يديعوت: إسرائيل تضغط على حماس "بالأسرى"

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أنه تم تأجيل نقاش اللجنة الوزارية الإسرائيلية الخاص بتشديد الإجراءات والظروف المعيشية للأسرى الفلسطينيين "لاسيما أسرى حركة حماس" لمدة أسبوعين بهدف زيادة الضغوط على قيادة الحركة لكى تقبل التوقيع على صفقة تبادل الأسرى مع الجندى الإسرائيلى الأسير فى غزة جلعاد شاليط.
وأوضحت الصحيفة أن معارضة مصلحة السجون الإسرائيلية لهذا الأمر لن تؤثر على وزير الأمن الداخلى الذى يؤيد تطبيق مثل هذه الإجراءات على الأسرى والتى من شأنها أن تؤدى إلى الضغط على حماس من أجل إطلاق سراح الجندى الإسرائيلى الأسير فى غزة جلعاد شاليط.
وكان تسفى هاوزر سكرتير الحكومة الإسرائيلية ويعقوب نئمان وزير العدل قد طالبا بتأجيل النقاش فى هذا الأمر من أجل إعطاء الفرصة لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزارتى العدل والأمن الداخلى لإعداد موقف واضح فى القضية.
كان بنيامين نتنياهو قد أعلِن الأسبوع الماضى تراجعه عن معارضته لهذا الاقتراح الخاص باتخاذ إجراءات تضييق على أسرى حماس، وتشمل إلغاء التعليم الأكاديمى والالتزام بالزى الخاص بالسجون وإلغاء محطات تلفزة معينة، بالإضافة إلى منع زيارات أقارب ومحامين.
وأشارت الصحيفة إلى أنه بدأ بالفعل إعداد مثل هذه الأمور فى وزارتى العدل والأمن الداخلى بعد عدة توصيات قُدمت من وزارة الدفاع والشرطة ومصلحة السجون ومسئول ملف شاليط "حقاى هداس" الذى يوافق على تشديد ظروف اعتقال أسرى حماس.
وبالرغم من أن كثيرا من الجهات أبدت موافقتها على هذه الإجراءات إلا أن دائرة مصلحة السجون تبدى تحفظها عليه خوفا من حدوث احتجاجات وأعمال عنف داخل السجون وترى أنه يجب دراسة الأمر بعناية.
ومن بين الاقتراحات الواردة فى هذه الخطة تقليص ساعات مشاهدة التلفزيون والقنوات المتاحة وعدد الصحف والإذاعات وجعل زيارات الأهل مرة كل 3 أشهر بدلا من أسبوعين.
وكانت هذه الاقتراحات قد أقرت لأول مرة فى عهد حكومة أيهود أولمرت خلال شهر مارس من العام الماضى أثر فشل المفاوضات مع حماس لإنجاز صفقة تبادل عطلتها حكومة بنيامين نتنياهو.
وقبل شهرين وأثر تعثر المفاوضات من جديد.. تم تعيين لجنة برئاسة وزير القضاء (العدل) الإسرائيلى يعقوب نئمان ووزير الأمن الداخلى يتسحاق أهرنوفتش والمفاوض الرئيسى باسم رئيس الحكومة حجاى هداس.
وأوصت اللجنة الحكومة بإقرار هذا التشدد فى معاملة الأسرى.. وقال مصدر مقرب من اللجنة إن هداس الذى كان يعارض فى البداية مثل هذه الوسيلة من الضغط غير موقفه .. وقال إنها قد تساعد فى الضغط الشعبى على قيادة حركة حماس من الأسرى أنفسهم وكذلك من أهاليهم فى الخارج.
ولكن إدارة السجون الإسرائيلية تحفظت إزاء هذه التوصيات.. وقال مندوبها إنه من غير المستبعد أن تعود هذه الإجراءات بنتائج عكسية، حيث إن رد فعل الأسرى قد يكون بالتمرد فى السجون مما يتسبب فى إثارة حملة دولية ضد إسرائيل.
ولكن نوابا من اليمين الإسرائيلى رفضوا هذا التحفظ وقالوا إن من واجب إدارة السجون أن تعالج هذه القضية بالوسائل الكثيرة المتاحة لديها.
وقال مدير طاقم المحامين الذين يعالجون قضايا الأسرى المحامى الفلسطينى جواد بولس فى تصريح صحفى "إن الإجراءات الإسرائيلية قد تشعل التوتر وتحرق الأخضر واليابس".
وأضاف "لابد لى أولا من تحفظ مبدئى هو أن الحديث الإسرائيلى عن إساءة الظروف المعيشية للأسرى قد يوحى بأنهم يعيشون فى السجون الإسرائيلية فى نعيم .. وهذا غير صحيح".
وتابع "الأسرى الفلسطينيون يعانون ظروفا معيشة قاسية وسيئة للغاية والحديث يجرى عن تشديدها أكثر وأنا لا أستبعد أن يكون هناك رد فعل غاضب جدا من جميع الأسرى من جميع الفصائل وفى مقدمتها أسرى حركة فتح ينعكس فى تمرد شامل وأن يوازى هذا الرد نشاطات احتجاج خارج السجون".
وقال بولس "إن الأوضاع فى الشارع الفلسطينى حساسة للغاية والمواطنون بدأوا يفقدون الثقة بمفاوضات التسوية المتعثرة أصلا.. وأنا لا أستبعد أن تنفجر الأوضاع جماهيريا بحيث لا يعود ممكنا أبدا عقد جلسات مفاوضات".
وتابع "من يدرى؟ فقد يكون الهدف الحقيقى للحكومة من هذه الإجراءات هو إيجاد مبرر لوقف المفاوضات.. فهذه الحكومة جاءت إلى المفاوضات مرغمة بسبب الضغوط الأمريكية وليس غريبا أن نراها تبحث فى كل يوم عن استفزاز جديد يرمى إلى إجهاض المفاوضات".
تجدر الإشارة إلى أن الكثير من نواب حزب كديما المعارض يؤيدون هذه الإجراءات .. وقال النائب عن هذا الحزب آفى ديختر الذى كان وزير الأمن الداخلى فى حكومة أولمرت بأنه لا يسقط من الحساب إمكان القيام بعملية عسكرية لإطلاق سراح شاليط من أسره.