أعضاء مجلس النواب: نحتاج من الحكومة الجديدة نتائج ملموسة على الأرض

الحكومة الجديدة عليها مسئولية كبيرة في مواجهة التحديات وتنفيذ رؤية الرئيس
اختيار الكفاءات البارزة لتولي المسؤوليات الوزارية يعكس التزام القيادة السياسية
طالب عدد من اعضاء مجلس النواب بضرورة تحسين خدمات الرعاية الصحية وتوفير الرعاية الصحية عالية الجودة للمواطنين في جميع أنحاء البلاد، فضلا عن الاستثمار في تحسين البنية التحتية وتوفير سكن لائق للمواطنين، وتعزيز الأمن الوطني والاستقرار الداخلي ومكافحة الإرهاب والجريمة.
أكدت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، أن الحكومة الجديدة والمحافظين يقع عليهم مسئولية كبيرة في ظل التحديات التي تعيشها مصر في هذه المرحلة، وفي مقدمتها التحديات الاقتصادية.
وأشارت في تصريحات صحفية لها اليوم، إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، كانت واضحة منذ تكليف الدكتور مصطفى مدبولي، بتشكيل الحكومة، وفي مقدمتها الحفاظ على أمن مصر القومي، ومواصلة عمليات وخطط التنمية، مع الأخذ في الاعتبار تحسين حياة المواطنين برفع كفاءة مستوى جميع الخدمات المقدمة.
وأعلنت أمل سلامة، توافقها مع مطالب الحوار الوطني من الحكومة الجديدة، خصوصا فيما يتعلق بالملف التشريعي، وإنهاء مجموعة كبيرة من القوانين التي تهم قطاع عريض من المواطنين.
وأوضحت عضو مجلس النواب، أن التشكيل الحكومي الأخير يضم كفاءات في جميع التخصصات، وكذلك كوادر علمية وعملية قادرة على إحداث نقلة نوعية في جميع الملفات التي تهم الشارع المصري.
وقالت النائبة أمل سلامة: يجب أن يكون الملف الاقتصادي والنهوض به في مقدمة أولويات الحكومة، والعمل الجاد من أجل حل مشكلات المستثمرين، للنهوض بقطاعات الصناعة والزراعة وغيرها.
وثمنت النائبة رحاب موسي عضو مجلس النواب عن حزب إرادة جيل ، أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي يمثل نقلة نوعية في مسيرة بناء وتطوير الوطن.
وقالت موسي ، في تصريحات صحفية لها، إن اختيار الكفاءات البارزة لتولي المسؤوليات الوزارية يعكس التزام القيادة السياسية بتحقيق التقدم والتنمية، لتوفير كافة الاحتياجات الأساسية للمواطن البسيط، ودعم الشباب واستكمال مسيرة البناء والتنمية.
وأكدت عضو مجلس النواب، أن الحكومة الجديدة تواجه العديد من التحديات الكبيرة التي تتطلب جهداً مشتركاً ورؤية استراتيجية متكاملة.
وشدد النائبة رحاب موسي ، على ضرورة تضافر الجهود بين الحكومة الجديدة والنواب ومنظمات المجتمع المدني لدعم الدولة المصرية وتحقيق التنمية الشاملة ودعم الاقتصاد الوطني.
وأشارت عضو مجلس النواب، أن أهم الملفات التي تتطلب جهود كبيرة من الحكومة الجديدة هوتحفيز النمو الاقتصادي المستدام وتعزيز الاستثمارات الوطنية والأجنبية لتحقيق التنمية المتوازنة في جميع أنحاء البلاد، فضلا عن تطوير منظومة التعليم ورفع مستوى التعليم العالي والبحث العلمي لتحقيق التنمية المستدامة وتلبية احتياجات سوق العمل المتغيرة.
وتابعت النائبة رحاب موسي ، ضرورة تحسين خدمات الرعاية الصحية وتوفير الرعاية الصحية عالية الجودة للمواطنين في جميع أنحاء البلاد، فضلا عن الاستثمار في تحسين البنية التحتية وتوفير سكن لائق للمواطنين، وتعزيز الأمن الوطني والاستقرار الداخلي ومكافحة الإرهاب والجريمة.
واختتمت عضو مجلس النواب تصريحاتها بأنها على ثقة أن الحكومة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ستعمل بكل إخلاص واجتهاد لمواجهة هذه التحديات وتحقيق الرخاء والازدهار للشعب المصري. ونثق بأن الكفاءات البارزة المختارة ستساهم في تحقيق الأهداف الوطنية.
