بتكلفة 27 مليون جنيه.. تدشين مدينتين للنسيج في الصعيد بالشراكة مع القطاع الخاص

أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إطلاق مدينتين نسيجيتين متكاملتين في منطقة وادي السريرية بمحافظة المنيا والمنطقة الصناعية بشمال الفيوم، وذلك على مساحة 5.5 مليون متر مربع لكل مدينة، وبإجمالي استثمارات تتجاوز 27 مليار جنيه، بالشراكة مع القطاع الخاص.
الصناعة النسيجية قاطرة للتنمية الاقتصادية
أكد الوزير أن قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة يعد من القطاعات الواعدة التي تمتلك مصر فيها ميزات تنافسية قوية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل للشباب. وأضاف أن الدولة تستهدف مضاعفة صادرات القطاع لتصل إلى 11.5 مليار دولار خلال خمس سنوات بدلاً من 2.8 مليار دولار حاليًا.
مدينتان صناعيتان واعدتان في المنيا والفيوم
مدينة المنيا النسيجية
ستقام المدينة الأولى في وادي السريرية بالمنيا على مساحة 5.5 مليون متر مربع، وباستثمارات تصل إلى 12 مليار جنيه. ومن المتوقع أن توفر 250 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وتستقطب استثمارات أجنبية ومحلية مباشرة بقيمة 1.5 مليار دولار. وتتميز المدينة بقربها من المحاور الاستراتيجية مثل طريق الصعيد الحر ومحطة سكك حديد المنيا، فضلًا عن قربها من موانئ العين السخنة وسفاجا والدخيلة.
مدينة الفيوم النسيجية
أما المدينة الثانية، فستُقام شمال الفيوم، وتُعد بوابة الصعيد الرئيسية. تقام على نفس المساحة (5.5 مليون م2) باستثمارات تتخطى 15 مليار جنيه، وتوفر نحو 150 ألف فرصة عمل. وتمتاز بقربها من العاصمة وارتباطها بالمحاور الحيوية، كالطريق الدائري الإقليمي، وتبعد فقط 4.5 كم عن محطة القطار الكهربائي السريع و30 كم عن الميناء الجاف بأكتوبر الجديدة.
رؤية متكاملة نحو تنمية صناعية شاملة
وأوضح الوزير أن إقامة المدينتين تأتي ضمن خطة الدولة لتحفيز التنمية الصناعية المستدامة، ودعم اللامركزية الصناعية، وتعزيز سلاسل القيمة المحلية. وستضمان مناطق خدمية ولوجستية ومدارس صناعية متخصصة ومعارض ومراكز بحثية وتسويقية، إضافة إلى مراكز لرعاية المستثمرين وخدمات صحية.
البنية التحتية والربط اللوجستي
استعرض الوزير جهود الدولة في بناء بنية تحتية قوية منذ 30 يونيو 2014 ضمن رؤية مصر 2030، بما يشمل تطوير شبكات الطرق، السكك الحديدية، الموانئ، وشبكات الاتصالات والطاقة. وأبرز أهمية إنشاء 7 ممرات لوجستية متكاملة لربط مناطق الإنتاج بالموانئ البحرية وخدمة المجتمعات العمرانية.
وأكد أهمية بعض الممرات مثل (طابا – العريش، السخنة – الدخيلة، سفاجا – قنا – الإسكندرية) في الربط بين البحرين الأحمر والمتوسط، وبين الخليج العربي وأوروبا وأمريكا.
الصناعة أولوية وطنية
أوضح الوزير أن الصناعة تمثل حاليًا نحو 14% من الناتج القومي، وتستهدف الدولة رفع هذه النسبة لتتجاوز 20% خلال المرحلة المقبلة، مشددًا على أن تطوير الصناعة ينعكس إيجابًا على فرص التشغيل، وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
وتسعى الحكومة إلى إنشاء مناطق صناعية متخصصة وتطوير القائم منها، مع التركيز على الصناعات التي تمتلك مصر فيها مزايا تنافسية مثل الغزل والنسيج، والملابس الجاهزة.
شراكة حقيقية مع القطاع الخاص
أشار الوزير إلى أن المدينتين ستقامان بنظام المطور الصناعي بالشراكة مع القطاع الخاص، حيث يتولى المطور مسؤولية التخطيط الداخلي، وتنمية وتشغيل وتسويق المدينة، مع توفير كافة التيسيرات الحكومية لضمان سرعة التشغيل.
وأضاف أن الشراكة مع القطاع الخاص تأتي ضمن وثيقة سياسة ملكية الدولة، لتعزيز دور المستثمرين في تحقيق التنمية الاقتصادية وتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.
إشادات من المستثمرين
أشاد المهندس أحمد السويدي، رئيس مجموعة السويدي إليكتريك، بجهود الدولة في تحسين مناخ الاستثمار وتسهيل مشاركة القطاع الخاص، مثمنًا الخطوات الحكومية الداعمة للتوسع الصناعي.
كما أثنى فاضل مرزوق، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، على اهتمام وزارة الصناعة بإحياء صناعة النسيج في مصر، معتبرًا أن المناخ الاستثماري الحالي يعد فرصة ذهبية للصناعة الوطنية لاستعادة مكانتها التاريخية.
اقرأ أيضا مصر تعتزم التعاون مع المجر لإقامة مصانع طاقة جديدة وتحلية المياه