الكنيست يقر مشروع قانون متشدد ضد الأسري الفلسطينيين

نقلت تقارير صحفية، اليوم الأحد، أن اللجنة الوزارية لشؤون التشريع بالكنيست الإسرائيلي أقرت مشروع قانون لتشديد ظروف الأسري في سجون الاحتلال، في محاولة للضغط على حركة المقاومة الإسلامية لدفع المفاوضات لإطلاق سراح جلعاد شاليط الجندي الإسرائيلي الأسير لديها.
وقالت صحيفة يديعوت احرونوت العبرية، في موقعها الالكتروني، إنه سوف يتم إحالة المشروع إلى الكنيست لقراءة أولى مع دعم الائتلاف، وسوف يتم تحديد التغيرات في أوضاع الأسرى في وقت لاحق.
ويستهدف مشروع القانون "الأسري الذين تمت إدانتهم بالانتماء إلى منظمة إرهابية تحتجز مواطنا أو مقيما إسرائيليا في ظروف السجن بدون السماح له باستقبال زائرين".
وينص المشروع، والذي تقدم به داني دانون وياريف ليفين النائبان في الكنيست عن حزب ليكود اليميني المتطرف، على تشديد ظروف الاحتجاز، بما في ذلك منع زيارة أسر المعتقلين لهم والاطلاع على الصحف أو التمتع بإمكانية استكمال الدراسة.
وقد جرى إرجاء إقرار المشروع عدة مرات قبل ذلك حتى لا يؤثر سلبا على مفاوضات إطلاق سراح شاليط، إلا أن بنيامين نتانياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي قرر مؤخرا تشديد ظروف الحجز في ظل تجمد المفاوضات بشأن هذا الملف.