إسرائيل في مأزق.. 230 ألف يهاجرون خارجها و764 ألف يتركون وظائفهم

تقترب الحرب بين الاحتلال والمقاومة الفلسطينية من شهرها الأول في ظل تزايد أعداد الشهداء الفلسطينيين ليتجاوز 9 آلاف شهيد.
وقالت صحيفة "ذى ماركر" الإسرائيلية، يوم الجمعة، إن أكثر من 230 ألف يهودي غادروا إسرائيل منذ عملية "طوفان الأقصى" فيما يعرف بالهجرة العكسية خارج دولة الاحتلال.
وتوقعت الصحيفة، في تقريرها ارتفاع أعداد المغادرين مع استمرار الحرب على قطاع غزة، وتصاعد التورات على الجبهة الشمالية مع لبنان، والمواجهات المتواصلة في الضفة الغربية المحتلة.
واستعرضت الصحيفة لأول مرة ظاهرة الهجرة العكسية لليهود من دولة الاحتلال لخارجها من خلال توثيق إفادات لعائلات اختارت الهجرة من البلاد هربا من التورات الأمنية وعواقب الحرب.
ووفقا للتقرير، فإن الظاهرة تكشفت في الأسبوع الثاني للحرب، وذلك بعد أن أعادت الكثير من شركات الطيران العالمية رحلاتها إلى مطار بن جوريون في مدينة اللد المحتلة، بعد أن توقفت مع انطلاق عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر الماضي، يوم عملية "طوفان الأقصى" وبداية الحرب على القطاع.
وبحسب إحصاءات سلطة المعابر والمطارات الإسرائيلية التي وثقتها الصحيفة، فإن أكثر من 230 ألف إسرائيلي غادروا البلاد، وبعضهم يعملون لحسابهم الخاص، رغم تقليص عملهم بسبب الحرب.
* هروب العائلات.. تزايد الهجرة خارج إسرائيل قبل الحرب بأيام
قبل نشوب الحرب بأيام معدودة، ذكرت وسائل إعلام عبرية تزايدت ظاهرة الهجرة العكسيّة لخارج إسرائيل مما شكّل سابقة خطيرة بالنسبة إلى نظام الاحتلال القائم على جذب و ترغيب اليهود في جميع أنحاء العالم للهجرة إليها، ووعدهم بحياة آمنة ومستقرة.
وخلص استطلاع للرأي أجرته القناة "13" الإسرائيلية، في شهر يوليو الماضي إلى أنّ نحو ثلث الإسرائيليين يفكرون بمغادرة البلاد مع إصرار حكومة نتنياهو على تمرير التعديلات القضائية التي رفضها المعارضة كونها ستحول إسرائيل إلى ديكتاتورية.
كما رصدت صحيفة "معاريف" العبرية، في مايو الماضي أن أكثر من نصف الإسرائيليين يخشون اندلاع حربا أهلية في الداخل المحتل على إثر الخلافات الحادّة حول مشاريع قوانين "الإصلاح القضائي" المثيرة للجدل.
وأفادت تقارير إعلامية، إلى جانب ذلك، بأنّ نحو 33% من الإسرائيليين، يفكرون في الهجرة، فيما ارتفعت نسبة الطامحين إليها من الشباب إلى نسبة 56%.
ولوحظت بوضوح انتشار ظاهرة تفضيل الكثيرين للهجرة لخارج إسرائيل، عبر وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي الإسرائيلية، حيث يتناقش الإسرائيليون فينا بينهم حول الهجرة وإصدار جوازات السفر الأجنبية.
وظهرت مجموعة جديدة في إسرائيل تسمى "لنغادر البلاد معاً" تدعو الإسرائيليين للهجرة إلى خارج إسرائيل، من خلال حملة عبر وسائل التواصل الاجتماعي تهدف لإقناع 10 آلاف مواطن إسرائيلي بترك إسرائيل.
* هجرة مرتفعة لأوروبا منذ يناير الماضي
في يناير الماضي كشفت تقارير إسرائيلية رسمية إقبالاً إسرائيلياً ملحوظاً للحصول على الجنسيات الأوروبية بهدف الهجرة العكسية من إسرائيل إلى دول أوروبا وأمريكا.
كما ذكرت صحيفة "زمان إسرائيل" إنه تم تسجيل ارتفاع نسبته 13% في طلبات الحصول على الجنسية الفرنسية فى شهر نوفمبر 2022، بينما زادت طلبات الحصول على الجنسيتين الألمانية والبرتغالية بنسبة 10%، يضاف إليها الارتفاع الأخير في طلبات الجنسيات الأوروبية الذى بدأ عام 2021، وزادت نسبته ل 68% مقارنة بالسنوات السابقة.
وتتزايد الهجرة العكسية لخارج إسرائيل في الوقت الذي تتراجع فيه الهجرة إليها، بينما يواصل الفلسطينيون الاستخدام الفعال لسلاحهم الرئيس وهو النمو الديموغرافي بزيادة تعداد السكان عبر كثرة الإنجاب وهو سلاح قوي لا يمكن إيقافه.
* 764 ألف إسرائيلي يتركون وظائفهم العادية نتيجة استدعاء الحرب
كشفت وزارة العمل الإسرائيلية، يوم السبت، عن ترك 764 ألف إسرائيلي لوظائفهم العادية نتيجة استدعاءهم للخدمة الاحتياطية بسبب الحرب في قطاع غزة.
وأضافت الوزارة انه ضمن الأسباب المؤدية لترك العمل هو توقف عمل المحال التجارية والاستهلاكية عن العمل خوفا من الرشقات الصاروخية المدمرة التي باتت تنهال على مدن ومستوطنات الكيان الصهيوني من المقاومة وطال بعضها تل أبيب.
واعتبرت وزارة العمل الإسرائيلية أن هذا العدد الضخم الذى ترك أعماله منذ نشوب الحرب على غزة يعادل 28 % من قوة العمل التي تعطلت في إسرائيل إبان أزمة كورونا، وما ترتب عليها من عمليات اغلاق عام وتوقف الحركة الاقتصادية التي توقفت معها مداومة مليونا و150 ألف إسرائيلي على وظائفهم.
وأشارت الوزارة، إلى أن عمليات استدعاء الاحتياط قد أجبرت 300 الف من العاملين والموظفين الإسرائيليين على ترك وظائفهم مؤقتا، لحين اتخاذ قرار بإنهاء استدعاءاتهم العسكرية لافته انه قرار لا يبدوا أنه لائحًا في الأفق.
ولفتت الوزارة، إلى أن سن الاستدعاء لخدمة الاحتياط في إسرائيل الذي يصل لعمر 50 عامًا يمثل نسبة 90 % من حجم الأيدي العاملة في إسرائيل.