مجلس النواب يستجيب للأطباء ويدرج مشروع قانون المسئولية الطبية على جدول أعماله الأسبوع المقبل

المجلس يستأنف مناقشة مشروع قانون العمل الجديد الأسبوع المقبل
يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة الأسبوع المقبل، على مدار أيام الأحد والإثنين والثلاثاء، بمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، إلى جانب استمرار مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون العمل.
وبحسب بيان مجلس النواب، يستهدف مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض تحقيق التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمسائلة الأطباء قانونًا، بما يحمي حقوق المرضى ويمنع حدوث أي إهمال طبي، وفي الوقت ذاته يؤكد على حق الأطباء في ممارسة رسالتهم السامية.
كما يتضمن مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة تنظيمًا جديدًا ومتكاملًا لقانون العمل، بهدف وضع رؤية حديثة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشيًا مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات، ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
وأوضح المجلس أن مشروع قانون العمل الجديد قام على فلسفة جديدة تستهدف بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل في القطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التواؤم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
وتتضمن أجندة المجلس أيضًا مناقشة عدد من الاتفاقيات الدولية، من بينها قرار رئيس الجمهورية رقم 70 لسنة 2025 بشأن الموافقة على قراري مجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية رقمي (259) و(260)، بشأن "تعديل اتفاق إنشاء البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتمكين التوسع الجغرافي لعمليات البنك في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والعراق، وإزالة القيود القانونية على رأس المال الخاص بالعمليات العادية".
كما يناقش المجلس قرار رئيس الجمهورية رقم 32 لسنة 2025 بشأن الموافقة على "الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة تنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان، بقيمة 500 مليون ين ياباني.
ويبحث مجلس النواب أيضًا قرار رئيس الجمهورية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على "الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا)" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان، بقيمة 180 مليون ين ياباني، وقرار رئيس الجمهورية رقم 7 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، بقيمة 300 ألف يورو، لتمويل مشروع خلق فرص عمل للشباب من أجل التوظيف وإنشاء الشركات، إضافةً إلى قرار رئيس الجمهورية رقم 55 لسنة 2025 بشأن الموافقة على محضر تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي.