عن الصناعات المكملة لتلك الصناعات، وبما يضمن تكامل سلاسل القيمة وتحقيق الاستدامة لهذا القطاع، للوصول إلى منتجات عالية الجودة ذات مواصفات عالمية قادرة على الوصول إلى كل الأسواق الخارجية، كما حرصت الوزارة على أن تضم المدينتين مناطق خدمية ولوجيستية ومدرسة صناعية متخصصة في صناعة الغزل والنسيج وتقنياتها، فضلا عن مراكز خدمات للمستثمرين ورعاية صحية وغيرها، ومعارض ومراكز بحثية وتسويقية.
كما تطرق الوزير إلى أن الصناعات المستهدف دعمها وتعزيز الجهود للنهوض بها خلال الفترة المقبلة لتلبية احتياجات السوق المحلى وتقليل الفاتورة الاستيرادية، هي الصناعات الوطنية التي تمتلك فيها مصر إمكانيات تكنولوجية ومعرفية والصناعات التي يمكن أن تصل فيها المنتجات المصرية لمستوى عالِ من التنافسية على المستوى العالمي، من حيث الجودة والسعر، وكذلك الصناعات التى تمتلك مصر موادها الاولية اللازمة للإنتاج والتي تسمح بتوظيف عدد كبير من العمالة المصرية ومنها صناعة الملابس الجاهزة.
وأشاد الوزير بالتعاون مع القطاع الخاص في مختلف المجالات باعتباره شريكا أساسياً للتنمية، وذلك في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، مؤكدا أن الدولة لديها خطة واعدة لمضاعفة الصادرات المصرية بالشراكة مع القطاع الخاص، ومجددا وعده بتقديم كل أشكال الدعم للمستثمرين المحليين والأجانب، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتحويل مصر لمركز إقليمي صناعي.
من جانبه، ثمن المهندس أحمد السويدي رئيس مجموعة السويدي إليكتريك، جهود الدولة المبذولة لتحسين بيئة الأعمال ودعم القطاع الخاص وزيادة مشاركته في الناتج المحلي، مشيدا بالاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية للنهوض بقطاع الصناعة في مصر وبالإجراءات التي يتم تنفيذها لجذب الاستثمارات في هذا القطاع الهام.
كما أشاد فاضل مرزوق رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة باهتمام الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الصناعة باستعادة مكانة صناعة النسيج في مصر خاصة، مؤكدا أن مصر لها تاريخ طويل ومتميز في هذا النوع من الصناعات، مشيدا بالمناخ الاستثماري الواعد في مصر وجهود الحكومة المصرية لدعم كل المصنعين والمستثمرين المحليين والدوليين وبما يساهم في انطلاق مختلف الصناعات وبما يعود إيجابيا على الاقتصاد القومي لتحقيق التنمية الشاملة.