رئيس الوزراء: نسعى للحد من الدين الداخلي والخارجي ووضع سقف واضح لهما

قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إن الحكومة قررت استحداث وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، في ضوء مستهدفاتها لجذب استثمارات خارجية أكبر، مشيرا إلى أن العام الماضي 2023، كان العام الأكثر جذبًا للاستثمار في تاريخ مصر، مع دخول مشروع رأس الحكمة».
وأضاف خلال مؤتمر صحفي، عقده أمس، عقب الاجتماع الأسبوعي الأول لمجلس الوزراء بتشكيله الجديد، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن الحكومة بحاجة ماسة إلى استدامة تلك الجهود، وبذل جهد مستمر لجذب استثمارات أجنبية مباشرة وتحقيق المستهدفات الموضوعة.
وأشار مدبولي، إلى دمج وزارات التخطيط مع التنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لتحقيق التكامل والتنسيق في إدارة ملف الاقتصاد على مستوى الدولة أو الاقتصاد الكلي، لافتا إلى أن دمج وزاراتي الكهرباء والبترول في الحكومة الجديدة مسألة كانت مطروحة.
ونوه إلى أنه ارتأى إرجاء هذا الدمج في مرحلة لاحقة، في ظل الأزمة الموجودة؛ لتحقيق التكامل، مضيفا أن عملية الدمج الحقيقي للوزارات تتطلب إصلاحًا هيكليًا داخليًا، وتقليص الجهاز الإداري داخلهم، لتسهيل إدارتهم من وزير واحد.
وتابع: " أحجام الوزارات كبيرة، ودمج أي منهم بشكل عام بنفس الهيكل القديم قد يحدث مشكلة، لذلك قد يحدث الدمج بصورة متدرجة في المرحلة المقبلة"، مضيفا أن الحكومة تخصص مجموعة وزارية للطاقة، تشهد تنسيقًا بصورة يومية للخروج من أزمة الكهرباء في القريب العاجل.
ولفت إلى أن هذا دمج يتيح الحد من الدين الداخلي والخارجي ووضع سقف واضح لهما، مضيفًا: " دمج الوزارتين سالفتي الذكر سيعمل على تحجيم الدين الخارجي وأيضا تحديد الفجوات التمويلية".
ونفى مدبولي، وجود توجه لدى الحكومة الجديدة برفع سعر الخبز المدعم على المدى القصير، قائلا :" لو وصلنا إلى منظومة متكاملة للدعم وعملنا على تطبيقها، فلن أكون بحاجة إلى تغيير سعر الخبز المدعم".
وأشار إلى أن عشرات الخبراء الاقتصاديين أكدوا أن الحل على المدى المتوسط مرتبط بالتحول من الدعم العيني إلى النقدي، مشددا على أهمية وضع منظومة معلومات مميكنة بالكامل للدعم، والمعايير التي تحدد المستحقين وغير المستحقين.
واستطرد: " في ناس غير مستحقين يحصلون على الدعم، وطلبت من الحوار الوطني إنه يييجي بخطة عمل بشأن منظومة الدعم بحلول نهاية العام الجاري، وحرام نحط تلك الكمية الكبيرة من الدعم، ونجد إن 20% إلى 25% منه لا يتجه إلى المستحقين، مش عاوزين نقلل الرقم ولكن نتأكد إنه يصل إلى مستحقه".
وقال مدبولي، إن الحكومة الجديدة ستتواصل بشكل دائم مع المواطنين، وتتحدث معهم عن التحديات التي تواجه الدولة بشفافية، مضيفا:" لو رأينا أنه من الوارد حدوث أزمة معينة، سنبادر بالإعلان المسبق ونعرض الأمر بمنتهى الوضوح والشفافية؛ لإطلاع المواطن على خطوات تحركنا".
وأشار إلى أنه سيتم عقد مؤتمر أسبوعي ثابت بعد اجتماع رئيس الوزراء؛ للرد على استفسارات الصحافة والمواطنين، لافتا إلى عقد اجتماع شهري مع كبار المفكرين والإعلاميين، لطرح أي قضايا ترغب الدولة في الحديث عنها، ونقلها إلى الرأي العام.
ونوه إلى استحداث مجموعات وزارية متخصصة، تجمع عددًا من الوزراء ويرأسها رئيس الوزراء أو الوزير المعني، مشيرا إلى استحداث مجموعتين وزاريتين للتنمية الصناعية والتنمية البشرية، برئاسة نائبي رئيس الحكومة، لحل كل المشكلات التي تواجههما.
كما أشار مدبولي، إلى استحداث مجموعة وزارية للطاقة؛ للتركيز على مشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وما خلافه، إضافة إلى مجموعة وزارية لريادة الأعمال تحل المشكلات وتدفع العمل في هذا الملف.
وأضاف أنه سيتم تعيين مستشارين متخصصين داخل مجلس الوزراء لكل مجموعة من تلك المجموعات، لضمان المتابعة الدورية.
وعلق مدبولي، على تساؤلات المواطنين بشأن سبب تعيين الدكتور محمد عبد اللطيف، في منصب وزير التربية والتعليم، مشيرا إلى أنه التقى نحو 70 مرشحًا في كل المجالات، وأن بعضهم مرشح من جهات كثيرة، وآخرين مرشحون من رئيس الوزراء نفسه.
وأضاف أن كل جهات الدولة الأمنية والمسئولة تضع الملف الخاص بكل شخص مرشح، مرجعًا طول مدة التشكيل الوزراء إلى حرصه على التواصل بصورة كبيرة مع المرشحين واطمئنانه بأنه اختار الأفضل.
وتابع :" الشخصية يجب أن تكون لديها رؤية واضحة في حل أزمات ومشكلات القطاع، في كل اللي قابلتهم سألت إيه التحديات والرؤية للحل، مش مجرد تقول لي أنا عاوز فلوس زيادة، خاصة إن موارد وموازنة الدولة معروفة".
وأضاف أن " الرؤى المعروضة تجعلني أطمئن إن الشخص مطلع على الملفات ويفهم ما سيفعله وعارف إنه يدخل على الملف يشتغل عليه إزاي، لأننا لا نملك رفاهية إضاعة الوقت لفهم ملفات العمل في تلك الفترة".
واستطرد: كنت حريصا على اختيار شخص من التخصص وفاهم الملف، لا غضض أن يكون من الجانب الآخر، ساعات بيكون من الأفضل واحد منغمس في القطاع الخاص وسوق التخصص ونجيبه بنجاحاته ونقول له حط حل معانا في الموضوع.
ودعا إلى منح الوزراء الجدد فرصة للعمل على الملفات ومن ثم تقييم الأداء، قائلا: " وتيرة العمل الفترة المقبلة لن تجعلنا ننتظر كثيرا حتى نقيم مدى النجاح والفشل، لو لاقينا في مشكلة لا غضاضة من التغيير أو التعديل".