جدل في مجلس النواب بسبب أداء الشهود القسم أمام المحكمة بقانون الإجراءات الجنائية

نائب بحزب النور يقترح إجراء تعديل على المادة 283.. وفوزي: النص منضبط ويتفق مع الدستور ويجب توحيد الإجراءات لكل الشهود

شهدت مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية جدلًا واسعًا خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حول أداء الشهود للقسم أمام المحكمة، الوارد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بسبب اختلاف الديانات.
وتنص المادة (283) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: يجب على الشاهد الذي بلغ الخامسة عشرة سنة أن يحلف قبل أداء الشهادة اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أشهد بالحق"، ويكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بديانته إن طلب ذلك.
ويجوز سماع الشهود الذين لم يبلغوا خمس عشرة سنة كاملة بدون حلف يمين على سبيل الاستدلال.
وشهدت المادة جدلًا واسعًا حول أداء الشاهد لليمين، بعدما تقدم كل من النائب أحمد حمدي خطاب، عضو مجلس النواب عن حزب النور، والنائبة أميرة أبو شقة، باقتراح بإجراء تعديل على المادة، وهو حذف عبارة: "ويكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بديانته إن طلب ذلك".
وأوضح خطاب أن الشهادة يجب أن تكون بقسم واحد للجميع، خاصة وأن الدستور ينص على أن الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع، كما أنه حدد الديانات في الشرائع السماوية الثلاث.
وأيدته النائبة أميرة أبو شقة، قائلة: ماذا سيكون الوضع إذا كان هناك شاهد لا يعترف بالديانات الثلاث؟ فيجب أن يكون القسم بالله للجميع.
فيما عقب النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية، قائلًا: لا يوجد ما يمنع أن يحلف كلٌّ وفقًا لديانته، والنص الحالي منضبط ونوافق عليه.
وأوضح المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن المادة 64 من الدستور تتحدث عن أن حرية الاعتقاد مطلقة، وأن حرية ممارسة الشعائر الدينية حق ينظمه القانون.
وقال: النص منضبط ويتفق مع الدستور، ويجب توحيد الإجراءات لكل الشهود، كما أن المحكمة ليست محلًا لممارسة شعائر دينية، متابعًا: المسألة ممارسة عالمية، فالجميع يقسم على ما يعتقد أنه مُلزِم له.
وأيده المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مؤكدًا أن حذف تلك العبارة سيكون أمرًا خطيرًا، لا سيما وأن العبارة تتفق مع الدستور.
وقال: نفترض أن من لا ديانة له جاء أمام المحكمة ورفض أن يحلف بذلك القسم، فالقاضي هنا له حرية التقدير في الاستماع إلى شهادته.
وفي نهاية المناقشة، وافق المجلس على النص كما هو دون تعديل.