بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة الإجراءات الجنائية

افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، الجلسة العامة لمجلس النواب، التي تشهد عرض تقارير لجنة الشئون التشريعية بشأن عدد من الاتفاقيات الدولية المقدمة من اللجان النوعية المختصة.
يأتي ذلك بعد التأكد من عدم مخالفتها للدستور، حيث تتضمن تقارير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ما يلي:
1- طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة، لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة، والصادرة بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 6 لسنة 2025.
2- طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، لتمويل مشروع خلق فرص عمل للشباب من أجل التوظيف وإنشاء الشركات، والصادرة بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 7 لسنة 2025.
3- طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة تنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان، والصادرة بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 32 لسنة 2025.
4- طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان، والصادرة بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025.
5- كما يناقش مجلس النواب، قرار رئيس الجمهورية رقم 642 لسنة 2024، بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء في بنك التنمية الأفريقي بعدد 554,770 سهمًا.
وفي السياق ذاته، يستكمل مجلس النواب مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (المواد من 465 إلى 541).
ويعد مشروع قانون الإجراءات الجنائية تشريعًا متكاملًا، يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، كما يتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية.
ويتواكب مشروع قانون الإجراءات الجنائية مع التطور التكنولوجي، بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، كما يحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، إذ يتضمن مزيدًا من الضمانات للحقوق والحريات للمواطن المصري، بما يليق بالجمهورية الجديدة، وذلك على النحو الوارد في تقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
اقرأ أيضًا:
الأرصاد تكشف توقعاتها للطقس خلال شهر رمضان
محظورات وتشديدات.. التعليمات والإرشادات اللازمة للحجاج قبل موسم الحج 2025
الإجراءات الجنائية وقانون العمل الجديد.. أبرز مناقشات البرلمان الأسبوع الجاري