وأدت الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمقر رئاسة الجمهورية، حيث يؤدى الوزراء والمحافظون الجدد اليمين الدستورية.
وشمل التغيير عددًا كبيرًا من الحقائب الوزارية والمحافظين كما شهد التغيير الوزاري دمج وزارات واستحداث وزارات أخرى في إطار توجيه الرئيس السيسي بتغيير السياسات الحكومة لمواكبة التحديات التى تواجه الدولة.
كما ستعمل الحكومة الجديدة وفق برنامج محدد يراعي ترتيب الأولويات، وفي مقدمتها تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والإصلاح الهيكلي للاقتصاد وتشجيع الاستثمار.
أكد النائب أحمد المصرى، عضو مجلس النواب، أن الحكومة الجديدة والمحافظين عليهم مسئولية كبيرة في مواجهة التحديات الحالية، من خلال تنفيذ رؤية وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ تكليفه للدكتور مصطفى مدبولي، باختيار الوزراء الجدد.
وأشار المصرى إلى أن الرئيس السيسي وجه باختيار ذوي الكفاءات والخبرات لتحقيق عدد من الأهداف منها الحفاظ على محددات الأمن القومي، لاسيما في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، ووضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خاصة في مجالات الصحة والتعليم ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية وكذلك على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بما يعزز ما تم إنجازة في هذا الصدد وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني والخطاب الديني المعتدل على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.
اقرا ايضا: السيرة الذاتية للمهندس محمد ابراهيم الشيمى وزير قطاع الأعمال العام الجديد
وقال أحمد المصري: الحكومة الجديدة مطالبة بتنفيذ تلك التوجيهات، وعليها مسئولية تخفيف حدة التحديات الاقتصادية، من خلال خطة وسياسات واضحة تشجع على الاستثمار بشكل حقيقي، بما يساهم في النهوض بالاقتصاد الوطني.
وشدد عضو مجلس النواب، على الحكومة الجديدة، ضرورة العمل تخفيف أعباء المواطن الاقتصادية من خلال السيطرة علي أسعار السلع، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، وتوفير فرص العمل.
ا
قال النائب نادر الخبيري عضو مجلس النواب ،أن الحكومه الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي والتي أدت اليمين الدستوريه اليوم أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي ، أمام مهام وتحديات كبيرة لتحقيق أحلام وطموحات الشارع المصري .
وأكد النائب نادر الخبيري ، على ضرورة التكامل والتعاون في العمل بين الوزرات لتحقيق متطلبات المواطن المصري بشكل أسرع وأدق وعدم إهدار الوقت ووضع أجندة وبرنامج عمل قابل للتنفيذ ، حتي نستطيع متابعة حجم الانجازات التي تتحقق على أرض الواقع فنحن في أشد الحاجة إلى الوصول لنتائج ملموسة على أرض الواقع
وأوضح النائب نادر الخبيري ، أن الحكومة الجديدة تواجه عدد من التحديات الاقتصادية باعتبارها الملف الأصعب علي مائدة الحكومة، أهمها الاستمرار في خطة دعم توطين الصناعات، وتشجيع الصناعة المحلية، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتشجيع نمو القطاع الخاص من خلال تعزيز مشاركته في القطاعات الاقتصادية المختلفة، مع ضرورة أن تضع الحكومة الجديدة في اعتبارها التداعيات السلبية للصراعات الإقليمية علي الاقتصاد المصري، وذلك من أجل صياغة سياسات أكثر مرونة يمكنها توقع المستقبل والتعامل مع أي أزمات راهنة أو مفاجئة.
وأدت الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمقر رئاسة الجمهورية، حيث يؤدى الوزراء والمحافظون الجدد اليمين الدستورية.
وشمل التغيير عددًا كبيرًا من الحقائب الوزارية والمحافظين كما شهد التغيير الوزاري دمج وزارات واستحداث وزارات أخرى في إطار توجيه الرئيس السيسي بتغيير السياسات الحكومة لمواكبة التحديات التى تواجه الدولة.
كما ستعمل الحكومة الجديدة وفق برنامج محدد يراعي ترتيب الأولويات، وفي مقدمتها تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والإصلاح الهيكلي للاقتصاد وتشجيع الاستثمار.